جزئیات یارانه و‌حقوق در بودجه 99

امکان افزایش یارانه به 260 هزار تومان با بنزین 3000 تومانی
طبق تبصره 14 لایحه بودجه سال 99 بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان از محل حامل‌های انرژی درآمد در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه امسال با رقم 140 هزار میلیارد تومان رشد 78 درصدی دارد.
در صورتی که دولت همه 250 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها را بین مردم توزیع کند، به هر یک از 80 میلیون نفر ماهانه بیش از 260 هزار تومان یارانه می‌رسد.
قسمت اعظم افزایش 110 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده از گران شدن بنزین تأمین شده است. درآمد فروش فرآورده‌های نفتی در داخل در سال آینده نسبت به سال جاری 32 هزار میلیارد تومان و درآمد صادرات این فرآورده‌ها 45 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. 26 هزار میلیارد تومان هم درآمد جدید از محل فروش خوراک مایع به پتروشیمی‌ها نصیب دولت خواهد شد.
بنابراین مجموع درآمد ناشی از گران شدن بنزین 77 هزار میلیارد تومان است، در حالی که مسؤولان دولتی گفته بودند درآمد گرانی بنزین 30 هزار میلیارد تومان است. با توجه به وعده قطعی دولتمردان درباره این که تمام درآمد ناشی از گرانی بنزین به مردم بازخواهد گشت، باید رقم 77 هزار میلیارد تومان به 60 میلیون نفر از مردم پرداخت شود که سهم ماهانه هر یک 107 هزار تومان است. از این رو، دولت مکلف است رقم یارانه دوم (یارانه معیشتی) را از 50 هزار تومان کنونی به بیش از دو برابر افزایش دهد.

پوشش کسری بودجه با فروش گسترده اوراق و برداشت از صندوق
بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد، کسری ۱۰۶ هزار میلیاردی درآمدها از محل فروش اوراق و ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی جبران خواهد شد. بر اساس لایحه بودجه 99 حدود 106 هزار میلیارد تومان میان درآمدها و هزینه‌های جاری دولت اختلاف وجود خواهد شد. این در حالی است که خالص دارایی‌های مالی
77 هزار میلیارد تومان و خالص دارایی‌های سرمایه‌ای 28 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین بررسی جدول مربوط به واگذاری و تملک دارایی مالی نشان می‌دهد، سال آینده کل واگذاری دارایی مالی 124 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی منتشر خواهد شد.30 هزار میلیارد تومان نیز از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود. این در حالی است که سال بعد 47 هزار میلیارد تومان تملک دارایی مالی انجام می‌شود که پرداخت اصل مبلغ اوراق 40 هزار میلیارد تومان خواهد بود.


افزایش عوارض خروج از کشور
عوارض خروج از کشور در سال آینده ۲۶۴ هزار تومان اعلام شد. بر اساس مفاد پیش‌بینی‌شده در بودجه سال آینده عوارض خروج برای هر نفر برابر با 264 هزار تومان است. عوارض خروج برای زائرین حج تمتع و عمره نیز برابر با ۱۳۲ هزار تومان تعیین‌شده است.
در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی عوارض خروج هوایی برای زائران عتبات عالیات جز در ایام اربعین ۴۵ هزار تومان و عوارض خروج زمینی و دریایی برای این دسته از زائران در ایامی جز ایام اربعین ۱۵ هزار تومان تعیین‌شده است. در سال جاری عوارض خروج برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان و عوارض خروج زائران حج تمتع، عمره و عتبات عالیات برابر با ۱۱۰ هزار تومان تعیین‌شده بود.
ارقام تعیین‌شده به ازای سفر دوم ۵۰ درصد و به ازای سفر سوم به بعد صد در صد افزایش می یابد.


سقف 3 میلیونی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران
سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور ۳۶۰ میلیون ریال معادل 3 میلیون تومان در ماه تعیین شد و مشابه سال جاری، مالیات پلکانی مشمول کارانه پزشکان هم شد.
سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال جاری برابر با دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود. براین اساس نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر آن تا 5/1برابر مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد، نسبت به مازاد 5/1برابر تا 5/2 برابر آن مشمول مالیات ۱۵ درصد و نسبت به مازاد 5/2 برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۰ درصد می‌شود.
همچنین مالیات برای نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است.


قدرت خرید کارمندان نصف می‌شود
بنا بر اعلام آقای روحانی در صحن مجلس، افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 1399 بالغ بر 15 درصد خواهد بود. این رقم در سال جاری 20 درصد بود.
بررسی میزان افزایش حقوق کارمندان امیدواری چندانی را ایجاد نمی‌کند چراکه با استناد به رقم بالای تورم، دولت حقوق کارمندان را به مراتب کمتر از تورم افزایش داده است.
در سال جاری نرخ تورم بالای 40 درصد بوده در حالی که حقوق کارمندان 20 درصد افزایش یافت.
در سال گذشته هم نرخ تورم 31 درصد بود اما حقوق کارمندان به طور متوسط 10 درصد بیشتر شد.
در سال آینده هم پیش‌بینی‌ها حکایت از نرخ تورم 30 درصدی دارد، اما دولت می‌خواهد حقوق کارمندان را 15 درصد بیشتر کند؛ بنابراین در سه سال 1397، 1398 و 1399 شدیدترین سقوط قدرت خرید کارمندان را شاهد خواهیم بود به طوری که قدرت خرید کارمندان کمتر از نصف خواهد شد.


کارمندها 15000 میلیارد تومان مالیات می‌دهند
بانک‌ها 840 میلیارد تومان!
بررسی بودجه ۹۹ نشان می‌دهد، کل درآمدهای مالیاتی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است که 5/15 هزار میلیارد تومان از محل مالیات حقوق وصول خواهد شد.
بررسی درآمدهای مالیاتی بودجه سال 99 نشان می‌دهد، کل درآمدهای مالیاتی در سال بعد 195 هزار میلیارد تومان است که مالیات اشخاص حقوقی 44 هزار میلیارد تومان آن را تشکیل می‌دهد.
همچنین مالیات عملکرد شرکت‌های دولت حدود 7000 میلیارد تومان لحاظ شده است. مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی حدود 31 هزار میلیارد تومان است.
این در حالی است که دولت پیش‌بینی کرده که بانک‌ها در سال آینده باید فقط ۸۴۰میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند که این رقم نیز نسبت به بودجه امسال رشد حدود ۱۳ درصدی داشته است.


سهم صفر بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی
یکی از خصوصیت‌های لایحه بودجه ۹۹، کاهش ۶۶ درصدی درآمدهای مورد انتظار از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد از محل فروش و واگذاری اوراق مالی و واگذاری شرکت‌ها آن را جبران کند.
اما از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه سال آینده کل سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت و میعانات را هزینه خواهد کرد.
بر اساس لایحه بودجه سال 99 کل کشور، سهم صندوق توسعه ملی ظاهراً 20 درصد از محل صادرات نفت و میعانات گازی خواهد بود. طبق قانون برنامه ششم، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال 1399 باید به 36 درصد می‌رسید که با توجه به شرایط تحریم، به دولت اجازه داده شد سهم صندوق را به 20 درصد کاهش دهد اما دولت در بودجه 99 برای سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی هم خرج‌تراشی کرده است، در حالی که هدف از تشکیل این صندوق، اعطای منابع آن به بخش خصوصی بود.
در تبصره 4 لایحه بودجه 99 به دولت اجازه داده‌شده مبلغ سه میلیارد و 425 میلیون یورو از منابع سال ۱۳۹۹ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی برداشت کند. این رقم تقریباً معادل همان 20 درصد سهم صندوق از درآمدهای نفتی سال آینده است.
با این حساب به تعبیری دولت برای کل سهم صندوق توسعه ملی در سال 99 هزینه‌تراشی کرده و باید گفت در سال آینده سهم واقعی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی صفر لحاظ شده و درنتیجه سهم بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی هم صفر خواهد بود.

مقایسه لایحه بودجه 1399 با قانون بودجه 1398
ارقام به هزار میلیارد تومان

نکات ریز از بودجه 99

درآمد ۲ هزار میلیارد تومانی دولت از مصرف سیگار
دولت در لایحه سال 99 همچون سنوات قبل برای فروش و مصرف سیگار مالیات پیش‌بینی کرده است. در این لایحه، مالیات بر مصرف سیگار مبلغ 2 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است.
درآمد 4500 میلیارد تومانی دولت
از جرائم رانندگی
در لایحه بودجه سال ۹۹ برای بخش درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات، ۶ هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است.
همچنین برای بخش درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است. در سال جاری دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ از محل جرائم رانندگی بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده بود و بنابراین درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۵۰۰ میلیارد افزایش دارد.
درآمد 20 هزار میلیارد تومانی
از مالیات بر واردات
بر اساس لایحه بودجه در سال آینده درآمد ناشی از مالیات بر واردات 20 هزار و 870 میلیارد تومان خواهد بود. کل درآمدهای مالیاتی در سال آینده در لایحه بودجه 195 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است. همچنین در بند پنجم این جدول مالیات بر کالاها و خدمات درمجموع 93 هزار و 887 میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است.
مالیات بر ثروت نیز در سال آینده 6 هزار و 946 میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است.
تاکید لایحه بودجه 99
بر استفاده پزشکان از کارتخوان
مطابق لایحه بودجه 99، پزشکان مجدداً موظف به استفاده از دستگاه کارتخوان شدند و مقرر گردید 10 درصد حق‌الزحمه پزشکان به عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت گردد.
درآمد دولت از مابه‌التفاوت
نرخ فروش ارز محرمانه شد
در حالی که در سنوات قبل در ردیف 160139 درآمدی با عنوان مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی درج می‌شد، در لایحه بودجه سال 99 به‌مانند لایحه بودجه سال 98 این ردیف از دید عموم حذف‌شده است. گفتنی است، در سال 96 این عدد حدود 10 هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود.
افزایش 31 درصدی اخذ مالیات
از کارکنان بخش خصوصی
در لایحه بودجه سال آینده مالیات کارکنان بخش خصوصی حدود 31 درصد و بخش عمومی 6 درصد رشد کرده است همچنین مالیات مشاغل 50 درصد افزایش دارد.
دولت در لایحه بودجه سال آینده مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی را 7374 میلیارد تومان و مالیات بخش خصوصی را 8403 میلیارد تومان پیش‌بینی کرد. همچنین مالیات مشاغل که اصناف و بازار را شامل می‌شود 14934 میلیارد تومان در نظر گرفته شد که نسبت به مصوب سال جاری 50 درصد رشد دارد. یکی از نکات قابل توجه و تأمل در مالیات بخش عمومی و خصوصی خود را نمایان می‌کند. مالیات بخش خصوصی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به مصوب امسال 31 درصد افزایش یافته در حالی که مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی 6 درصد به همین نسبت بالا رفته است.

محمدمهدی غلامی

اقتصاد