وزیر صنایع: کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی در 86

فارس: وزیر صنایع و معادن امروز از کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی در سال آینده خبر داد.

کد خبر: ۱۲۵۰۰۴

علیرضا طهماسبی در مراسم افتتاح مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، تصفیه خانههای صنعتی و واحدهای جدید شهرکهای صنعتی علی آباد، عباس آباد و شهرک صنعتی خوارزمی تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در خصوص احتمال کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده اظهار داشت: این موضوع در شورای پول و اعتبار مورد بحث قرار گرفته و تأکید رئیس جمهوری و دولت نهم این است که حتما در این خصوص متناسب با جوانب و حاشیههایی که وجود دارد، اقدام شود.
وزیر صنایع افزود: هدف ما نیز این است که در سال آینده نیز نرخ سود بانکی کاهش داشته باشد. وی در پاسخ به این پرسش که میزان کاهش نرخ سود در سال آینده به چه میزان خواهد بود گفت: میزان کاهش 2 درصد خواهد بود.
طهماسبی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص کاهش بودجه بخش صنعت و معدن در لایحه سال 86 نیز خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه نکات خوبی را برای بخش صنعت و معدن دیدهایم. وی توضیح داد: بودجههایی که برای بخش صنعت و معدن اعلام میشود در واقع کمکهای دولتی، وجوه اداره شده و تسهیلاتی است که به این بخش اختصاص می یابد و این موارد کاهش پیدا نکرده اند.
وی افزود: مثلا 250 میلیون دلار از 3 میلیارد دلار تسهیلات حساب ذخیره را برای افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن و 250 میلیون دلار را برای افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات اختصاص دادهایم.
طهماسبی افزود: اگر این دو رقم و 40 میلیارد تومانی که در ردیفهای متفرقه برای بخش صنعت و معدن گرفتهایم را محاسبه کنیم، خواهیم دید بودجه بخش صنعت و معدن به هیچ وجه کاهش پیدا نکرده است.
وی اضافه کرد: در لایحه بودجه برای بخش صنعت باید به مکانیزمها توجه کنیم، کار بزرگی که در لایحه بودجه سال 85 انجام دادیم این بود که گفتیم شرکتها و کارفرمایان بخش دولتی باید برای بخش خصوصی گشایش LC ریالی انجام دهند.
وی گفت: این حکم باعث بروز اشکالاتی شد و ما در بودجه امسال برخی تناقضاتی که قوانین با ماده 62 قوانین کشوری داشت را حل کردیم و اکنون اعلام شده است دولت و تمامی پیمانکاران دولتی می توانند برای کلیه شرکتهای خصوصی هم LC ریالی و هم LC ارزی گشایش کنند.
طهماسبی اضافه کرد: تخصیص 3 میلیارد دلار به بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات به رغم چالشهایی که دولت ممکن بود در زمینه ارزی داشته باشد، نشانگر نگرش دولت به توسعه بخش صنعت و معدن است.
وزیر صنایع تأکید کرد: کل تسهیلاتی که از سال گذشته تا به حال از حساب ذخیره ارزی به بخش صنعت تخصیص پیدا کرد بالغ بر 3/1 میلیارددلار است ولی ما از ردیف 3 میلیارد دلار مصوب سال قبل که 5/1 میلیارد دلار آن به بانک صنعت و معدن اختصاص داشت تا به حال تنها 7/1 میلیارد دلار قرارداد به امضا رسانده و فاینانس کردهایم.
طهماسبی گفت: علاوه بر این بودجه اکتشافات معدنی را به شدت بالا بردهایم یا برای بنگاههای توسعهای تخفیفهایی را قایل شدهایم که بتوانند به پروژههای توسعهای خود ادامه دهند.
وی تأکید کرد: تدابیر پیش بینی شده در بودجه صنعت و معدن حدود 12 مورد است که امیدواریم گشایشهایی را در بخش صنعت و معدن ایجاد کند.