رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش برخی افراد در جهت رواج بی‌عفتی و ناهنجاری در جامعه تاکید کرد: دستگاه‌های انتظامی و قضایی نیز به موجب شرع و قانون، موظفند از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند.
کد خبر: ۱۲۱۰۸۵۲

به گزارش میزان، آیت‌ا... سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسؤولان عالی قضایی افزود: دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی مسؤولیت دارند از امنیت روانی و اخلاقی جامعه صیانت کنند و اجازه ندهند کوچک‌ترین بی‌عفتی و ناهنجاری، جامعه را تهدید کند. از طرفی امر به معروف و نهی از منکر به موجب موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، امری عمومی و وظیفه همه مردم است. رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود چندقطبی کردن جامعه در خصوص مسائل اساسی نظیر توان دفاعی و حضور منطقه‌ای ایران، ایجاد بحران اجتماعی و کوبیدن بر طبل مذاکره را سه راهبرد اصلی دشمن در حال حاضر برشمرد و بر ضرورت هوشیاری مردم و مسؤولان در قبال این راهبردها تاکید کرد.
وی گفت: امروز مسؤولان نظام در خصوص سیاست‌های کلان کشور، منسجم، یکپارچه و همصدا هستند و درخصوص مقاومت و عدم مذاکره نیز موضع واحدی دارند. تردید نکنیم مقاومت ما دشمن را وادار به عقب‌نشینی می‌کند و با اقدام، عمل و پیگیری مسائل مهم کشور می‌توانیم دشمن را در رسیدن به اهداف شومش ناکام بگذاریم.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به مشکلاتی که شرکت‌های صوری و کاغذی برای مردم و کشور ایجاد می‌کنند، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به‌ویژه اداره ثبت شرکت‌ها باید همانند سازمان ثبت احوال که برای صدور شناسنامه افراد ابتدا هویت آنان را احراز می‌کند، در ثبت شرکت‌ها و موسسات، هویت و اصالت شرکت یا موسسه را احراز کند.
رئیسی ادامه داد: از طرفی بسیاری از مردم که قربانی سودجویی شرکت‌های صوری و کاغذی می‌شوند، ادعا می‌کنند به‌واسطه تبلیغات این شرکت‌ها در رسانه‌ها به آنها اعتماد کرده و پولی را در اختیار این شرکت‌ها یا موسسات قرار داده‌اند. این هم ادعای بر حقی است، زیرا به هر حال رسمیت یک رسانه باعث می‌شود آنچه تبلیغ می‌کند نیز رسمیت پیدا کند و مردم به آن اعتماد کنند. بر این اساس، رسانه‌ها نیز باید هویت و اصالت یک بنگاه اقتصادی یا شرکت را پیش از انجام تبلیغات، مورد بررسی قرار دهند تا مردم دچار مشکل نشوند.
رئیس قوه قضاییه در خصوص وظیفه نظام بانکی برای جلوگیری از فعالیت شرکت‌های صوری نیز گفت: نظام بانکی نیز در اعطای تسهیلات باید همان‌گونه که توانایی افراد و ضمانت‌های لازم را برای اعطای تسهیلات لحاظ می‌کند، توانایی شرکت‌ها در بازپرداخت تسهیلات و وثایق مورد نیاز را به دقت مورد بررسی قرار دهد و ببیند که آیا سرمایه و دارایی یک موسسه، کفاف عمل به تعهدات مالی آن موسسه را می‌دهد یا خیر.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها