بلاتکلیفی 900هزار کارت سوخت در پست

مهدی مقصودی در گفت‌وگو با جام‌جم افزود: به دلیل این‌که کارت سوخت یک طرح ملی محسوب می‌شود شرکت ملی پست انتفاع را کنار گذاشته تا کار به بهترین نحو انجام شود، به طوری که طبق قانون برای هر مرسوله باید دو بار مراجعه شود و مدت 15 روز در باجه معطلی می‌ماند اما برای کارت سوخت سه بار مراجعه می‌شود و تا شش ماه در باجه معطله نگه می‌داریم تا متقاضیان برای دریافت مراجعه کنند.
از میزان 900 هزار کارت سوختی که در باجه‌های پست کل کشور باقیمانده حدود 23 درصد مربوط به بخشی می‌شود که گیرنده شناخته نشده، 24 درصد مربوط به افرادی است که سه بار مأمور پست مراجعه کرده که یا کارت شناسایی شخصی یا مالکیت خودرو را در اختیار نداشته یا در آدرس مذکور نبوده، 15درصد نقل‌مکان کردند، 10 درصد آدرس غلط دادند و 4 درصد هم در بخش سایر مانند فوتی‌ها قرار دارند. در این میان 4 درصد افراد به هر دلیل از دریافت کارت سوخت امتناع کردند و این کارت‌ها به باجه‌های معطله تحویل شد.
وی به اقدامات پست برای خدمت به متقاضیان اشاره کرد و گفت: سیستم بازتوزیع پست راه‌اندازی شده و اگر بارکد کالا را متقاضی در اختیار شرکت پست دهد با پرداخت هزینه پست پیشتاز به آدرس جدید ارسال خواهد شد.
مقصودی به فعالیت شرکت‌های خصوصی پست اشاره کرد و ادامه داد: مرداد سال 95 مجلس قانونی به نام اساسنامه شرکت ملی پست تصویب کرد که هدف آن ساماندهی بخش پست بود. طبق این قانون به دو اپراتور پروانه و به 23 شرکت مجوز فعالیت داده شد تا در کنار شرکت ملی پست به ارائه خدمات بپردازند. این 23 شرکت باید زیرمجموعه یکی از سه اپراتور بزرگ پستی قرار بگیرند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی تاکید کرد: هنوز در ابتدای جاده اصلاح ارائه خدمات پست هستیم و 15 درصد سهم بازار در اختیار سه اپراتور بزرگ قرار دارد و 85 درصد در اختیار غیرمجوزدارها است. سازمان تنظیم مقررات رادیویی برای این‌که بتواند این موارد را اصلاح کند اقداماتی انجام داده که در آینده موارد آن نمایان خواهد شد.
مدیرکل پست استان تهران به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که با پیشرفت فناوری اطلاعات چه چشم‌اندازی برای پست پیش‌بینی می‌کنید، پاسخ داد: با پیشرفت فناوری، پست توانسته خود را به‌روز کند و اکثر فعالیت‌هایی که در فضای مجازی چه به صورت خرد و چه به صورت گسترده مانند فروشگاه‌های خرید آنلاین از طریق پست ارائه خدمت می‌شود و همین موضوع موجب افزایش درآمد این ارگان دولتی شده است. حضور پست‌های خصوصی نیز در این زمینه این اطمینان را می‌دهد که رقابت سالم شکل بگیرد.