حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
اخراج 9 عضو حزب کمونیست چین به اتهام فساد مالی
نه نفر از مقامات اداری و حزبی و بازرگانان شهر شانگهای در چین به دلیل ارتباط با فساد مالی از حزب کمونیست این کشور اخراج شده اند.
به گزارش شبکه BBC ، این نه نفر متهم هستند که با سرمایه گذاری دارایی های صندوق بازنشستگی دولتی در بخش های مختلف اقتصادی شانگهای به ویژه بخش مسکن، امکان کسب سودهای کلان را برای خود و آشنایان خود فراهم آوردند.
در میان اخراج شدگان از حزب نام مقامات برجسته اداری شانگهای، از جمله ژو جونیی، مدیر اداره کار و بیمه بازنشستگی شهر، دیده می شود.
وانگ چنگ مینگ و هان گوئوژهنگ، از مدیران ارشد شرکت شانگهای الکتریک، نیز از جمله متهمان این پرونده هستند.
کین یو و سون لویی، از اعضای سابق کمیته حزب کمونیست در شانگهای نیز به ارتباط با سوء استفاده از اموال صندوق بازنشستگی متهم شده اند.
این نه نفر از جمله بیست نفر از مقامات دولتی و بازرگانان عمده شانگهای هستند که نام آنان در رسوایی مربوط به سوء استفاده از صندوق بیمه بازنشستگی مطرح شده که در ماه سپتامبر سال گذشته به کناره گیری چن لیانگیو، رییس دفتر حزب کمونیست شعبه شانگهای و عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست چین منجر شد.
اخراج از حزب می تواند مقدمه پیگرد قانونی این افراد باشد اما مقامات دولتی گفته اند که چن لیانگیو، که همچنان عضویت در حزب را حفظ کرده است ، تحت تعقیب کیفری قرار نخواهد گرفت.
پرونده سوء استفاده از منابع دولتی در ارتباط با ناپدید شدن حدود ده میلیارد یوآن (معادل یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون دلار) از صندوق بیمه اجتماعی شهر شانگهای است.
این پرونده در پی تحقیقات انجام شده توسط گروهی متشکل از بیش از 100 مامور تحقیق تکمیل شده و بر اساس آن، گفته می شود که متهمان با استفاده از مقام خود، مبالغ هنگفتی را به آشنایان خود وام دادند یا در بخش ساختمان و مسکن سرمایه گذاری کردند.
در نتیجه این اقدامات، صندوق بازنشستگی دولتی متحمل زیانی حدود 475 میلیون دلار شد اما مقامات دولتی می گویند که این مبلغ به صندوق بازگردانده شده است.
متهمان دولتی این پرونده به دریافت رشوه، اعمال خلاف و شیوه زندگی غیراخلاقی متهم هستند.
مشخص نیست که محاکمه این افراد در چه زمانی برگزار خواهد شد اما طرح چنین پرونده ای نشانه فساد هایی در تشکیلات حزبی و دولتی چین است.
با وجود اصلاحات اقتصادی چین و نقش بزرگتری که برای بخش خصوصی منظور شده، هنوز هم حزب کمونیست بر واحدهای بزرگ در بخش های تولیدی، بانکی و مسکن تسلط دارد.
فساد اداری در چین رو به گسترش است و دولت مرکزی می کوشد با آن به شکلی جدی تر برخورد کند و در نتیجه، متهمان پرونده در صورت محکومیت، احتمالا با مجازات های سنگینی مواجه خواهند شد.
گفت و گو
