ابعاد حقوقی یک موضوع مورد اختلاف در سیستم سیاسی و حقوقی کشور : مجلس درباره این طرح بیشتر بیندیشد

در بخش اول این مقاله جایگاه شورای نگهبان در ارتباط با قوه مقننه و علت علنی بودن یا غیر علنی بودن جلسات و مذاکرات این شورا در موارد مختلف براساس قانون اساسی

کد خبر: ۱۳۳۲۵

مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در ادامه مقاله که جایگاه قوه مقننه ، مجریه و شورای نگهبان را براساس قانون مورد بررسی قرار می دهد را می خوانیم . -3وظایف ارکان اصلی نظام را چه رکنی می تواند تعیین کند؛ اصولا در قوانین اساسی کشورها، از جمله ایران ، مسائل و اصول خاص و مهمی مطرح می شود و طرح مسائل جزیی و جزیی تر در قوانین عادی و آیین نامه هاست . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که شامل یک مقدمه بسیار مهم و 14فصل است ، موارد زیر را در برمی گیرد: اصول کلی که بسیار مهم و اساسی است و شامل اصول مربوط به حکومت ، نظام جمهوری اسلامی ایران ، نقش آرائ عمومی ، شوراها، اصل امر به معروف و نهی ازمنکر، اصل استقلال قوا، دین رسمی و حقوق اقلیت ها، همچنین مسائل مربوط به زبان ، خط، تاریخ و پرچم کشور، حقوق مختلف ملت ، اقتصاد و امور مالی ، قوای مختلفه مملکتی که شامل قوه مقننه ، مجریه و قضاییه و اختیارات و صلاحیت هر یک از آنها، رهبری و شورای رهبری ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، سیاست خارجی ، اداره صدا و سیما، شورای امنیت ملی و مساله بازنگری در قانون اساسی ، مسائل مهم و اساسی ای است که در قانون اساسی مشخص شده است . یکی از این مسائل مطروحه - همان گونه که ذکر شد - ارکان نظام از جمله قوای سه گانه مملکتی و تعیین حدود اختیارات و صلاحیت و عملکرد آنهاست . صلاحیت و اختیارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که بخشی مهم از تشکیلات قوه مقننه را تشکیل می دهد، از مسائل مهمی است که در قانون اساسی در خصوص آنها اظهار نظر و تعیین تکلیف شده است . از جمله مسائل مربوط به این قوه ، حتمی و اجباری بودن انجام علنی مذاکرات و جلسات مجلس شورای اسلامی است که در اصل 69قانون اساسی بر آن تاکید شده است و این مورد یکی از 3موردی است که در قانون مذکور بر علنی بودن آن تاکید شده و علنی بودن مذاکرات مجلس و جلسات آن و حتی پخش آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی با کلمه «باید» مورد تاکید واقع شده است که بخشی از دلایل این کار، پیشتر ذکر شد. اما در هیچ جا از قانون اساسی بر علنی بودن جلسات و مذاکرات سایر ارکان حکومتی از جمله شورای نگهبان اشاره ای نمی شود و قطعا ضرورت و لزومی از این حیث احساس نمی شده است . ضمنا اگر هم زمانی ضرورتی حس شود که جلسات و مذاکرات یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی و بخشی از قوای سه گانه به صورت علنی باشد، انجام چنین ضرورتی باید از طریق قانون اساسی و بازنگری در آن صورت پذیرد و مجلس شورای اسلامی نمی تواند در مقوله ای که در محدوده صلاحیت قانون اساسی ، قانون وضع کند؛ مگر با اجازه و تجویز در چارچوب قانون اساسی . بنابراین ضمن این که ضرورت علنی بودن مذاکرات شورای نگهبان در قانون اساسی صلاح دیده نشده است ، در صورت لزوم چنین ضرورتی هم ، این خود قانون اساسی است که باید در این باره تعیین تکلیف کند، نه مجلس شورای اسلامی . -4مجلس شورای اسلامی در چه محدوده ای حق قانونگذاری دارد؛ به دنبال طرح مطلب اخیرالذکر، این پرسش پیش می آید که آیا مجلس شورای اسلامی در هر موردی می تواند قانون وضع کند یا این که وضع قوانین در محدوده و چارچوب خاصی است . اصل 71قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف این قضیه را روشن کرده است . اصل مذکور اشعار می دارد که «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر درقانون اساسی می تواند قانون وضع کند». درابتدا ممکن است از لفظ «عموم مسائل » این طور برداشت شود که مطلب کلی است و عموم حالت اطلاق دارد، پس مجلس می تواند در تمام مسائل قانون وضع کند؛ اما ذکر کلمه «در حدود مقرر در قانون اساسی » محدوده «عموم بودن » را مشخص می کند. بنابراین در مواردی که تعیین اختیارات و صلاحیت مربوط به قانون اساسی است و قبلا قانون اساسی تکلیف آن را مشخص و روشن و چارچوب آن را معین کرده است - مثل علنی بودن یا نبودن جلسات و مذاکرات برخی از ارکان نظام - مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری را ندارد. به عبارتی دیگر، قانون اساسی در خصوص لزوم علنی بودن مذاکرات شورای نگهبان مصلحتی ندیده است و اصولا بجز 3مورد خاص که پیشتر به آن اشاره شد(اصول 69، 165و )168، واضعین قانون اساسی ضرورتی ندیده اند جلسات و مذاکرات مختلف سایر ارکان نظام از جمله هیات دولت ، مجلس خبرگان رهبری ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای امنیت ملی ، قوه قضاییه و... به صورت علنی باشد. اگر هم بر فرض زمانی لازم باشد چنین تکلیفی بر یکی از این ارکان بار شود، این تعیین تکلیف باز باید از طریق قانون اساسی و به شکل بازنگری در قانون اساسی انجام پذیرد و مجلس شورای اسلامی نمی تواند چنین کاری را انجام دهد؛ زیرا در محدوده قانونگذاری اش نیست . از سوی دیگر به موجب اصل 72قانون اساسی ، «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که ... با قانون اساسی مغایرت داشته باشد... و تشخیص این امر... به عهده شورای نگهبان است .» به نظر می رسد قانون اساسی چون تنها در 3مورد علنی بودن را لازم دانسته و در دیگر موارد لازم ندیده است ، پس طرحی که بخواهد در مجلس تصویب شود و مذاکرات شورای نگهبان را علنی بداند، ضمن این که در محدوده اختیارات مجلس شورای اسلامی نیست ، می توان گفت خلاف قانون اساسی نیز هست . در صورت مغایر با شرع بودن یا نبودن آن ، قضاوت با فقهای شورای نگهبان است . مضافا این که فرض قطعی اصولا بر این است که قانونگذار بدون علت عقلانی قانون وضع نمی کند؛ بویژه این که این قانونگذاران واضعین قانون اساسی باشند. بنابراین تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی که عموما اهل خبره بوده اند، با مذاکرات طولانی خود به این نتیجه رسیده اند که تنها در 3مورد خاص نیاز بوده است مذاکرات و جلسات حتما به صورت علنی باشد و در موارد دیگر چنین لزومی موجود نبوده است . پس سرایت دادن موضوع علنی بودن به موارد دیگر، به نوعی محدود کردن سایر حقوق و تکالیف اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی است که در نتیجه می تواند مغایر قانون اساسی تلقی شود. تشخیص این امر هم به موجب اصل 72قانون اساسی به عهده شورای محترم نگهبان است . بنابراین در این خصوص ، این حق شورای نگهبان است که باید نسبت به این مغایرت یا عدم آن از لحاظ شرعی و قانون اساسی اظهار نظر کند. - 5آیا قوه مجریه می تواند در امور مربوط به قوه مقننه دخالت کند؛ اصل 57قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع تفکیک قوا را پذیرفته است و قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را قوای مقننه ، مجریه و قضاییه دانسته که آنها زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت و بر طبق اصول قانون اساسی عمل می کنند. بنابراین اصولا هر یک از قوا در محدوده ای که قانون اساسی تعیین کرده است ، عمل می کند و نباید در اموری که مربوط به قوای دیگر است ، دخالت کند. اصل 70قانون اساسی متذکر می شود که «رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند...). به نظر می رسد به موجب این اصل افراد مذکور در این اصل ، تنها حق شرکت در جلسات علنی را دارند و مفهوم مخالف آن این است که آنان حق شرکت در جلسات غیرعلنی مجلس را ندارند؛ مگر این که نمایندگان مجلس لازم بدانند آنان در جلسات شرکت کنند و اجازه حضور به آنان بدهند. البته در مواردی که جلسات علنی است ، آنان همانند سایر شهروندان حق شرکت در جلسات را دارند و این حق تنها محدود به شرکت آنان می شود؛ نه حق رای دارند و نه حق اظهار نظر. البته اگر مطالبی برای استماع نمایندگان داشته باشند، در صورت تقاضا، می توانند مطالب خود را به سمع نمایندگان مجلس برسانند. در مواردی هم که جلسه علنی است ، نمایندگان می توانند وزرا را مکلف به حضور در مجلس کنند (اصل .)70 اما به هر حال به نظر می رسد با توجه به مفهوم مخالف اصل 70، آنان حق شرکت در جلسات غیرعلنی را ندارند، مگر با اجازه مجلس . بنابراین در جایی که وزرا و معاونان آنان حق شرکت در جلسات غیرعلنی مجلس بدون اجازه مجلس را ندارند، چگونه امکان خواهد داشت به موجب طرح «مذاکرات علنی شورای نگهبان » که اخیرا توسط برخی نمایندگان به مجلس ارائه شده است ، آنان حق شرکت در جلسات شورای نگهبان که اصل بر غیر علنی بودن آن است و نیز حق اظهار نظر و مداخله در قوه ای دیگر را که قوه مقننه است ، داشته باشند؛ مگر این که شورای نگهبان در مواردی لازم بداند و این اجازه را صادر کند که مثلا آنان برای ادای برخی توضیحات در جلسات حضور پیدا کنند. درخصوص سایر افراد مذکور در طرح ، یعنی رئیس و نواب رئیس و اعضای هیات رئیسه و روسای کمیسیون ها، رئیس و معاونان قوه قضاییه نیز دلیلی برای شرکت آنان نیست ؛ چه رسد به اظهار نظر آنان ؛ مگر این که شورای نگهبان در مواردی لازم بداند که آنان به دلایل خاصی که طبیعتا تشخیص آن با شوراست ، شرکت کنند و مسائلی را توضیح دهند. بنابراین حضور و اظهار نظر برخی از این اشخاص که متعلق به قوای دیگر هستند، اصل تفکیک قوا را نیز مختل می کند. 6شرکت و اظهارنظر برخی از اشخاص درباره قوای مجریه و مقننه و قضاییه در مذاکرات شورای نگهبان ، بر چه مبانی استوار است ؛ این پرسش مطرح است که بر فرض که علنی بودن مذاکرات شورای نگهبان طبق قانون اساسی درست بوده و مغایر با قانون اساسی نباشد، در این صورت باید همه مردم حق شرکت در جلسات علنی را داشته باشند. چرا به موجب تبصره 1ماده واحده طرح مذکور، شرکت برخی از مقامات اجازه داده شده است و بقیه مردم از این حق محروم شده اند؛ آیا این مطلب طبق بند 9اصل 3قانون اساسی ، تبعیض ناروا نیست و آیا شرکت و اظهارنظرهای برخی از مقامات قوه مجریه و قضاییه در مذاکرات ، طبق اصل 57قانون اساسی دخالت در کار قوه مقننه نیست و تداخل کار قوا در امور یکدیگر را ایجاد نمی کند؛ 7جایگاه و وظیفه شورای نگهبان در قانون اساسی کجاست و چیست ؛ یکی از وظایف مهم شورای نگهبان ، بررسی و اظهارنظر درباره قوانین و مقرراتی (طرحها و لوایح ) است که در مجلس وضع می شود؛ از این نظر که آیا آنها با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی مغایر هستند یا نه ؛ در این مورد باید اصول 4، 72، 91و 96را ملاحظه و بررسی کرد. اصل 4بیان می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است ». در این اصل ضمن این که آن را بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی حاکم می داند که این امر اهمیت بسیار زیادی دارد این مطلب را نیز بیان می کند که همه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر را به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است . پس کار شورای نگهبان یک کار تخصصی است که متخصصان آن ، فقهای عادل و آگاه به مسائل روز و مقتضیات زمان و حقوقدانان برجسته کشور هستند (اصل )91، در اصل 72قانون اساسی بیان می دارد که «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی را وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل 96آمده ، به عهده شورای نگهبان است ». ملاحظه می شود که در اینجا هم کار یک امر تخصصی است که اعضای شورای نگهبان ، که ترکیبی از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هستند و نیز حقوقدانان برجسته کشور که متخصص در مسائل حقوقی هستند، در کنار هم باید بررسی و تحقیق کنند که آیا قوانینی که توسط مجلس وضع شده است ، با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایرت دارد یا نه . پس کار بررسی و مذاکرات در شورای نگهبان ، مساله ای تخصصی است و بنابراین به موجب تبصره 1ماده واحده طرح «علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان » کاری غیرتخصصی نیست که احیانا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرا و معاونان آنان ، هر چند ممکن است افراد بسیار خوب و باتجربه در اموری دیگر باشند، بتوانند در مذاکرات شرکت کرده و اظهارنظر کنند. همچنین در اصل 96قانون اساسی مقرر می دارد که «تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام ؛ با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی به عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است ». در این اصل ، باز بر مساله تشخیص و تخصص تکیه شده است و حتی مساله تخصص هم کمی با دقت و ریزبینی بیشتر روی آن تاکید شده است .