مصوبه 2روز پیش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نرخ جدید تجمیع عوارض باعث بروز واکنش های متفاوتی در کشور شده است.
کد خبر: ۱۳۵۷۳۹
به گزارش خبرنگار ما، حدود یک ماه و نیم پیش وزیر صنایع و معادن از تدوین لایحه ای خبر داد که به موجب آن نرخ تجمیع عوارض از 3درصد قبلی به یک درصد کاهش می یابد.
هدف از تدوین این لایحه کمک به قدرت گرفتن بخش مولد و صنعتی کشور و همچنین ایجاد اشتغال از طریق افزایش رونق اعلام شد.
در همین حال 2روز پیش این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و آنچه تصویب شد، یک درصد بیش از پیشنهاد دولت بود. به عبارت بهتر، دولت نرخ یک درصدی را پیشنهاد کرده بود حال آن که کمیسیون اقتصادی در نهایت نرخ 2درصدی را به تصویب رساند. با این حال پیش بینی می شود این تصمیم با مخالفت فعالان اقتصادی و شاغلان بخش تولید و صنعت مواجه شود. لذا به نظر می رسد، کمیسیون اقتصادی مجلس باید دلایل خود را برای این مصوبه اعلام کند.
در این باره کاظم دلخوش ، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما می گوید: هدف از صدور مصوبه کمیسیون اقتصادی 2مساله بوده است: نخست حفظ درآمدهای دولت و کاسته نشدن یکباره آن و دوم تقویت شهرهای کوچک و دهیاری ها.
وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی 50درصد عوارض یاد شده به دهیاری ها و شهرستان های کوچک اختصاص می یابد تا از محل درآمد کلانشهرها، تقویت شود.
وی اظهار کرد: با وجود این امکان تجدیدنظر در این پیشنهاد در صحن علنی مجلس وجود دارد. هر چند کمیسیون اقتصادی معتقد است تصمیمی معقول گرفته و دولت نیز می تواند در فرصت دیگری از نرخ تجمیع عوارض بکاهد و با در نظر گرفتن این فاصله زمانی از آسیبهای احتمالی مساله به درآمدهای خود نیز کم کند.
در همین حال هادی غنیمی فرد، رئیس خانه صنعت و معدن ایران به خبرنگار ما گفت: از مجلس انتظار می رود حداکثر تسهیلات را برای رونق تولید و اشتغال ایجاد کند و کاهش هر چه بیشتر عوارض در این زمینه به نفع کشور است.
وی افزود: این قضاوت درست نیست که با کاهش نرخ تجمیع عوارض ، درآمد دولت کاهش می یابد. البته ممکن است در کوتاه مدت چنین باشد اما بلافاصله دولت از طریق اخذ مالیات از اضافه کالا یا رونق ایجاد شده ، کسری درآمد خود را جبران می کند.
وی تصریح کرد: پایدارترین راه برای درآمد دولت این است که رونق ایجاد کند و از محل اضافه مالیات دریافتی از تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمد سرانه ، درآمدهای خود را بهبود بخشد و این گونه دریافت های عوارضی درآمد مطمئن نیست و هر ساله نیز از میزان آن کاسته می شود.
وی لایحه دولت برای کاهش نرخ عوارض به یک درصد را گامی تاریخی برای تقویت و صنعت کشور دانست و افزود: هزینه ای که به نفع تولیدکنندگان از درآمد دولت کاسته شود هزینه نیست ، بلکه سرمایه گذاری است که در آینده نزدیک نه تنها برمی گردد بلکه سود بلندمدتی نیز به دنبال دارد.
وی از سوی جامعه صنعتی و مصرفی کشور از مجلس درخواست کرد با نرخ یک درصدی تجمیع عوارض که در لایحه دولت پیشنهاد شده است ، موافقت کند.