jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۲۸۱۸۶۱ ۳۰ مهر ۱۳۹۹  |  ۰۹:۴۹

بانک جهانی پیش بینی کرد تورم ایران تا دو سال دیگر به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، بانک جهانی اعلام کرد انتظار می رود روند تورم در ایران طی سال های پیش رو کاهشی باشد. کاهش قیمت نفت و وادار شدن دولت به افزایش مخارج خود، بیشترین تاثیر را روی توان بودجه ای دولت های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است. این بانک با تغییری محسوس در برآورد قبلی خود اعلام کرد متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال جاری منفی ۵.۲ درصد خواهد بود که این رقم ۴.۱ درصد کمتر از پیش بینی قبلی این نهاد بوده است.  
به گفته بانک جهانی، بیشتر کشورهای منطقه (از جمله ایران) سال آینده مجددا وارد رشد مثبت خواهند شد هر چند که مقدار این رشد بستگی زیادی به روند مقابله با ویروس کرونا خواهد داشت.  
عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بهتر خواهد بود به گونه ای که طبق پیش بینی صورت گرفته، اقتصاد ایران امسال ۴.۵ درصد کوچک خواهد شد.  
 
نرخ تورم
 
نرخ ثبت شده سال قبل: ۴۱.۲ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: ۳۴.۱ درصد
نرخ پیش بینی شده سال آینده: ۲۷.۴ درصد
نرخ پیش بینی شده دو سال آینده: ۲۳ درصد
 
رشد اقتصادی
 
نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۶.۸ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: منفی ۴.۵ درصد
نرخ پیش بینی شده سال آینده: ۱.۵ درصد
نرخ پیش بینی شده دو سال آینده: ۱.۷ درصد
 
صادرات
 
نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۲۹.۹ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: منفی ۱۰.۹ درصد
نرخ پیش بینی شده سال آینده: ۲.۶ درصد
نرخ پیش بینی شده دو سال آینده: ۲.۹ درصد
 
واردات
 
نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۳۸.۱ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: منفی ۳۰.۸ درصد
نرخ پیش بینی شده سال آینده: یک درصد
نرخ پیش بینی شده دو سال آینده: دو درصد
 
سرمایه گذاری ثابت (ناخالص)
 
نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۵.۹ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: منفی ۱۳.۸ درصد
نرخ پیش بینی شده سال آینده: ۱.۹ درصد
نرخ پیش بینی شده دو سال آینده: دو درصد
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر