jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۲۶۸۳۵۸ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹  |  ۱۶:۲۲

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اعتقاد کارشناسی ما این است که اگر برای دهک‌های ۴ تا ۷ اقدامی در خصوص تامین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تامین مسکن و پرداخت اجاره‌ بها خواهند شد، گفت: در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص کارت مصالح ساختمانی و راهکارهای اجرایی آن که منجر به کاهش قیمت تمام‌شده مسکن خواهد شد، گفت: به منظور ارایه کارت مصالح ساختمانی، پیش‌تر مصوبه‌ای گذرانده شده مبنی بر اینکه شرکتی با مشارکت بانک‌ مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل شود تا شرکت تشکیل‌شده نسبت به فروش اعتباری مصالح ساختمانی، اقدام کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در مرحله اول تاسیس این شرکت برنامه‌ریزی شده تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تحت مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با پشتوانه تامین مصالح شرکت مشترک تامین شود که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که این شرکت تاسیس شده است و مراحلی از کار آن شرکت در حال پیشرفت است، در خصوص دیگر راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای رونق مسکن، توضیح داد: در خصوص بورس مسکن، وزارت راه و شهرسازی، گام‌هایی برداشته است تا غیر از دو مصالح اصلی که از طریق بورس، معامله می‌شود سایر مصالح ساختمان نیز از طریق بورس، خرید و فروش شوند.

محمودزاده از دیگر برنامه‌های در حال پیگیری معاونت مسکن و ساختمان را پیگیری موضوع خرید تعهدی و تهاتری عنوان کرد و گفت: با روش‌های طراحی‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰ درصد قیمت تمام شده ساخت، با مجموعه راهبردهای وزارت راه و شهرسازی کاهش یاید. مجموعه این روش‌ها یکی از تاثیرگذارترین موارد در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت قیمت ساخت است.

محمودزاده در خصوص بازار اجاره و قیمت افسار گسیخته مسکن و راهکارهای وزارتخانه راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره‌ بها، اعلام کرد: اعتقاد کارشناسی ما این است که اگر برای دهک‌های ۴ تا ۷ اقدامی در خصوص تامین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تامین مسکن و پرداخت اجاره‌بها خواهند شد. به همین دلیل لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها در حال پیگیری است.

۵۰ درصد جمعیت کلانشهرها اجاره‌نشین هستند

وی تصریح کرد:هدف از تدوین لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها، تعیین قیمت نیست بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، مدنظر است. در عین حال، با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس کشوری ۳۱.۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳.۵ درصد برآورد شده و با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که در برنامه نیز قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دولت باید از منافع قشر ضعیف که امکان تامین مسکن را ندارند، حمایت کند، پیگیری تصویب قانونی به منظور ساماندهی بازار اجاره‌بها را برای تامین این هدف ضرورت دانست.

محمودزاده توضیح داد: با توجه به اینکه حوزه مسکن، حوزه‌ای پیچیده و چندبعدی است بنابراین مباحث و موضوعات گوناگون این بخش از قانون و مقررات تا ساماندهی فعالان این بخش همه باید همزمان انجام شود تا به خروجی موثری دست یافت.

وی بخشی از مشکلات امروز کشور را در خصوص بازار اجاره‌بها به عدم عرضه و تولید کافی مسکن در سال‌های گذشته، مرتبط دانست و گفت: با اجرای طرح اقدام ملی مسکن تلاش خواهد شد تا بخشی از کمبودها در تولید ناکافی مسکن در سال‌های گذشته جبران شود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
چرا اصلاح الگوی مصرف را جدی نگرفتیم؟

چرا اصلاح الگوی مصرف را جدی نگرفتیم؟

دقیقاً 10سال پیش، رهبر معظم انقلاب با اشراف کامل از شرایط محیطی و محاطی کشور و آگاهی از آینده جامعه، مهم‌ترین مسأله روز اقتصادی را شیوه مصرف آحاد مردم ومسؤولان و راه برون‌رفت از مشکلات پیش‌رو را صرفه‌جویی عمومی و اصلاح الگوی مصرف دانستند و بر این اساس، شعار سال 88 را «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» نام نهادند و فرمودند: «من آنچه را که می‌خواهم در این برهه عرض کنم این است که ملت عزیز جداً از اسراف و زیاده‌روی پرهیز کنند. چون وضع جامعه ما از لحاظ مصرف، وضع خوبی ندارد...عادت‌های ما، سنت‌های ما، روش‌های غلطی که از این و آن یاد گرفته‌ایم، ما را سوق داده است به زیاده‌‌روی در مصرف به نحو اسراف. یک نسبتی باید در جامعه میان تولید و مصرف وجود داشته باشد. امروز در کشور ما اینجوری نیست.»

ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی دولت

ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی دولت

شیوع ویروس کرونا طی شش ماه اخیر باعث شده حدود 80 درصد مشاغل و کسب و کارها تحت تاثیر قرار گیرند و با مسائلی چون تعدیل نیرو، کاهش تولید یا افزایش هزینه‌ها مواجه شوند و گاهی میزان موجودی آنها در انبار افزایش یابد.

باید به تغییر نسخه اندیشید

باید به تغییر نسخه اندیشید

آنچه امروز در عرصه اقتصاد ایران می‌گذرد نشان‌دهنده و حکایتگر وجود مشکلی ساختاری و ساختی در اقتصاد کشور است،‌ مشکلی که رفع آن فقط از طریق بازطراحی بنیادین و انقلابی این اقتصاد و تغییر نسخه کلان حاکم بر آن امکان‌پذیر است.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر