حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
اهداف تاسیس 7 نهاد پولی و مالی جدید در راستای اصل 44
فارس: وزیر اقتصاد گفت: برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی وجود ابزارها و نهادهای جدیدی مانند موسسات تضمین اعتبار ، بانک سرمایهگذاری ، بانک اطلاعات مشتریان ، ساماندهی مطالبات معوق ، رتبهبندی اعتبار و مشاوره مالی و سرمایهگذاری ضروری است.
داود دانش جعفری امروز در همایش الزامات اجرای سیاستهای اصل 44 و نهادهای جدید پولی و مالی با اشاره به این مطلب که چنین همایشهایی با هدف تبادل نظر و حرکت در جهت اجرای اصل 44 برگزار میشود اظهار داشت: پیام اصلی ابلاغ اصل 44 قانون اساسی کاهش تصدیگری و مالکیت دولت و تبدل شدن دولت به نظارهگری و سیاستگذاری است تا تسلط دولت به حداقل برسد.
وی افزود: بر اساس این اصل از اعمال حاکمیت دولت کاسته خواهد شد و از ظرفیتهای بالقوه بخش خصوصی حداکثر استفاده به عمل خواهد آمد که لازمه چنین رویدادی به وجود آمدن ابزارها و نهادهای جدید است.
وزیر اقتصاد و دارایی ضمن تاکید بر این نکته که از جمله خواستههای مقام معظم رهبری تغییر برخی ساختارها و قوانین در اجرای اصل 44 بود یادآور شد: مقام معظم رهبری خواستار همکاری سه قوا و فعالان اقتصادی جهت گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی بودند که بر همین اساس لازم است با شناخت کافی از نهادهای قدیم به سمت فعالتر کردن بخش خصوصی از طریق ایجاد رقابت و انحصارزدایی حرکت کنیم.
وی افزود: در غیر این صورت وجود انحصارهای دولتی امکان فعالیت بخش خصوصی را به حداقل خواهد رساند و برای پرهیز از چنین امکانی باید ساختارها و ابزارهای جدیدی ایجاد شوند.
دانش جعفری یکی از این ابزارها و نهادهای جدید را موسسات مشاور مالی و سرمایهگذاری معرفی کرد و گفت: با توجه به کاهش اعتبارات درشت و افزایش اعتبارات ریزتر در اجرای اصل 44 بانکها به کمکهای مشاورهای نیاز دارند که با توجه به محدود بودن کارشناسان موجود ، لازم است موسسات مشاوره مالی و سرمایهگذاری ایجاد شوند تا با ارایه نظرات مشاوره این طرحهای اقتصادی را توجیه کنند.
وی به تجربه موفق بانک صنعت و معدن در این رابطه اشاره کرد و گفت: این بانک اخیرا 300 شرکت را به عنوان نامزدهای مورد قبول خود به مشتریان معرفی کرده تا در صورت تائید طرحهای توجیهی توسط این شرکتها، تسهیلات مورد نظر مشتریان ارایه شود.
دانش جعفری یادآور شد: این نوع موسسات قادرند خدمات دیگری مانند روشهای تامین مالی، کاهش مدت طرح جلوگیری از رانت، استفاده از تکنولوژیهای روز، چگونگی بهرهمندی از بازارهای داخلی نیز ارایه کنند.
وزیر اقتصاد و دارایی وجود چنین موسساتی را برای توسعه بخش خصوصی ضروری دانست.
دانش جعفری ضمن اشاره به این مطلب که در اقتصاد دولتی عمده سرمایه توسط بودجه دولت تامین میشود در رابطه با لزوم تاسیس بانکهای سرمایهگذاری گفت: یکی از نیازهای مورد نیاز برای ارتقاء رشد 5 درصدی اقتصاد به 8 درصد تشکیل بانکهای سرمایهگذاری است که در دوره گذار یک ضرورت به شمار میرود.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات موجود در عرضه سهام 7 هزار میلیارد تومان در سال آینده تامین مالی این مبلغ است که در صورت تاسیس بانکهای سرمایهگذاری این مشکل برطرف خواهد شد چرا این بانکها خواهند توانست سهام باقی مانده را خریداری کنند و از طرف دیگر منابع مالی مورد نیاز خریداران را تامین کنند.
وزیر اقتصاد و دارایی به لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مشتریان بانکها در اقتصاد خصوصی تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی به دلیل وجود اطلاعات از مشتریان مشکلاتی در سیستم بانکی به وجود آمد و برخی از افراد حقوقی و حقیقی همزمان از چند بانک اعتبارات دریافت کردهاند و یابد حساب بودهاند و یا یک شبه تاجر و میلیاردر شدهاند.
وی ادامه داد: داشتن اطلاعات گذشته مشتریان یک اصل اساسی است و بر این اساس بانکها خواهند توانست مشتریان خود را رتبه بندی کنند و آنها را به سمت انضباط مالی هدایت کنند که این فرآیند در نهایت به استاندارد شدن بانکها کمک خواهد کرد.
دانش جعفری به دیگر ابراز و نهاد مورد نیاز جهت گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی اشاره کرد و گفت: با ایجاد موسسات تضمین اعتبار بسیاری از مشکلات دریافت کنندگان تسهیلات کاهش خواهد یافت و این موسسات بعد از مطالعه طرحهای توجیهی بین نهادهای سرمایهگذاری و بانک واسطه خواهند شد و تنها ابراز موجود برای دریافت تسهیلات که همان وثیقه است را حذف و هزینهها را کاهش خواهند داد.
وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص موسسات ساماندهی مطالبات معوق تاکید کرد: در اکثر موارد بانکها با مشکلاتی در دریافت مطالبات معوقه مواجهاند که موسسات ساماندهی مطالبات معوق خواهند توانست این مشکل را حل کنند.
وی افزود: این موسسه بین بانک و تسهیلات گیرنده واسطه خواهند بود و بر اساس توفیق در حصول پرداخت به بانکها کمک خواهند کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی در جمع بندی سخنان خود گفت: اگر میخواهیم به سمت اقتصاد خصوصی حرکت کنیم، این حرکت با امکانات ابرازهای قدیمی امکانپذیر نیست.
وی افزود: هرچند هماکنون 7 نهاد و موسسه جدید پیشبینی شده اما قطعا این تعداد کافی نبوده و باید بر اساس ابتکارات و یا تجربه جهانی نهادهای جدید دیگری ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت به دنبال ایجاد نهادهای جدید برای تقویت بخش خصوصی است و این نهادهای مورد بحث قطعا دولتی نبوده و خصوصی هستند.
وزیر اقتصاد و دارایی در خاتمه ابراز امیدواری کرد با اجرای اصل 44 تصدیگری دولت به حداقل برسد و بخش خصوصی در عرصه اقتصاد به موفقیت برسد.
گفت و گو
