نان محتکران در «روغن» است

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، طبق بررسی‌های انجام شده مشکل روغن در اغلب شهرهای ایران مشاهده می‌شود و در این روزهای کرونایی که گفته می‌شود باید فاصله اجتماعی رعایت شود مردم پشت هم می‌ایستند تا بتوانند روغن دریافت کنند.

 

اکنون نیز روغن در بیشتر قفسه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایت‌های اینترنتی نایاب شده و مشاهدات نشان می‌دهد این مشکل در سراسر کشور وجود دارد ولی با این حال مسؤولان می‌گویند بیشتر از مصرف ماهانه این کالای اساسی در کشور توزیع می‌شود. از طرف دیگر برخی خبرها حاکی از آن است که روغن با کارت ملی در کشور و با خرید اجباری اقلامی دیگر همراه بوده و بعضا صف‌های عریض و طویلی در برخی استان‌ها برای خرید آن وجود دارد؛ همه این موارد نشان می‌دهد برخی سودجویان در کمبود نظارت دستگاه‌های متولی مانند سازمان اداره صمت‌های استان‌های مختلف، سازمان حمایت و سازمان بازرسی اقدام به احتکار روغن کرده تا در زمان مقتضی به فروش برسانند.

در روزهای گذشته اخباری در رابطه با اجبار ارائه کارت ملی هنگام خرید روغن منتشر شد که به نظر می‌رسید مشکل عرضه روغن نباتی تشدید شده است؛ هرچند برخی مسؤولان این موضوع را غیرقانونی می‌دانند اما اتفاق مهم اینجاست که این کار در سطح خرده‌فروشی‌ها و برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود و به هر کارت ملی یک روغن جامد تحویل می‌دهند. در برخی نقاط از تهران و سایر شهرستان‌های کشور قیمت روغن جامد به بهانه کمبود رخ‌داده در عرضه با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت تصویب شده به فروش می‌رسد و طی بررسی‌های میدانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ تهران به هر مشتری تنها دو روغن مایع فروخته می‌شود.

 

برای مثال هم‌اکنون شیرینی‌پزی‌ها به عنوان صنوف استفاده‌کننده از روغن جامد به‌عنوان ماده اولیه و اصلی در تولیداتشان هزینه گزافی را پرداخت می‌کنند به‌طوری‌که طبق گفته فعالان این بخش هر قوطی حلبی روغن پنج کیلویی حدود ۱۵۰ هزار تومان خریداری می‌شود، قیمتی که بسیار بالاتر از نرخ مصوب است.

 

اگر اهل خرید اینترنتی باشید در مراجعه برای خرید یا با نبود روغن جامد و مایع یا با محدودیت فروش مواجه می‌شوید، برای مثال امکان خرید بیش از پنج عدد روغن مایع برای متقاضیان وجود ندارد.

 

تهران، خمینی‌شهر و اصفهان شهرهایی هستند که گزارش شده بیشترین احتکار کشف شده روغن در آنها صورت گرفته است. با اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار بیان می‌کند مشکلی در عرضه روغن در بازار وجود ندارد اما این کالا در سطح خرده فروشی‌ها نایاب شده است. برخی فعالان بازار بیان می‌کنند کارخانه‌های تولید روغن همانند گذشته تولید می‌کنند و در مقابل مصرف افزایش زیادی نداشته اما به دلیل سودجویی برخی افراد و احتکار این کالا برای گرانتر فروختن باعث شده تا روغن در بازار کمیاب شود.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد روغن کوچک که باید با نرخ مصرف‌کننده ۱۰ هزار تومان به دست مردم برسد با قیمت ۱۴ هزار تومان به فروشگاه‌ها می‌رسد و بین ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان به مصرف کننده نهایی عرضه می‌شود.  به بیان بهتر کمبود روغن نان برخی افراد سودجو را در روغن انداخت تا با برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا سود کسب کنند. اقدامی که اولین بار است در زمینه عرضه کالاهای اساسی اتفاق افتاده است اما دومینو‌وار در این بخش در حال تکرار است.

 

 آمار گمرک نشان می‌دهد در شش ماهه نخست امسال ۴۰۰ هزار تن روغن خام وارد کشور شده است، در حالی که در شش‌ماهه نخست سال ۹۸ حدود ۸۰۰ هزار تن انواع روغن خام وارد کشور شده بود و به‌رغم این‌که وزارت صمت واردکنندگان را به بانک مرکزی معرفی کرده اما مشکل اصلی را تخصیص ارز قابل انتقال عنوان کردند.

 

مهدی سروی؛ کارشناس کشاورزی در خصوص علت اصلی کمبود روغن در برخی شهرهای کشور گفت: هر چند در بحث روغن نیز همچون نهاده‌های دامی انحصار واردات وجود دارد ولی این موضوع سبب گرانی و کمبود روغن در بازار کشور نشده است. وی افزود: از تابستان سال جاری تا اواخر پاییز با توجه به نبود منابع ارزی کافی در کشور دولت اقدام به کاهش شدید واردات روغن به کشور کرد که همین موضوع سبب شد بازار داخلی متشنج شده و در آن شاهد کمبود و گرانی باشیم به طوری که صف‌های زیادی در سراسر کشور برای خرید روغن ایجاد شد.

 

سروی تاکید کرد: به نظر می‌رسد در تا پایان فروردین سال آینده نیز شاهد کمبود روغن در کشور باشیم و توزیع روغن در بازار کشور اواخر فروردین به وضع مطلوب برسد و این نگرانی برای بازار شب عید و ایام نوروز وجود دارد.

 

امیر هوشنگ بی‌رشک، دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: هیچ مشکلی در سراسر کشور در زمینه روغن وجود ندارد و توزیع این کالای اساسی در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های منتخب کشور منظم صورت می‌گیرد. وی افزود: میزان مصرف ماهیانه روغن کشور حدود ۱۴۰ هزار تن است؛ این در حالی است که در دی ماه سال جاری ۱۷۷ هزار تن و در بهمن ماه ۱۸۳ هزار تن روغن در سراسر کشور توزیع شده است.

 

وی بیان کرد: با این حال اگر کمبود در بازار کشور وجود دارد باید سازمان‌های صمت استان‌های مختلف و سازمان حمایت آن را به اطلاع ما رسانده تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن روغن به آن مراکز ارسال شود.بیرشک یادآور شد: به هیچ وجه کمبود روغن مایع در کشور وجود ندارد ولی مشکلی در روغن نیمه جامد در حال حاضر وجود دارد که آن هم تا هفته آینده حل می‌شود. گزارش‌های گمرک حاکی از آن است که روغن وارد کشور شده ولی قبول دارم که در زمینه واردات روغن خام نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته‌ایم.

 

بی‌رشک می‌گوید: خوشبختانه با تاکید رهبر معظم انقلاب بر روی خودکفایی و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت و ورود بخش خصوصی به کشت دانه‌های روغنی اتفاقاتی خوبی در این حوزه رخ داده است. به طوری که در ۱۰ سال گذشته ۹۵ درصد روغن مصرفی از واردات تامین و تنها ۵ درصد خودکفایی در این زمینه وجود داشت ولی در سال جاری این میزان خودکفایی به ۱۵ درصد رسیده است.

 

نمایندگان مجلس در برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور، بندی را در بخش کشاورزی قرار دادند تا به منظور صرفه‌جویی ارزی، ایجاد اشتغال و تامین بخشی از خوراک دام کشور، دولت زمینه لازم برای احداث کارخانه‌های روغن‌کشی در بندرهای جنوبی کشور را در دستور کار خود قرار دهد که متاسفانه این کار هیچ‌گاه به صورت جدی دنبال نشد و مانند موضوعاتی دیگر که در قوانین می‌آید و ضمانت اجرایی ندارد، آن هم به سرانجام نرسید.

 

بررسی آمارهای واردات روغن خام و دانه‌های روغنی طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد میانگین ارزش واردات روغن خام در این مدت۱/۱۶ میلیارد دلار و میانگین واردات دانه‌های روغنی منتخب نیز طی همین مدت حدود ۲/۱۴ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر در مجموع کشور حدود ۳/۳ میلیارد دلار در هر سال صرف واردات روغن و دانه‌های روغنی می‌شود.

 

طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی یکی از مهم‌ترین طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی در جهت کاهش وابستگی به خارج و تأمین نیاز روغن کشور در داخل است؛ طرحی که به سرانجام رسیدن آن می‌تواند منجر به تأمین امنیت غذایی، اشتغال‌زایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور شود؛ هر چند طی سال‌های گذشته، دولت بر اجرای این طرح تاکید زیادی داشته و حدود ۱۰درصد نیز ضریب خوداتکایی بهبود یافته.

 

اما عقب‌ماندگی زیادی در برنامه مشاهده می‌شود. طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی یکی از هشت طرح خوداتکایی محصولات اساسی بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شد. اجرای این طرح ۱۰ساله که تا افق ۱۴۰۴ تدوین شده بود از نیمه دوم سال ۹۴ آغاز شد. در این زمینه علیرضا مهاجر، مجری دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود: ما برنامه‌ای ۱۰ساله برای خوداتکایی در این زمینه داریم که بر این اساس باید تا در پایان این ۱۰ سال، حداقل ۷۰ درصد نیاز کشور را به روغن در داخل تأمین کنیم؛ بیشترین تمرکز ما در این زمینه روی محصول کلزا است، چراکه این دانه در پاییز کشت می‌شود و از نزولات جوی استفاده می‌کند، بنابراین به حل بحران کم آبی کشور نیز کمک خواهد شد. با گذشت حدود چهارسال از اجرای این طرح، پیش‌بینی‌های مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی تاکنون محقق نشده و عقب‌ماندگی زیادی در این حوزه مشاهده می‌شود.

 

دلایل مختلفی برای عقب‌ماندگی در طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی عنوان می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به عدم حمایت دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی، واردات ارزان‌قیمت، پرداخت به‌موقع مطالبات و نبود مکانیزاسیون مناسب اشاره کرد. در همین زمینه اخیرا کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی با بیان این‌که تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان توسط شرکت بازرگانی دولتی باعث کاهش کشت دانه‌های روغنی شد، گفته است: پیشنهاد ما این است که امسال گندم طبق روال سال‌های گذشته توسط شرکت بازرگانی دولتی خریداری شود اما برای خرید دانه‌های روغنی تصمیم دیگری اتخاذ شود.

 

همچنین محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان این‌که سیاستگذاری‌های نادرست سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد در بحث تعیین قیمت کلزا موجب شد تا برنامه کشت این محصول تحقق نیابد، گفت: به رغم پیشنهادهای تشکل‌های بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی، حداقل قیمت را برای کلزا تعیین کردند که برای کشاورزان مقرون به صرفه نبود و در نهایت کشاورزان استقبال زیادی از کشت نکردند.

 

امیر عطایی‌فر، کارشناس حوزه دانه‌های روغنی می‌گوید عملکرد مجموعه دولت در سال‌های گذشته و اجرای نادرست قانون خرید تضمینی و تعیین قیمت‌های غیرکارشناسی و غیرمنطقی منجر به عدم‌استقبال کشاورزان از کشت دانه‌های روغنی شد.

 

از سوی دیگر سیدجعفر حسینی، مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان این‌که کلزا همواره بیشترین افزایش قیمت را میان محصولات کشاورزی داشته است، افزود: با این حال هیچ‌گاه نرخ خرید تضمینی این محصول متناسب با هزینه‌های واقعی تولید و نرخ تورم نبوده است. به عنوان مثال سال گذشته برای نرخ خرید کلزا، ما قیمت ۵۹۰۰تومان را تعیین و پیشنهاد کردیم، اما نرخ پیشنهادی شورای اقتصاد برای این محصول ۴۶۶۰تومان بود که این دلیل عمده عدم استقبال کشاورزان از کشت کلزا در سال جاری بود.