نرخ تجمیع عوارض یک تا دو درصد کاهش می یابد

فارس: نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این کمیسیون در بررسی لایحه بودجه سال 86 نرخ تجمیع عوارض را از 3 درصد به 2 درصد برای صنایع آلاینده و یک درصد صنایع غیرآلاینده کاهش داد.

کد خبر: ۱۲۵۸۵۵

سیدمحمود ابطحی اظهار داشت: کمیسیون صنایع و معادن در طرح رفع بخشی از موانع تولید نرخ تجمیع عوارض را برای صنایع غیرآلاینده به یک درصد و صنایع آلاینده به 2 درصد کاهش داد.
وی افزود: در عین حال در این طرح که با تصویب دوره آزمایشی آن در مجلس به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد ، دولت موظف است این عوارض را حتما از مصرفکننده نهایی دریافت کند ، بدین ترتیب که فروشنده عوارض را از مصرفکننده دریافت و به حساب دولت واریز کند.
ابطحی آثار اجرای قانون تجمیع عوارض برای صنایع را مورد اشاره قرار داد و گفت: در صورتی که اخذ این عوارض به شکل فعلی ادامه پیدا کند، بسیاری از صنایع متوقف خواهد شد.
وی تاکید کرد: دولت موظف به اجرای قانون تجمیع عوارض است. در عین حال کاهش این عوارض به یک درصد کمک شایانی به صنایع خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع همچنین تعیین نرخ دو درصد برای تجمیع عوارض صنایع آلاینده را مورد اشاره قرار داد و توضیح داد: تشخیص صنایع آلاینده بر عهده شورای عالی حفظ محیط زیست خواهد بود و از این 2 درصد نیم درصد به خود کارخانجات تخصیص مییابد تا نسبت به اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع آلایندگی اقدام کنند.
وی افزود: نیم درصد دیگر نیز در اختیار شهرستانهایی قرار میگیرد که در محدوده صنایع آلاینده قرار دارند.
ابطحی سایر مواد قانون رفع بخشی از موانع تولید را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: این طرح دولت را مکلف میکند تفاوت نرخ سپرده و کارمزد تسهیلات را در سقف سه درصد حفظ کند.
وی اضافه کرد: همچنین اداره منابع بانکی باید به شکلی صورت پذیرد که این منابع در جهت تولید فعال شوند.
ابطحی خاطرنشان کرد: ماده 4 طرح رفع برخی از موانع تولید نیز کاهش حق بیمه کارفرما را پیشنهاد کرده است.
وی با بیان اینکه تامین اجتماعی به دلیل تحمل بار مالی اموری چون پرداخت بیمه بیکاری، بازخرید کارگران و مواردی از این دست تحمل فشار مالی بیشتری را ندارد ، گفت: دولت باید کاهش سقف بیمه کارفرما را جبران کند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع افزود: کمیسیون صنایع در طرح رفع موانع تولید استانداردها را در موسسه استاندارد متمرکز کرده و تنها تعیین استاندارد دارو را به عهده وزارت بهداشت قرار داد.
وی گفت: در این طرح همچنین پیشبینی شد قیمت برق واحدهای تولیدی در شرایط کم بارش از متوسط قیمت برق خانگی بیشتر نباشد.
ابطحی اصلاح قانون کار در طرح رفع موانع تولید که از مباحث بحث برانگیز این طرح به شمار میرفت را نیز یادآور شد و گفت: ما در کمیسیون صنایع مصر بودیم ماده 27 قانون کار مربوط به روابط کارگر و کارفرما را اصلاح کنیم.
وی اضافه کرد: اما کمیسیون با این استدلال که قانون کار شاکلهای به هم پیوسته است به دولت سه ماه فرصت داد اصلاحیه قانون کار را به مجلس بیاورد.
ابطحی برخی ضوابط محیط زیست را نیز از عوامل مانع تولید در کشور ذکر کرد و گفت: ما اعتقاد داریم برای حفظ محیط زیست باید تلاش شود اما ضوابط موجود نباید به عاملی برای توقف تولید تبدیل شود.
وی افزود: بر این اساس محیط زیست موظف است ظرف یک ماه به استعلامهای تولیدکنندگان پاسخ دهد در غیر این صورت مجوزهای لازم برای آغاز به فعالیت واحد تولیدی صادر خواهد شد.