به گزارش جام جم آنلاین زنجان؛ احمد خداوردی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد: بر اساس جزء ۲ بند الف تبصره ۵ قانون بودجه امسال، به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی - اسلامی از طریق بانک کشاورزی و سایر بانک‌های عامل منتشر و برای طرح‌های مهم کشاورزی و امنیت غذایی، از جمله اجرای طرح‌های آبیاری تحت‌فشار نوین، اجرای طرح‌های آبخیزداری، آبخوان‌داری و حفاظت خاک، طرح‌های مقابله با اثرات مخرب ریزگردها، اجرای طرح‌های آب‌رسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن، بازسازی و مرمت قنوات و ... هزینه کند.
وی با اشاره به بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه، افزود: دولت می‌تواند اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ صادر و تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد یال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند.
این مسئول در رابطه با بند «ع» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۰، یادآور شد: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی - اسلامی منتشر کند تا برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش‌وپرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادر شده به مصرف می‌رسد و سهم استانی این بخش باید از جانب دستگاه مربوطه مطالبه شود.
خداوردی، سهم استان زنجان از بند «د» تبصره ۵ قانون بودجه امسال را ابلاغ ۲۴ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بر اساس این بند، اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تایید رییس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب، مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه قابل واگذاری به همه طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین‌کنندگان تجهیزات و سایر هزینه‌های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) است.
معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به تدابیر قانون برای پرمصرفان آب، تصریح کرد: طبق بند «الف» تبصره ۶ قانون بودجه، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیئت وزیران، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب شهری، دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود.
وی با اشاره به الزام دستگاه‌ها به بهره‌وری در قانون، عنوان کرد: طبق جزء یک بند «ج» تبصره ۲۰ قانون، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف‌اند تا پایان خردادماه امسال برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان برنامه و بودجه و سازمان ذی‌ربط وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه و یا تکمیل‌کنند.
این مسئول، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را ۲۸۹ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به راه روستایی و ۱۱۶ میلیارد تومان برای آب شرب به این سرجمع اضافه شد. همچنین با افزوده شدن اعتبارات قانون استفاده متوازن و دیگر موارد، سرجمع اعتبارات استانی به ۸۴۴ میلیارد تومان رسید.
خداوردی اظهار کرد: در بخش اعتبارات هزینه‌ای ۴۲۶ میلیارد تومان ابلاغ شده که در این بخش همه نیاز دستگاه‌ها اعم از حقوق، عیدی و ۵۰ درصد ماموریت‌ها پیش‌بینی و کارسازی شده است. همچنین امسال برای مواد مصرفی ادارات به دلیل جذب دو برابری سال گذشته، ابلاغ نداریم و برای ۵۰ نفر نیروی جدیدالاستخدام استان در سال‌جاری نیز حقوق کارسازی شده است.
معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان ادامه داد: بودجه ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان ۱۲۴ میلیارد تومان است که در شهرستان‌های محروم ایجرود، خدابنده، ماه‌نشان، طارم، بخش‌هایی از ابهر و دو بخش و یک دهستان شهرستان زنجان را شامل می‌شود.
وی با بیان اینکه یک میلیارد تومان برای بخش پژوهش در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده است، یادآور شد: نیم درصد اعتبارات استانی برابر با ۲ میلیارد تومان اعتبارات بخش فرهنگی در استان برای سال‌جاری است.
این مسئول ادامه داد: باید توجه داشت که ۴۵ میلیارد تومان اعتباراتی که توسط سه نماینده استان جذب شده بود، در ۶ فصل به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان اضافه شده و برای شهرستان‌های ابهر، خرم‌دره، سلطانیه، زنجان و طارم کارسازی شده است.
