چرا تورم باید بالای 50 درصد باشد؟!

جام‌جم آنلاین؛ مُد این روزها انتقاد از بی‌کفایتی دولت است، دیگر حتی رفقای قدیمی که در روزهای انتخابات سال 96 تَکرار پشت تَکرار تاکید داشتند که نباید از میانه راه بازگشت و یقه پاره می‌کردند که اگر دولت روحانی عوض شود قیمت دلار به 5 هزار تومان خواهد رسید هم دولت روحانی را شاگرد تنبلی می‌نامند که هرچقدر سرزنش و تنبیه‌اش می‌کنند قرار نیست درس‌خوان شود و به همین دلیل مردم باید وضعیت معیشتی موجود را حداقل تا دو سال دیگر تحمل کنند تا این دولت به پایان برسد؛ از سوی دیگر اما وابستگان دولت با تاکید بر فشار تحریم‌ها، سناریوهای دیگر را کلید زده‌اند، برخی از کارشکنی دولت سایه می‌گویند و عده‌ای دیگر در نقش خیرخواهانه توصیه می‌کنند نظام مقداری از خط قرمزهای خود کوتاه بیاید تا آمریکایی‌ها هم از تحریم‌های خود بکاهند.

افزایش قیمت‌ها و سلاطین

افزایش قیمت‌ها از ارز و خودرو و مسکن تا گوشت و مرغ و سیب‌زمینی و پیاز، خبر روز بازار کشور است و در این میان مردم با سلطان‌های مختلفی آشنا می‌شوند که هر کدام دلیل نابسامانی بخشی از فضای اقتصادی کشور هستند با این حال به نظر می‌رسد قرار نیست با دستگیری یا اعدام این سلاطین بازار مدیریت شود.

سال پیش همین روزها بود که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند و تهدید ‌کردند که با این اقدام آنها ایران باید منتظر افزایش مجدد قیمت‌ها باشد اما موج افزایش قیمت‌ها چند ماه قبل و همزمان با اعلام خروج ایالات متحده از برجام اتفاق افتاده بود و به همین دلیل با خروج ایالات متحده از برجام، بازار ایران کمترین التهاب را به خود دید، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان نتیجه خالی شدن حباب‌روانی تهدید ایالات متحده بود.

در آن زمان واقعیت تهدید ایالات متحده اجرای شده بود، کانال‌های مالی که توسط ایالات متحده قابل بسته شدن بود، بسته شده بود و خریداران نفتی که می‌خواستند بروند، رفته بودند اما این پایان مسیر نبود؛ آمریکایی‌ها که از بی‌عملی دولت ایران مطئن بودند هر از چندگاهی تهدید جدیدی را علم می‌کردند که آخرین مورد آن اعلام لغو معایت‌ها برای خرید نفت ایران بود.

با وجود همه تلاش‌های ایالات متحده برای جنگ روانی تحریم با ایرانی‌ها اما به اعتقاد کارشناسان آن چیزی که در واقعیت موجب افزایش قیمت اجناس مختلف در ایران شده بیش از آنکه تحریم آمریکایی‌ها باشد خود تحریمی است که از طرف دولت در حال انجام است.

رانت 4200 تومانی

سال گذشته دولت 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی رانتی معادل 75.6 هزار میلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی به برخی از واردکنندگان خاص پرداخت کرد که در نتیجه سوءمدیریت یا خیانتی که در نظارت بر نحوه توزیع این کالاها انجام شد اکثر کالاهای وارد شده با قیمت آزاد در بازار به فروش رسید و در برخی دیگر از موارد بدون ورود به کشور مجددا به دیگر کشورها صادر شد تا به گفته دهقان، نایب رئیس فراکسیون ولایی مجلس دلالان بتوانند با استفاده از مابه التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود کنند، همچنین از سوی دیگر دیگر با آئین‌های متعدد و یک‌باره عملا جلوی حضور واردکنندگان شناخته شده در بازار را گرفت.

در بازار داخلی مانند مسکن و خودرو هم سودجویان از بی‌عملی دولت استفاده کرده و هر روز بر آتش قیمت‌‌ها در بازارسیاه این کالاها دمیدند تا نهایتا دولت با فشار بر سایت‌های منتشر کننده آگهی‌ها جلوی اعلام قیمت در این سایت‌ها را بگیرد اقدامی که به گفته کارشناسان به جای کم کردن از سوداگری در این بازارها فعالیت‌های آن‌ها را زیرزمینی خواهد کرد و همه این‌ها در شرایطی است که مدت‌هاست کارشناسان تاکید دارند وضع مالیات سنگین بر معاملات متعدد به راحتی می‌تواند دست سوداگران را از بازارها قطع کند و در عوض موجب حمایت از خریداران اصلی شود، راه حلی که البته در دیگر کشورها هم تجربه شده و جواب داده است.

سؤال اصلی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا دولت توانایی مدیریت وضعیت تحریمی که هنوز با تحریم‌های سال 90-91 هم فاصله بسیاری دارد را ندارد و در این میان مگر چه اتفاقی افتاده که کشور باید بیشتر منافع هسته‌ای خود را قربانی کند، تورم 50 درصدی را تحمل کند و باز هم زمزمه‌های مذاکره به معنای تسلیم را از برخی طرف‌ها بشنود؛ به اعتقاد برخی از کارشناسان این اتفاقات نشانه‌های همان نفوذ در بدنه دولت بر اساس آرایش جنگی دشمن است که برای به ستوه آوردن ملت و مجبور کردن کشور به نشست بر سر میز تسلیم انجام می‌شود، موضوعی که شاید نشانی دیگر از نشناختن مردم و نظامی اسلامی ایران توسط دشمن باشد.