حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
دیدگاه وزیر بازرگانی درباره انتخابات اتاق های بازرگانی
ایرنا: همزمان با نزدیک شدن به روز دوم اسفند ماه ، زمان برگزاری ششمین دوره انتخابات اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، وزیر بازرگانی با تاکید
"سید مسعود میرکاظمی" به بیان مسائلی چون پرهیز نمایندگان بخش خصوصی از تخریب دولت و سیاسی شدن ، توقعات دولت از بخش خصوصی ، ممانعت از ایجاد رانتهای اطلاعاتی، عدم دخالت دولت در انتخابات اتاقهای بازرگانی واصلاح قانون اتاقهای بازرگانی پرداخت.
وزیر بازرگانی معتقد است : سیاستهای کلی اصل قانون اساسی نکات قابل توجهی دارد که اگر به آن پرداخته شود ، میزان اهمیت اتاق بازرگانی و انتخابات پیش روی آن را به خوبی مشخص میکند.
به گفته وزیر بازرگانی ،شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ، ارتقا کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی ، انسانی و فناوری ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی از جمله محورهای مهمی است که در ابلاغیه مقام معظم رهبری برآن تاکید شده است . وی تاکید کرد : افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی ، کاستن بار مالی و مدیریتی دولت در فعالیتهای اقتصادی ، افزایش سطح عمومی اشتغال ، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها از دیگر سیاستهای کلی اصل است که تحول اساسی در اقتصاد کشور را به همراه دارد.
میرکاظمی با بیان اینکه وزارت بازرگانی در تلاش است تا شرایط لازم برای تولید بهتر، تجارت و کمک به اقتصاد ملی فراهم شود ،افزود: تحقق این اهداف در گرو اصلاح سیاستهای بانکی ، بیمه ، تولید ، توزیع ،ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار و فراهم کردن فرصتهای برابر برای همگان است . وی سپس حمایت از صادرات را به عنوان محور اساسی برشمرد که در وزارت بازرگانی پیگیری میشود . میرکاظمی با اشاره به وظایف دولت در مقابل بنگاهها تصریح کرد، برای موفقیت بخش خصوصی در میدان رقابت در صحنههای بینالمللی باید تعامل مناسبی میان دستگاههای اجرایی بخصوص وزارت بازرگانی و بخش خصوصی به وجود آید . به گزارش ایرنا ، وزیر بازرگانی توانمندسازی بخش خصوصی، جلوگیری از سیطره بیگانگان در کشور، محدود کردن انحصار را از برنامههای اساسی اجرایی شدن اصل ذکر کرد.
به اعتقاد میرکاظمی ، حمایت ویژه از دهکهای پایین جامعه ، کاهش تصدیگری دولت و پرداختن به فعالیتهای حاکمیتی ، توسعه درصدی تعاونیهاتا پایان برنامه چهارم ، ایجاد فضایی مناسب برای توسعه اشتغال و توسعه کسب و کار ، افزایش سطح عمومی ارایه خدمات به مردم و ایجاد تعامل منطقی با اقتصاد جهانی از جمله وظایفی است که دولت باید در حوزه بازرگانی کشور انجام دهد.
میرکاظمی با اشاره به اینکه دولت در جهت اجرایی شدن اصل وظایفی را به برعهده دارد که شرط کافی نیست ، افزود: در بنگاهها نیز ضروری است که تغییراتی ایجاد شود.
وی تاکید کرد: لازمه افزایش رقابت پذیری کالا و خدمات، بالابردن سطح کیفی کالاها است و کاهش هزینه تمام شده ، افزایش سرعت عمل و پاسخگویی به نیازهای مشتریان باید بیش از گذشته موردتوجه قرارگیرد.
وزیر بازرگانی افزایش میزان انعطاف پذیری در حوزه مشتری مداری و توجه به نیازهای بازار هدف را مورد تاکید قرار داد و گفت : تحقق چنین شرایطی موجب میشود تا علاوه بر پاسخگویی به نیازهای مشتریان،از رقابت در بازارهای بینالمللی بازنمانیم . وی معتقد است : توسعه سرمایهگذاری باید مبتنی بر سفارش بازارهای خارجی باشد ، زیرا میزان تولید کشور در زمان حاضر مازاد بر مصرف داخلی است . میرکاظمی، افزایش دقت و سطح خدمات کیفی و ارایه بموقع خدمات و تولیدات به مشتریان ، افزایش قابلیت و اطمینان در تولید و تجارت ، کاهش ضایعات در تولید و کاهش حمل و نقلهای اضافی را از جمله رویکردهایی دانست که باید مدنظر قرار گیرد.
وزیر بازرگانی خودداری بنگاهها از تجمع سرمایه به شکل مواد اولیه را مورد توجه قرارداد و گفت: محصولات نیمه ساخته و نهایی خواب سرمایه هستند و افزایش هزینه را در پی دارند.
وی اظهار داشت : در حالی که از یک سو با خواب سرمایه مواجه هستیم ، از سوی دیگر متوسط گردش دارایی در بنگاهها یک و دو دهم بار درسال است که باید برای بهبود این وضعیت به اصلاح مدیریت بنگاهها پرداخت . وزیر بازرگانی افزود : خودداری از تولید بدون توجه به سفارش و بازار هدف از جمله محورهایی است که باید بنگاههای اقتصادی به آن توجه ویژهای داشته باشند . به گفته میرکاظمی ، افزایش بهرهوری در بنگاهها ، کاهش فرایندهای اضافی ، خودداری از دوباره کاریها و حذف فعالیتهای هزینهبر باید در حوزه فعالیت بنگاهها در نظر گرفته شوند.
وزیر بازرگانی سپس برگزاری کمیسیونهای مشترک بازرگانی به صورت جدی و هدایت تجار برای به دست آوردن بازارهای هدف و ارتقا مهارت بازرگانان را از نیازهای اساسی زمان حاضر برشمرد.
وی در ادامه افزود: حضور در بازارهای بینالمللی ،افزایش رقابت پذیری در سطح کشور،منطقه و بینالملل ازجمله وظایفی است که برعهده اتاقهای بازرگانی گذاشته شده است . وزیر بازرگانی با تاکید بر نقش و جایگاه مهم بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی اظهار داشت : اتاقهای بازرگانی باید تلاش کنند تا ضمن ایجاد تحول در بنگاهها ، به ایجاد خوشههای بزرگ صادراتی و فعال درعرصه بینالملل اقدام کنند.
میرکاظمی اظهار داشت :اتاقهای بازرگانی باید برنامههای خود رابرای ایجاد تحول در فعالیتهای بخش خصوصی ارایه دهند.
وی تاکید کرد ، تشکلهای خصوصی در انتخابات آینده اتاقهای بازرگانی باید به جای تخریب دولت ، برنامههای مدون خود را مطرح کنند.
بهگفته وی ، امروزه در پیش گرفتن سیاستهایی که با تضعیف یک گروه یا تحلیل -های نادرست همراه باشد، دیگر کارآمد نیست.
وزیر بازرگانی اعتقاد دارد: باید از تبدیل اتاقهای بازرگانی به عنوان پایگاههای سیاسی خودداری کرد، زیرا بخش خصوصی به اندازه کافی از این نوع مسائل آسیب دیده است . میرکاظمی با تاکید بر اینکه ضروری است همه سلایق در اتاقهای بازرگانی حضور داشته باشند، افزود: انسجام و یکپارچگی اندیشههای مختلف اعتلای کشور را در پی دارد . وی خودداری از پرداختن به مسائل حاشیهای و توجه به افزایش بهرهوری را مورد توجه قرار داد و گفت: در شرایط کنونی و به اندازه کافی افرادی هستند که مسائل حاشیهای را دنبال کنند ، بنابراین فعالان اتاقهای بازرگانی باید از این مساله پرهیز کنند.
بهاعتقاد وزیر بازرگانی، ضروری است نامزدهای انتخابات اتاقهای بازرگانی برای تحقق اهداف سیاستهای اصل ، ایجاد تحول در بنگاهها و پررنگ کردن حضور خود در صحنه بینالملل ، برنامههای جامعتری را ارایه کنند.
رییس شورای عالی نظارت برانتخابات اتاقهای بازرگانی از کلیه اعضای اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور خواست که در انتخابات دوم اسفند ماه اتاقهای بازرگانی حضور فعالتری داشته باشند.
میرکاظمی معتقد است:هر رای که داخل صندوقها ریخته میشود، نویدی بر تحقق سریعتر برنامههای توسعهای کشور خواهد بود.
وی با رد برخی اظهارات که وزارت بازرگانی علاقهای به ایجاد تحول در اتاقهای بازرگانی ندارد، گفت:حضور افراد صاحبنظر و با تجربه و همچنین جوانان با نشاط موجب بروز تحولات مناسبی در فعالیت اتاقها خواهد شد.
بهگفته میرکاظمی، رسیدن به اهداف کلان توسعهای کشور نیازمند ایجاد تحولات جدی در بنگاههای اقتصادی کشور دارد . وی تصریح کرد: باید نمایندگان تمامی بخشهای خصوصی شامل تولید و تجارت ، کشاورزی ، صنعت و معدن در انتخابات اتاقهای حضور گسترده داشته باشند.
وزیر بازرگانی افزود: چگونگی حضور در بازارهای بینالمللی ، توجه به تحولات منطقه، آسیا و سایر قارهها، از جمله محورهایی مهمی است که منتخبان آینده اتاقهای بازرگانی باید آگاهی کاملی در این خصوص داشته باشند.
میرکاظمی تصریح کرد،کسانی که انتخاب میشوند باید در دوره مسئولیت چهار ساله خود تلاش و ایثار لازم را از خود نشان داده واتاق بازرگانی را پایگاهی برای خدمت به مردم قرار دهند.
وی توسعه کیمیسیونهای مشترک بازرگانی با سایر کشورها، مشارکت دادن بخش عمده تجار سراسر کشور در تصمیمگیری ها و یکسان شمردن منافع فردی و گروهی با منافع مردمی را به عنوان عمدهترین محورهایی برشمرد که باید اتاقهای بازرگانی به آن بپردازند.
وزیر بازرگانی همچنین از انجمن نظارت بر انتخابات اتاقهای بازرگانی خواست تاضمن رعایت بیطرفی در انتخابات دوم اسفند ماه اتاقهای بازرگانی سراسر کشور ، رعایت کامل قوانین و مقررات را مورد توجه قرار دهند.
میرکاظمی تصریح کرد، توجه به تمامی قوانین و مقررات علاوهبر اینکه موجب برگزاری انتخاباتی با شکوه در سطح ملی میشود، یک روز ماندگار و تاثیرگذار در عرصه بینالملل خواهد بود.
وزیر بازرگانی در خصوص وجود ارتباط مستقیم میان استفاده از رانتهای اقتصادی و سیاسی بودن برخی فعالان اقتصادی اظهار داشت: بدون تردید باید از ایجاد چنین شرایطی جلوگیری کرد.
میرکاظمی اظهار داشت : ممکن است افراد نقطه نظرهای سیاسی متفاوتی را داشته باشند، اما وقتی در جایگاه نمایندگان قرار میگیرند باید فقط برای اعتلای کشور گام بردارند.
وی افزود: ممکن است اطلاعاتی هم در سطح کشور داشته باشند که موجب رانت شود، اما تشکلهای بخش خصوصی خود نباید اجازه فراهم شدن چنین شرایطی را بدهند . وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه این وزارتخانه در پی شفافسازی ، ایجاد شرایط برابر برای بازرگانان و... میباشد، تصریح کرد:در کتاب سال آینده وزارت بازرگانی تمامی مجوزها حذف میشود و تنها کنترل و نظارت باقی خواهد ماند.
وی تصریح کرد، سایر مجموعههای اقتصادی نیز باید همچون وزارت بازرگانی شفاف عمل کنند.
میرکاظمی تصریح کرد، اگراطلاعاتی که به دست میآید به سرعت بر روی سایت -های اطلاعاتی قرا گیرد وهمه فعالان بخش خصوصی در سراسر کشور از این اخبار آگاه شوند در این صورت دیگر رانتی وجود نخواهد داشت.
میرکاظمی در پاسخ به پرسش ایرنا و برخی اظهارات مبنی بر اینکه وزارت بازرگانی در روند انتخابات اتاقهای بازرگانی دخالت کرده است ، گفت: وزارت بازرگانی حتی از ابتدا علاقهمند به تشکیل شورای عالی نظارت نبود و ترجیح میداد که مسائل در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران حل و فصل شود. وی گفت : جلسهای نیز گذاشته شد ، اما مشکلات حل نشد . وزیر بازرگانی با بیان اینکه بازنگری انتخاب تن از داوطلبان رد شده در انجمن نظارت به درخواست وی بوده است ، افزود: اعتراضات افراد رد شده در اداره حقوقی وزارت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این افراد طبق ضوابط باید به عنوان نامزد مورد تایید قرار میگرفتند.
میرکاظمی با بیان اینکه شورای عالی نظارت به عنوان شورایی قانونی موظف به رسیدگی به شکایات افراد رد شده بود،افزود: اعتراضات بهمن ماه ارایه شد و ما تا بهمن جاری نیز بیشتر وقت نداشتیم و ناچار شدیم در یک تا دو جلسه به حل مسائل مطرح شده ، بپردازیم . وی گفت : حتی به دلیل اینکه پاسخ قدری دیر به دست انجمن رسیده بود ، انجمن قبل از آن اطلاعیه را در نشریات به چاپ رسانده بود، این نحوه عملکرد دخالت نبود بلکه صرفا در قالب وظیفه قانونی عمل شد . وزیر بازرگانی با بیان اینکه دولت به هیچ عنوان وارد مصادیق نشده و در خصوص اینکه به چه کسی رای داده شود یا نشود ، هیچ اظهار نظری نکرده و نخواهد کرد ، افزود: وزارت بازرگانی شاخص کلی را مطرح میکند و هیچ نظری درمورد افراد نخواهد داد . وی در عین حال گفت : اگرهم برخی تصور میکنند که تصمیمات شورای عالی نظارت آنها را متضرر کرده است ، میتوانند به مراجع قانونی اقامه دعوی کنند و این امر رسیدگی خواهد شد.
وزیر بازرگانی با طرح این موضوع که اگر شورای عالی نظارت وجود نداشت ، مشخص نبود چه اتفاقی رخ میداد ، افزود: دولت نمیتوانست درمقابل اعتراضات سکوت کند.
میرکاظمی افزود : تایید افراد رد شده براساس ضوابط قانونی بوده و هیچ کاری غیرقانونی صورت نگرفته است . وی با اشاره به اینکه دولت هیچ دخالتی در انتخابات نداشته و ندارد و با هیچ کس نیز معامله نشده است ، گفت : روی هیچ فردی توافق نشده است . به گفته میرکاظمی، اگر منتقدان دولت این دوره را واقع بینانه مرور کنند ، در مییابند که این دوره تنها دورهای میباشد که دولت نهایت تلاش خود را برای اجرای قانون بعمل اورده است و اگر قانون اشکال دارد موضوع دیگری است که باید به آن پرداخته شود.
میرکاظمی با بیان اینکه قانون اتاقهای بازرگانی نیازمند برخی اصلاحات است ،افزود: در این قانون برخی نکات مبهمی وجود دارد که موجب تصمیمگیری سلیقهای میشود.
وی در خصوص انتقادهای متعدد از قانون انتخابات اتاق گفت: دولت و بخش خصوصی در این مورد هم عقیده هستند و باید ضمن ارایه پیشنهادات به جمع - بندی مناسبی رسید.
وزیر بازرگانی اظهار داشت : شورای عالی نظارت تابستان گذشته بر لزوم اصلاح قانون اتاق ایران ، تاکید کرد.
میرکاظمی در پایان ابراز امیدواری کرد تا با اصلاح قانون اتاق ایران مشکلات آن رفع شود.
گفت و گو
