انتظار برای صدورابلاغ احکام
تعداد پرونده های قضایی موجود در دادگاه ها و محاکم قضایی سراسر کشور مطابق آنچه مسوولان قضایی اعلام کرده اند بیش از 8 میلیون پرونده است که میانگین رسیدگی از مرحله طرح شکایت تا ختم آنها گاه آنقدر طولانی است
در فرآیند دادرسی نقش مهمی در این بین ایفا می کند.
ابلاغ اوراق قضایی بسرعت و اطمینان از وصول اوراق قضایی از سوی طرفین پرونده ها دو موضوع بسیار مهم برای تکمیل فرآیند دادرسی است که در حال حاضر دارای مشکلاتی است و بروز این مشکلات ، خیلی از مراجعان دستگاه قضایی را ناراضی روانه خانه ها می کند.
محمد رضا سعیدی که در یکی از شعب دادگستری تهران دارای پرونده است با اعلام این مطلب به خبرنگار ما می گوید: در یکی از مواردی که باید در دادگاه حضور می یافتم ابلاغم 2ماه بعد از تاریخی که در برگه ذکر شده بود به دستم رسید و وقتی به دادگاه مراجعه کردم برایم 2ماه دیگر وقت دادند.
یک شهروند که 4سال است در پی یک پرونده مالی در محاکم مختلف قضایی این در و آن در می زند، نیز می گوید: پس از سالها در دادگاه حکم برائت گرفته ام و ماهها در شعبه دادگاه تجدید نظر منتظر تایید حکم شده ام و اکنون نیز مدتهاست که رای را ابلاغ نکرده اند و برای همین مساله در شرف ورشکستگی ام.
در حالی که مسولان قضایی فقط با این جمله که برو دو ماه دیگر بیا، مرا سر می دوانند. حمید علیزاده یکی دیگر از شهروندانی است که از وضعیت ابلاغ اوراق قضایی گله مند است.
او می گوید: متاسفانه با وجود مشکلاتی که در راه ابلاغ احکام قضایی وجود دارد، تاکنون برای رفع این مشکل چاره ای اندیشیده نشده است و به نظر می رسد این مشکل به رسمی کهنه و طاقت فرسا برای مراجعان به محاکم تبدیل شده است.
او می گوید: یکبار در یکی از روزنامه ها از قول رئیس قوه قضاییه خواندم که باید برای حل و فصل مشکلات دادگاه ها و رسیدگی سریع به پرونده های قضایی از روشها و امکانات و ابزار نو و علمی استفاده شود تا این مشکلات به حداقل برسد.
به عقیده این شهروند یکی از مهمترین مشکلات قضایی که مردم از آن رنج می برند مشکل ابلاغ اوراق و احکام قضایی است و باید طرحی مناسب و جدی برای سرعت دادن به ابلاغ های قضایی تدوین شود.
مطابق ماده 33قانون دادگاه های عمومی مصوب سال 1358و همچنین ماده 13قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379، اطلاع مخاطب از ابلاغ های قضایی و وصول آن ضروری است.
این ضرورت در حال حاضر با توجه به انبوه پرونده های قضایی نیازمند سرعت ، دقت و تمرکز بیشتری است و تحقق این هدف و نیاز، خود نیازمند تدوین برنامه های جدید و استفاده از شیوه های نو است.
بهرام بهرامی ، رئیس مرکز توانمندسازی و پاسخگویی قوه قضاییه با تاکید بر وجود مشکل در ابلاغ اوراق قضایی از تدوین لایحه ای برای ساماندهی ابلاغ اوراق و احکام قضایی خبر داد.
وی در گفتگو با «جام جم» می گوید: یکی از مشکلات فعلی که در فرآیند اطاله دادرسی نقش ایفائ می کند مشکل ابلاغ اوراق قضایی است و به منظور حل و فصل این مشکلات در فکر تدوین لایحه ای برای ساماندهی ابلاغ اوراق قضایی هستیم.
وی می افزاید: طرح ساماندهی ابلاغ های قضایی با هدف کاستن سیر تشریفات طولانی ابلاغ های قضایی و اتخاذ روشهای جدید در این رابطه تدوین خواهد شد.
به گفته وی ، این طرح در صورت تدوین و تصویب نهایی می تواند تاثیر مناسبی بر کاهش اطاله دادرسی داشته باشد.
احمد سیاوش پور، رئیس کل دادگستری استان فارس نیز با تاکید بر نقش منفی سیر طولانی ابلاغ های قضایی ، تحول در این زمینه و استفاده از روشهای جدید را بسیار موثر می داند و می گوید: تسریع در ابلاغ دادگستری شامل اوراق اخطاریه ، احضاریه و دادنامه ها تاثیر بسیار مهمی بر رفع اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع خواهد داشت.
طرح آزمایشی
با وجود اعلام آغاز تدوین طرح ساماندهی ابلاغ اوراق قضایی از سوی مرکز 129قوه قضاییه ، رئیس کل دادگستری استان فارس تقریبا یک ماه قبل از آغاز طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در این استان برای نخستین بار خبر داد. براساس این طرح ، احکام قضایی از طریق پیام کوتاه تلفن همراه ، پست الکترونیک و وب سایت ابلاغ خواهد شد.
سیاوش پور، رئیس کل دادگستری فارس دراین باره می گوید: هر روزه اوراق قضایی زیادی وارد دایره ابلاغ در دادگستری های سراسر کشور می شود که با توجه به پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات ضرورت دارد، طرحی نو در زمینه ابلاغ های قضایی انداخته شود.
وی می گوید: شبهه عدم انطباق ابلاغ اوراق قضایی ، با استفاده از روش ها و سیستم های جدید با قوانین و مقررات جاری مهمترین مساله ای است که باید به آن توجه شود.
در واقع می توان گفت: برای ساماندهی ابلاغ اوراق قضایی قوه قضاییه می تواند و باید با بررسی همه جانبه مشکلات موجود به شیوه نامه جدیدی از ابلاغ اوراق قضایی دست یابد که شاید لازمه آن تدوین مقررات جدید و جاری کردن و اجرایی کردن شیوه نامه در قالب قوانین جدید است.
