تغییر شیوه کشورداری در اقتصاد ایران

ایسنا: دولتی شدن اقتصاد در ایران جنبه سیاسی داشته که دولت همواره می خواسته قدرت بیشتری داشته باشد و پول نفت هم به تحقق آن کمک کرده است.

کد خبر: ۱۱۸۹۰۴

محمد نهاوندیان ، معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی در همایش بررسی روند توسعه استان زنجان افزود: ما میراث 80 ساله دولتی شدن مستمر اقتصاد را با خود به همراه داریم که این امر حاصل یک بی اعتمادی گسترده در سطح فرهنگ عمومی نسبت به کارکرد بخش خصوصی است . وی افزود: دولتی شدن اقتصاد بعد از انقلاب آغاز نشده بلکه این موضوع از زمان رضاخان شروع و دولت برای نخستین بار در اقتصاد ایران وارد تصدی گری شد و اگر به صورت تاریخی نگاه کنیم نقش دولت در اقتصاد ایران پررنگ تر از اقتصادهای غرب بوده ، اما هرگز این نوع تصدی در خرید و فروش کالا و خدمات نبوده است . نهاوندیان با اشاره به عوامل سیاسی در دولتی شدن اقتصاد ایران گفت : دولت می خواسته مرتبا قدرت بیشتری داشته باشد که پول نفت هم به آن کمک کرد و پدیده ای را در ایران مشاهده می کنیم که دولتی اقتدار پیدا می کند ، بدون این که اتکا به ملت داشته باشد و اقتدارش مرتبا از طریق پول نفت در حال افزایش است که این مساله پس از انقلاب و با بیرون رفتن برخی سرمایه داران روندی افزایشی یافت و جنگ نیز توجیه قوی تری مبنی بر روند دایم تزاید سهم دولت در اقتصاد را سامان داد. وی تصریح کرد: عامل سیاسی اگر چه موثر بوده اما عامل فرهنگ نیز به کمک آن آمده ، به طوری که نوعی بدبینی در جامعه نسبت به کارآفرینی ، سرمایه داری و بازار در جامعه وجود دارد و این در حالی است که نگاه منفی به ثروت ، نگاه اسلامی نیست و اسلام ثروت و ثروتمندی را منفی نمی داند که باید در این زمینه در جامعه فرهنگ سازی صورت بگیرد و به تولید ثروت به عنوان ارزش فرهنگی نگاه شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برداشت تب گرایانه ای که در دهه اول انقلاب از اصل 44 قانون اساسی مبنی بر اصل قرار دادن بخش دولتی در اقتصاد ایران اظهار کرد: در اوایل انقلاب مردم نسبت به بخش خصوصی بدبین بودند، اما پس از پایان جنگ ، ملاحظه برخی ناکارآمدی ها افراد را به این فکر انداخت که تغییر نظر داده و به افرادی پیوستند که از آغاز انقلاب اعتقاد داشتند اقتصاد اسلامی ، اقتصاد دولتی نیست . او به گزارشی که از سوی بانک مرکزی برای بررسی سهم دولت در اقتصاد ایران تهیه شده بود اشاره و خاطرنشان کرد: بنابراین گزارش ، دولت به کارفرمای مطلق و بزرگ تبدیل شده است و بر طبق آنچه در ذیل اصل 44 قانون اساسی درخصوص مالکیت دولت در سه بخش آمده به شرطی که موجب رشد و توسعه شود و مانع ضرر و زیان نشود و با سایر اصول قانون اساسی در تعارض نباشد، مورد احترام است . بر طبق این گزارش ، مالکیت دولتی با این روند موجب ضرر و زیان شده و به رشد و توسعه منجر نشده است . معاون شورای عالی امنیت ملی با اشاره به این که باید شیوه کشورداری ما در اقتصاد عوض شود، یادآور شد: اکثر ما به مدلی از حکومت عادت کردیم که انحصار حکومت در امور اقتصاد و تصدی حکومت ، امرحکومت را مفهوم می بخشد که باید در این زمینه وزرا و استانداران دید خود را عوض کنند و رویکرد هدایت گرانه ، نظارت گرانه و اصلاح گرانه در فعالیت شان به وجود آورند اما نه به صورت آمرانه . وی با بیان این که مدیران سیاسی نمی توانند رانندگی اقتصادی را به عهده بگیرند ، تصریح کرد: نکته مهم در فهم سیاست های کلی اصل 44 این است که آن تنها تغییر مالکیت نیست بلکه تغییر مدیریت اقتصادی است و تا زمانی که مدیریت در اقتصاد تغییر هویت پیدا نکرده مشکل ناکارآمدی ما حل نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد: نهادسازی در بخش خصوصی باید درست شود به طوری که اگر بخش خصوصی به میدان نیاید و سرمایه گذاری نکند ، رشد کشور متوقف خواهد شد و باید انواع و اقسام سرمایه گذاری های بزرگ در کشور باشد. اگر بخش خصوصی سرمایه گذاری نکند کشور معطل می ماند که باید نهادسازی های لازم در بخش خصوصی صورت گیرد ودر این زمینه اتاق های بازرگانی و تشکل های بخش خصوصی نقش مهمی دارند. رئیس مرکز مطالعات جهانی شدن با اشاره به این که منطق اقتصادی باید در فعالیت اقتصادی حاکم باشد ، ادامه داد: برای تخصیص منابع یا توزیع تسهیلات باید اقتصادی بودن طرح با کار کارشناسی اثبات شود و باید هدف گیری های لازم صورت گیرد و نباید مبارزه با بیکاری و گرانی را که از جلوه های اقتصادی هستند ، فراموش کرد.