کدخدایی: طرح افزایش سن رای دهندگان تایید شد

ایسنا: سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح دو فوریتی اصلاح بند 2 ماده 27 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بند 2 ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

کد خبر: ۱۲۲۵۱۱

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در جلسهی هفتگی این شورا با تسلیت مناسبت درگذشت علی دوانی استاد تاریخ اسلام در رابطه با طرح دو فوریتی اصلاح بند 2 ماده 27 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بند 2 ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: مصوبه جلسه دوازدهم دیماه سال جاری مجلس شورای اسلامی در جلسه 13/10/85 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: طبق این طرح سن رأیدهندگان از 15 سال به 18 سال تغییر یافت و از آنجایی که سن رأیدهندگی به دلیل رشد سیاسی و اجتماعی در اکثر کشورها از 18 سال آغاز و تا 21 و 23 سالگی در برخی از کشورهاست مجلس تصمیم گرفت با توجه به ضرورت در کشور به موقع درصدد اصلاح این قانون برآید و با اصلاح بند 2 از مواد 27 و 36 این مقطع سنی را تغییر دهد که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی در آن تشخیص داده نشد.
کدخدایی در ادامه در رابطه با طرح بازگشت ساعت کار بانکها به وضع سابق، گفت: با اصلاحاتی در جلسه 13 دیماه سال جاری این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در جلسهای در 20 دیماه سال جاری شورای نگهبان این طرح را مورد بحث و بررسی قرار داد و با توجه به اصلاحات بعمل آمده این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: دولت موظف است ساعت کار بانکها را به گونهای تنظیم کند که پیش از ساعت کار ادارات دولتی و ارائه خدمات از سوی آنان باشد. در مصوبه قبلی اختیارات اجرایی دولت به گونهای سلب شده بود و ایراد شورای نگهبان به اصل 60 قانون اساسی بازمیگشت. در مصوبهی جدید معیارهایی ارائه شده و اصل تنظیم ساعت کار بانکها به عهده مقامات اجرایی قرار داده شده و اشکالات مرتفع شده است.
وی در رابطه با طرح ساماندهی مد و لباس اظهار داشت: با اصلاحاتی که در جلسه 12 دیماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید شورای نگهبان این طرح را در 20 دیماه مورد بحث و بررسی قرار داد و با استظهار به اینکه امضاء مندرج در تبصرهی الحاقی به مادهی یک به منزلهی تأیید است اشکال رفع شده است.
وی ادامه داد: طرح ساماندهی مد و لباس که پیش از این یک بار به شورای نگهبان ارسال شده بود اشکالاتی داشت و از جهت شکلی و اختیارات قانونگذاری برای مجلس ارسال شد که اصلاحاتی بعمل آورده شد که رافع اشکالات باشد در واقع در مصوبهی اصلی مادهی یک کارگروه و کمیتهای در نظر گرفته شد که اعضایی از سازمانهای مختلف در آن حضور داشتند و اختیار وضع مصوبات و تصمیماتی را بر عهده داشتند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مجلس، رییس جمهور، هیأت وزیران و وزراء به عنوان مسوولان اجرایی هستند اگر لازم باشد تصمیماتی صورت بگیرد باید با مسوولیت این افراد باشد وگرنه تشکیل کارگروهها و شورا در مقابل مجلس جوابگو نیستند و تفویض اختیارات به آنها مغایر قانون اساسی است.
کدخدایی ادامه داد: اصلاحیهی اخیر تبصرهای را به ماده یک اضافه کرده که مصوبات پس از امضاء وزیر فرهنگ قابل اجرا خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در رابطه با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون بینالمللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (1969) و پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون تأسیس یک صندوق بینالمللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی 1971 مصوب 24/11/80 گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی با توجه به ارسال سوابق پروتکل در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی در ادامه در گزارشی از روند رسیدگی به انتخابات خبرگان در دیگر استانها اظهار داشت: صحت انتخابات در استانهای آذربایجان غربی و اصفهان پس از بررسی مسوولان شورای نگهبان تأیید و مراتب به وزارت کشور اعلام شد.
وی با اشاره به ابطال انتخابات در استان ایلام به دلیل اشکالات بسیار، گفت: صحت انتخابات در استان قزوین هم مورد بررسی قرار گرفت که در بخشی از این استان تأیید شد و در بخش دیگری از این استان مورد تأیید قرار نگرفت.
وی ادامه داد: صحت انتخابات درباره آقای باریکبین نفر اول انتخابات خبرگان در استان قزوین تأیید شده است اما در رابطه با نفرات بعد مورد تأیید نبود و البته وجود فاصلهی اندک بین نفرات دوم و سوم در این استان و تخلف در برخی از استانها بررسیها کار مشکلی بود.
سخنگوی شورای نگهبان از بررسی صحت انتخابات در ارومیه خبر داد و اعلام کرد: ظرف یکی، دو روز آینده نتیجه در رابطه با صحت انتخابات ارومیه اعلام خواهد شد.
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با ساعت کار بانکها، گفت: همه مصوبات پس از ارسال از مجلس به شورا دارای فرجه قانونی است که حداقل بین 15 روز تا سه هفته زمان تعیین شده است اما گاهی برخی مصوبات یک تا دو ماه به طول میانجامد.
وی در توضیح بیشتر در رابطه با طرح بازگشت ساعت کار بانکها، اظهار داشت: اشکالی که در مصوبهی قبلی بود این بود که اختیاراتی را از مسوولان قوهی مجریه سلب کرده بود در حالیکه اشکالات مصوبه اخیر اینچنین نیست. در این رابطه فرصتی به قوه مجریه داده شده است و سیاستگذاریهایی اعمال شده اما از این که از چه ساعتی و از چه روزهایی ساعت کار بانکها تغییر کند در اختیار قوهی مجریه است.
وی در توضیح بیشتر در رابطه با علت ابطال انتخابات خبرگان در ایلام، تصریح کرد: بازرسانی از سوی شورای نگهبان به استان ایلام اعزام شدند تا شکایات را مورد بررسی قرار دهند. در رابطه با تبلیغات خلاف واقعی که انجام شده بود گزارشات مفصلی تهیه شد. در این راستا حتی صحبت برخی کاندیداها در رسانهی ملی در ایلام مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به دلیل اشکالات متعدد در نحوه رأیگیریها و تبلیغات و گزارشات صحت انتخابات در این استان تأیید نشد.
وی با بیان اینکه نفرات دوم و سوم در انتخابات مجلس خبرگان در استان ایلام نسبت به صحت انتخابات اعتراض کرده بودند هر دو نفر مدعی بودند که نفر دوم هستند با توجه به شواهد و مدارک و حتی شکسته شدن برخی پلمپ صندوقها در نهایت انتخابات در این استان باطل اعلام شد.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر دخالت شورای نگهبان در زمان رسیدگی به بودجهی سال آینده، گفت: چند سال است که گرفتار مسألهی دیرکرد رسیدگی به بحث بودجه در مجلس هستیم. این قضیه ارتباطی با دولت نهم ندارد و در دولت هشتم هم وجود داشته است. بخش اجرایی و تهیه پیشنویس اولیه در دولت به طول میانجامد و لایحه در مراحلی با مشکلاتی روبرو میشود. در این راستا شورای نگهبان سعی کرده است همکاریهای لازم را اعمال کند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در این چند سال مصوباتی که در مجلس به تصویب رسیده را در شورا هم بررسی کردهایم و در پایان تطبیق دادهایم، گفت: امسال هم بررسی همزمان در مجلس خواهیم داشت اما نباید باعث شود دولت و مجلس در زمانبندی کوتاهی کنند.
کدخدایی با درخواست از مسوولان دولت و مجلس برای تهیه لایحهی بودجه در کوتاهترین فاصله و ارسال آن برای شورای نگهبان، افزود: بررسیهای لازم را در این رابطه اعمال خواهیم کرد.
وی در پاسخ به اینکه اگر تأیید این لایحه از سوی شورای نگهبان به سال آینده به تعویق بیفتد، گفت: در این صورت بحث استفاده از یک دوازدهم پیش میآید و دولت تصویب میکند که مجلس میتواند از یک دوازدهم بودجه استفاده کند تا تأیید نهایی از سوی شورای نگهبان صورت گیرد.
وی در رابطه با اینکه اگر موادی از لایحه بودجه با برنامهی چشمانداز بیست ساله تطبیق نداشته باشد شورای نگهبان چه اقدامی خواهد کرد؛ گفت: ملاک شورای نگهبان در درجهی اول موازین شرعی، قانون اساسی و سیاستهای کلی از سوی مقام معظم رهبری است. در این موارد قطعا اظهارنظر خواهیم کرد و در برخی موارد در صورت نیاز تذکر خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با ابطال انتخابات مجلس خبرگان در دورههای قبلی در استانهای کشور گفت: ابطال انتخابات در مورد مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان زیاد وجود داشته است بر خلاف دفعات قبل این بار به دلیل شکایات و اعتراضات اندک روند خوبی را داشتیم و ابطال نتایج انتخابات مجلس خبرگان در یک استان باعث نمیشود انتخابات را در کل کشور خدشهدار بدانیم.
وی ادامه داد: تاریخ برگزاری انتخابات مجدد در استانی چون ایلام همزمان با برگزاری اولین انتخابات رسمی در کشور یا 6 ماه پس از آن است که به دلیل این که انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش رو داریم انتخابات در استانهایی که در رابطه با مجلس خبرگان باطل اعلام شده بود مجددا برگزار میشود.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان جلسه هفتگی خود با قدردانی و تشکر از خبرنگاران و رسانهها به دلیل پوشش مناسب و فعالانه و انعکاس اخبار در رابطه با انتخابات، اظهار داشت: قطعا مشارکت حداکثری این بار مردم بدون کمک و حمایتهای خبرنگاران امکانپذیر نبود و انعکاس اخبار سهم زیادی را در این مشارکت حداکثری داشته است بنابراین به سهم خود از سوی اعضای شورای نگهبان از پوشش صحیح اخبار از سوی خبرنگاران در این مدت تشکر میکنم و امیدوارم همگی بدون ایجاد ابهام برای مردم و با رعایت اخلاق رسانهای در حد کمال فعال باشند.