واردات ایران 12 میلیارد دلار افزایش می یابد

ایسنا: واحد اطلاعات اکونومیست در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که تا سال 1390 واردات ایران افزایش 12 میلیارد دلاری و مازاد تجاری کاهش 26 میلیارد دلاری خواهد داشت.

کد خبر: ۱۲۲۰۲۹

آمارهای منتشره در گزارش ماه دسامبر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست حاکی از آن است که واردات ایران در سال جاری افزایش چهار میلیارد و 500 میلیون دلاری داشته و از 41 میلیارد دلار در سال 84 به 45 میلیارد و 500 میلیون دلار میرسد که این شاخص با تداوم روند صعودی در سالهای 86 و 87 به ترتیب به 47 میلیارد و 900 میلیون دلار و 50 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید که به ترتیب دو میلیارد و 400 میلیون دلار و دو میلیارد و 900 میلیون دلار افزایش نشان میدهد.
در سالهای 88 و 89 وارداتی معادل 53 میلیارد و 200 میلیون دلار و 55 میلیارد و 400 میلیون دلار برای کشور به ثبت خواهد رسید و این رقم در سال 1390 برابر با 57 میلیارد و 300 میلیون دلار خواهد بود که نسبت به سال 84 افزایش 16 میلیارد و 300 میلیون دلاری و نسبت به سال 81 افزایش 2.6 برابری داشته است.
در همین حال پیشبینی شده است که تراز تجاری ایران در سال جاری به 17 میلیارد و 700 میلیون دلار برسد که نسبت به بیشترین میزان طی دهه کنونی که در سال گذشته به ثبت رسید (19 میلیارد دلار) کاهش یک میلیارد و 300 میلیون دلاری نشان میدهد.
افزایش واردات به 47 میلیارد و 900 میلیون دلار و کاهش صادرات به 61 میلیارد دلار در سال آینده منجر به آن خواهد شد که مازاد تجاری کاهش چهار میلیارد و 600 میلیون دلاری داشته و به 13 میلیارد و 100 میلیون دلار بالغ شود که این میزان با تداوم روند کاهشی خود در سالهای 87 و 88 به هفت میلیارد و 700 میلیون دلار و یک میلیارد و 500 میلیون دلار خواهد رسید.
سال 89 سالی خواهد بود که میزان واردات از صادرات پیشی گرفته که این امر کسری تجاری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. ثبت رقم 51 میلیارد و 700 میلیون برای صادرات و 55 میلیارد و 400 میلیون دلار برای واردات در این سال کسری تجاری سه میلیارد و 700 میلیون دلاری را برای کشور رقم خواهد زد.
در سال 1390 کسری تجاری کشور به هشت میلیارد و 100 میلیون دلار خواهد رسید که از افزایش چهار میلیارد و 400 میلیون دلاری نسبت به سال 89 برخوردار است. دلیل ثبت چنین رقمی برای تراز تجاری ایران در سال 1390 رسیدن واردات به 57 میلیارد و 300 میلیون دلار و کاهش صادرات به 49 میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد بود.
این در حالی است که موسسه بیزینس مانیتور در گزارش اخیر خود عنوان کرده بود که واردات ایران تا سال 1390 افزایش 37 میلیارد دلاری و مازاد تجاری افزایش دو میلیارد دلاری خواهد داشت.
موسسه بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه اول 2007 خود برآورد کرد که طی سال گذشته واردات کشورمان معادل 40 میلیارد و 970 میلیون دلار باشد که با کمتر از پنج میلیارد دلار افزایش در سال جاری به 45 میلیارد و 380 میلیون دلار و با همین میزان افزایش در سال آینده به 50 میلیارد و 690 میلیون دلار میرسد. با توجه به صادرات 67 میلیارد و 290 میلیون دلاری در سال جاری پیشبینی میشود که مازاد تجاری معادل 21 میلیارد و 910 میلیون دلار برای کشور به ثبت برسد که این میزان نسبت به سال گذشته افزایش سه میلیارد دلاری نشان میدهد. افزایش واردات به 50 میلیارد و 690 میلیون دلار و رسیدن صادرات به 70 میلیارد و 220 میلیون دلار در سال آینده منجر به آن خواهد شد که مازاد تجاری کاهش دو میلیارد و 380 میلیون دلاری داشته باشد و به 19 میلیارد و 530 میلیون دلار برسد.
با توجه به افزایش سریعتر واردات نسبت به صادرات، در سال 87 نیز ما شاهد کاهش مازاد تجاری به 17 میلیارد و 140 میلیون دلار خواهیم بود. در این سال صادرات با سه میلیارد دلار افزایش به 73 میلیارد و 380 میلیون دلار و واردات با کمتر از شش میلیون دلار افزایش به 56 میلیارد و 250 میلیون دلار خواهد رسید. صادرات و واردات کشور در سال 88 افزایشی حدود 6.5 میلیارد دلار خواهند داشت و به ترتیب به 80 میلیارد و 60 میلیون دلار و 62 میلیارد و 410 میلیون دلار میرسند و تراز تجاری با اندکی افزایش معادل 17 میلیارد و 650 میلیون دلار خواهد بود.
بیزینس مانیتور پیشبینی کرده است که مازاد تجاری ایران از سال 89 دوباره روند صعودی به خود گرفته و با کمتر از یک میلیارد دلار افزایش به 18 میلیارد و 200 میلیون دلار برسد که افزایش هفت میلیارد دلاری واردات به 69 میلیارد و 670 میلیون دلار و افزایش هفت میلیارد و 800 میلیون دلاری صادرات به 87 میلیارد و 870 میلیون دلار دلیل آن است.
تراز تجاری کشور در سال 90 نسبت به سال 89 از افزایش دو میلیارد و 700 میلیون دلاری برخوردار خواهد بود و به 20 میلیارد و 960 میلیون دلار بالغ خواهد شد.
در این سال واردات هشت میلیارد دلار و صادرات 11 میلیارد دلار افزایش خواهد داشت و به ترتیب به 77 میلیارد و 590 میلیون دلار و 98 میلیارد و 540 میلیون دلار بالغ خواهند شد.