نمایندگان به طرح تغییر ساعت کار بانکها رای مثبت دادند
فارس: مجلس به دو فوریت طرح تغییر ساعت کار بانکها رای مثبت داد که در صورت تصویب نهایی آن در مجلس ساعت کار بانکها به وضع سابق خود بر میگردد.
کد خبر: ۱۲۰۷۸۰
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه خود با بررسی دو فوریت طرح بازگشت ساعت کار بانکها به وضع سابق با آن موافقت کردند.
نمایندگان با 136 رای موافق از مجموع 196 نماینده حاضر و 172 رای دهنده به این دو فوریت رای دادند.
محمد نبی رودکی در لزوم فوریت این طرح گفت: تصمیم دولت در تغییر ساعت کار بانکها به مدت 3 ماه بصورت آزمایشی از شهریور ماه تا پایان آذر ماه اجرا شد.
وی افزود: 186 نفر از نمایندگان مجلس حدود یک ماه قبل در مجلس این طرح را امضا کردند اما به تقاضای دولت و مشورت امضا کنندگان طرح را یک ماه مسکوت گذاشتیم و روز یکشنبه آن را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردیم.
نماینده شیراز خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تقدیم این طرح به صورت دو فوریت این بود که هفته گذشته دولت دو تصمیم را در مورد تغییر ساعت کار بانکها اعلام کرد و تصمیم اول که توسط وزیر کشور اعلام شد این بود که ساعت کار بانکها قدری روی ترافیک اثر داشت، ولی نارضایتیهایی هم داشته ولی با این حال کار ساعت کار بانکها به مدت 3 ماه دیگر هم تمدید میشود.
وی افزود: سه روز پس از این بحث رئیس شورای عالی هماهنگی بانکها نیز اعلام کرد؛مدیران بانکها غالبا9 ناراضی هستند ولی تغییر ساعت بانکها سه ماه دیگر تمدید میشود.
وی گفت: سخنگوی دولت هم دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد موضوع تغییر ساعت بانکها را تا روز چهارشنبه یعنی فردا بررسی و نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
رودکی تاکید کرد: تغییر ساعات کار بانکها باعث عدم تطبیق ساعت کار بانکها (ساعت جدید) با اوقات عامه مردم، عدم تاثیرگذاری در ترافیک تهران و کلانشهرها توسط کارشناسان، ایجاد صف توسط مردم در پشت دربانکهای کلان شهرها و اختلاف ناشی از ایجاد تاخیر دو ساعته در چرخه اقتصادی کشور شده است.
رودکی از نمایندگان خواست تا به فوریت این طرح رای مثبت دهند تا مجلس بتواند همزمان با تصمیم فردای دولت، این موضوع را بررسی کند.
محمد حسین استکی در مخالفت با این طرح گفت: آیا ما برای ساعت 9 کردن کار بانکها قانون داشتیم که حالا بخواهیم با آوردن طرح دو فوریتی آن را اصلاح کنیم.
وی با بیان اینکه وارد شدن در امور جزئی و اجرایی کشور به معنای دخالت مجلس در امور دولت است تصریح کرد: بررسیهای کارشناسی اثرات تغییر ساعت کار بانکها در دولت در حال بررسی است،فردا جمعبندی دولت اعلام میشود و لازم نیست این موضوع به عنوان طرح یا قانون مطرح شود، زیرا این کار کاستن وجهه مجلس در ورود به کارهای کم اهمیت است.
هادی حقشناس در موافقت با این طرح با بیان این که تغییر ساعت کار بانکها مشکلات عدیدهای را برای مردم بوجود آورده است، گفت: زمانی که طرحی توسط دولت ارائه میشود که منجر به بینظمی و افزایش هزینهها میگردد، باید نمایندگان که وکلای مردم هستند، وارد قضیه شوند و مشکل را حل کنند.
وی افزود: دولت با نیت کاهش ترافیک تصمیمی گرفت تا این تصمیم را به مدت 3 ماه بصورت آزمایشی انجام دهد و الان تصمیم گرفته که به مدت 3 ماه دیگر آن را ادامه دهد و این در حالی است که مردم و مدیران و کارکنان بانکها از این قضیه ناراضی هستند و مشکل ترافیک هم همچنان پابرجاست لذا لزومی ندارد که این طرح ادامه پیدا کند.
در ادامه مهدی کوچکزاده طی اخطار قانونی اساسی گفت: بررسی این طرح دخالت در قوه مجریه است و اصل استقلال قوا را زیر سؤال میبرد.
وی افزود: مطابق اصل 71 قانون اساسی دولت میتواند در حدود خود در قانون اساسی وارد شود و اگر ما بخواهیم با این طرحها در کار قوه مجریه دخالت کنیم دولت باید درش را ببندد.
حداد عادل با رد تذکر وی گفت: مجلس میتواند قانونی را وضع کند که جلوی بخشنامه دولت را بگیرد حتی اگر دولت بخشنامه و مصوبهای داشته باشد، باید انطباق آن با قوانین قبلی توسط مجلس بررسی شود لذا قوانین مجلس حاکم بر مصوبات دولت است.
در ادامه جواد جهانگیرزاده درمخالفت با این طرح دو فوریتی گفت: از طراحان این طرح میپرسم که آیا واقعا9 راهکار برخورد با اشکالات مدیریتی یا تصمیمگیریهای مقطعی که مردم را چار مشکل میکند تدوین قانون است؛ آیا این مسائل با مذاکره حل نمیشود، آیا شأن قانون جلو و عقب بودن چند ساعت در مورد مسائل اجرایی است؛
وی افزود: به نظر من باید در اینگونه پیشنهادها ضرورتها را در نظر گرفت، زیرا این گونه تصمیمگیریها حضور در اجرا است و مجلس نباید وارد اینگونه تصمیمگیریها شود، لذا از نمایندگان میخواهم به این دو فوریت رای ندهند و شأن مجلس را حفظ کنند.
رضا طلایی نیک نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: شأن قانونگذاری در مسائل کلان و کلی است ولی اگر معضلی و مشکلی برای مردم به وجود میآید قانون اساسی این ظرفیت را به مجلس داده که بتواند قانونگذاری کند.
وی افزود: وقتی معضلی به نام تغییر ساعت کار بانکها که منجر به نارضایتی کارکنان بانکها و مشتریان آنها شده و علیرغم مذاکرات و تذکرات با مقامات دولتی،مجلس باید در مقابل تصمیمات خلق الساعه که فاقد کار کارشناسی است بایستد، تا دولت از این پس تصمیمات کارشناسانهتر بگیرد.
طلایی نیک افزود:زمانی که دولت تصمیمی میگیرد که ناقض مردم است، مجلس باید وارد شود و از این حق دفاع کند.