نرخ سود بانکی 14درصد در سال 86 نهایی نشده است

فارس: نرخ سود بانکی 14درصد که دو روز گذشته در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است ، از آنجایی که هنوز به تائید رئیس جمهور نرسیده ، نهایی نیست.

کد خبر: ۱۳۱۹۲۸

ماده دو آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیأت وزیران و اصلاحی 12 خرداد 72 تصریح دارد بر این که نرخ سود بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار باید به تائید رئیس جمهوری برسد تا نهایی شود.
بنابراین گزارش، ماده دو آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی حاکی است: حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار و همچنین ضوابط تعیین شده و یانرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها ، به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید رئیس جمهور خواهد رسید.
بر اساس این آئین نامه ، اعطای تسهیلات توسط بانکها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش بینی های مربوط اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شورای پول و اعتبار در جلسه عصر روز شنبه خود علی رغم تاکید و موضع گیری دولت در خصوص لزوم کاهش نرخ سود بانکی رای بر ثابت ماندن آن در سال 86 داد.
ظاهرا" گزارش کمیته های فرعی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در جلسهشورا مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت شورا به نرخ 14درصدی برای سال 86 رای داد.
تصمیم شورای پول و اعتبار به ثبات نرخ سود بانکی در سال 86 در حالی اتخاذ شد که پیشتر احمدی نژاد رئیس جمهوری بر کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری تاکید کرده بود. بنابراین این احتمال وجود دارد که رئیس جمهوری مصوبه شورای پول و اعتبار را تائید نکند و نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد.
پیش از این نیز یک مقام آگاه از 3 ابهام مصوبه شورای پول و اعتبار خبر داده و گفته بود: شورای پول و اعتبار در حالی نرخ سود بانکی را تعیین کرد که فرمول محاسبه نرخ سود بانکی هنوز تعیین نشده است و این مساله ایراد دارد.
به گفته وی، فرمول محاسبه نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی که قرار بود یکسان شود هنوز نهایی نشده است و به همین دلیل شورای پول و اعتبار تا قبل از مشخص شدن فرمول نمی تواند نرخ سود را تعیین کند.
وی با اعلام این که در جلسه روز شنبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکهای خصوصی هیچ گونه بحث و تصمیم گیری نشده است، افزود: شورای پول و اعتبار باید در کنار تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکهای دولتی، نرخ سود بانکهای خصوصی را نیز تعیین می کرد.
این مقام آگاه در خصوص ایراد قانونی این مصوبه و تعارض آن با قانون برنامه چهارم توسعه گفت: هر چند برنامه چهارم میزان کاهش نرخ سود بانکی در هر سال را مشخص نکرده است، ولی تصریح دارد بر این که نرخ سود بانکی تا پایان برنامه چهارم باید تک رقمی شود.
به گفته وی، عدم کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری دولت را مجبور می کند که نرخ سود را طی دو سال آینده پنج درصد کاهش دهد و این مصوبه از آنجایی که اجرای قانون برنامه چهارم را سخت تر کرده است، می تواند توسط مجلس مورد بازنگری قرار گیرد.