احتمال تغییر کاربری اراضی طبیعی و زیست محیطی

در حالی که دولت نهم سند ملی توسعه فرابخشی محیط زیست را برای اجرا به سازمان های درگیر با محیط زیست ابلاغ کرده و در آن بر حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تاکید شده

کد خبر: ۱۳۰۴۰۷

، وزیر جهاد کشاورزی در واپسین روزهای سال گذشته از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست تا اعتبارات ادارات منابع طبیعی استان ها از طریق رئیس سازمان جهاد کشاورزی تقسیم شود.
به نظر کارشناسان منابع طبیعی و زیست محیطی ، این اقدام وزیر جهاد کشاورزی مغایر با برنامه تدوین شده و سند ملی توسعه فرابخشی محیط زیست است و در صورتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به درخواست وزیر جهاد کشاورزی پاسخ مثبت دهد و اعتبارات سال 86ادارات منابع طبیعی استان ها از مجرای سازمان های جهاد کشاورزی توزیع شود، حفاظت از منابع طبیعی با مشکلات متعددی روبه رو خواهد شد.
در نگاهی به وضعیت امروز منابع طبیعی ملاحظه می شود که همیشه پارکهای ملی ، مراتع و...در معرض تهدید از سوی بومیان و مهمتر از آن توسعه ناپایدار قرار گرفته و همیشه توسعه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست را در سایه قرار داده است.
کاظم نصرتی نصرآباد، رئیس جامعه جنگلبانی کشور در گفتگو با «جام جم» و در پاسخ به این سوال که درخواست وزیر جهاد کشاورزی از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انتقال بودجه های منابع طبیعی استان به جهاد کشاورزی چه عواقبی در پی خواهد داشت ، می گوید: ما از دولت نهم که سند ملی توسعه فرابخشی محیط زیست را نوشته و برای اولین بار در کشور پس از 2دهه اقدامی در جهت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست صورت داده است ، انتظار نداشتیم که با این اقدام تمام تلاش های کارشناسی را زیر پا بگذارد.
وی می افزاید: این اقدام به معنای این است که تمام اختیارات منابع طبیعی استان وابسته به سازمان جهاد کشاورزی می شود و از آنجا که جهاد کشاورزی به دنبال توسعه و تغییر کاربری اراضی و منابع طبیعی به اراضی کشاوزی و خدماتی است ، حفاظت از منابع طبیعی به خطر می افتد و این بار راهی قانونی برای تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به وجود می آید.
نصرتی نصرآباد با اشاره به این که در حال حاضر بانک جهانی نیز در گزارش خود اعلام کرده است که ایران دارای استراتژی زیست محیطی نیست و به دنبال اعمال سلایق خود است ، تاکید می کند: این مساله در حالی است که دولت نهم سند ملی توسعه فرابخشی محیط زیست را تدوین کرده ، اما اقدامات از این دست نشان می دهد که بخشی از بدنه دولت به دنبال اجرایی کردن این سند نیست.
وی اضافه می کند: جهاد کشاورزی به دنبال تامین و تولید مواد غذایی است و در واقع واحدی است که وظایف آن خدماتی است ؛ اما از سوی دیگر وظایف سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی نظارتی و حاکمیتی است و در صورتی که اعتبارات یک بخش نظارتی و حاکمیتی به یک بخش خدماتی باشد قطعا بخش نظارتی نمی تواند به وظایف خود عمل کند و برای جلوگیری از تخلفات بخش خدماتی اقدام کند.