کودکان جرم در ترازوی عدالت

: رئیس مجتمع قضایی اطفال پس از 30 سال سابقه کاری در محاکم و دادگاه های کشور اکنون از طرف رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران به این سمت منصوب شده است.

کد خبر: ۱۱۸۸۵۱

رباب قادری وقاری گرچه انتخاب خود را در این مقام بدون فلسفه خاصی می داند; اما حضور او به عنوان یک زن و یک مادر در مسند قضاوت برای جرایم اطفال جالب توجه است.
در گفتگو با او از شرایط رسیدگی به جرایم اطفال در این مجتمع پرسیدیم و بحث ما به کودک آزاری رسید.

ابتدا توضیحاتی در خصوص شرایط کار و نحوه رسیدگی به پرونده ها در این مجتمع ارائه کنید.

رسیدگی به پرونده ها در این مجتمع به 2 نوع انجام می شود. قسمتی طبق تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به پرونده ها مستقیما انجام می شود که پرونده های مربوط به اطفال است و انواع خاصی از این پرونده ها طبق همین ماده 3، رسیدگی خاص را می طلبد. غیر از این پرونده ها، تعدادی هم از طریق صدور کیفرخواست در دادسرا به مجتمع قضایی شهید فهمیده فرستاده می شود و در دادگاه های این مجتمع رسیدگی می شود.
پرونده ها پس از ارجاع در شعب دادگاه میان 4 شعبه دادگاه تقسیم می شوند و این شعب رسیدگی ها را انجام می دهند. البته پرونده های نوجوانان هم در دادسرای نوجوانان در همین مجتمع رسیدگی می شود; اما در دیگر نواحی دادسرا هم مشاهده می شود که پرونده نوجوانان رسیدگی می شود; ولی همه آنها نهایتا پرونده شان به این مجتمع ارسال می شود. پرونده های افراد زیر 18 سال در دادگاه های اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

با توجه به این که نام مجتمع ، مجتمع اطفال است ، چه شرایط خاصی بر اینجا حاکم است که در دیگر محاکم و مجتمع های قضایی نمی توان آن را دید؛

طبق قانون ، رسیدگی به جرایم اطفال به طرز خاصی انجام می شود که در وهله اول رسیدگی به طور مستقیم در دادگاه انجام می شود و کل تحقیقات از سوی قاضی پرونده انجام می شود; یعنی تحقیقات درباره پرونده ها به نیروی انتظامی محول نمی شود.
این پرونده ها با حضور ولی قانونی طفل یا وکیلی که او تعیین می کند، رسیدگی می شود و در صورت دسترسی نداشتن به ولی یا تعیین نکردن وکیل ، دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین کند. به همین جهت ، در این مجتمع همه روزه وکلایی از کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه حضور دارند که در صورت نیاز در دادگاه های اطفال حاضر می شوند و از طفل متهم پرونده دفاع می کنند.
همچنین رسیدگی به پرونده های اطفال غیرعلنی انجام می شود و هدف این است که هیچ سابقه ذهنی ای از مجرمیت اطفال در اذهان باقی نماند و در آینده تاثیر منفی برای آنان نداشته باشد; چون اطفال مسوولیت کیفری ندارند و نهایتا تبرئه خواهند شد. می خواهیم این سابقه ای برایشان نباشد و در اذهان تاثیر منفی نداشته باشد و کلا هدف قانونگذار این است که شکل دادگاه به آن شکلی که برای بزرگسالان عمومیت دارد، برای اطفال نباشد. همان طور که گفتم ، قانونا اطفال فاقد مسوولیت کیفری اند و چنانچه دادگاه لازم بداند، فقط می تواند آنها را به منظور تادیب در کانون اصلاح و تربیت یا مراکز دیگری که صلاح ببیند (مثل بهزیستی) نگهداری کند، نه محبوس نماید.
گرفتن عکس و تهیه فیلم و گزارش هم از دادگاه های اطفال قانونا ممنوع است. حضور طفل در دادگاه الزامی نیست و در غیاب طفل اگر دادگاه مصلحت بداند، دادگاه تشکیل می شود.
احضار طفل نیز از طریق ولی یا سرپرستش صورت می گیرد و چنانچه با این احضار حاضر نشود، دادگاه می تواند دستور جلب آن را صادر کند و حتی در جرایم مهم مثل قتل هم چنانچه نگهداری طفل برای انجام تحقیقات و جلوگیری از تبانی ضرورت داشته باشد، دادگاه می تواند تا صدور رای و اجرای آن طفل را در کانون اصلاح و تربیت نگهداری کند. اگر در نقطه ای از کشور کانون نباشد، دادگاه در جایی که صلاح بداند، اطفال را نگهداری می کند.
در هر حال ، این نگهداری حبس محسوب نمی شود و شرایط خاص دارد. همچنین در کانون اصلاح و تربیت هم برای نگهداری این اطفال محلی خاص در نظر گرفته شده که جدای از دیگر مجرمان و متهمان است.
از شرایط دیگر کار این است دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال حسب گزارش هایی که از وضعیت طفل در کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند، می تواند در تصمیمات پیشین خود یک بار تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.

به طور متوسط در روز چند پرونده جدید اینجا شکل می گیرد و میانگین رسیدگی به پرونده ها چقدر است؛

روزانه حدود 30 پرونده تشکیل می شود و میانگین رسیدگی ها چیزی در همین حدود است. بعضی ماهها تعداد رسیدگی ها بیشتر است که از موجودی کم می شود و بعضی اوقات پرونده های رسیدگی شده کمتر است و موجودی افزایش می یابد که این رسیدگی ها کلا با تعداد 7 قاضی (3 رئیس دادگاه ، 2 دادرس و یک معاون و یک سرپرست) انجام می شود.

شرایط و نحوه انتخاب قضات برای رسیدگی به پرونده های مربوط به اطفال و نوجوانان تفاوت خاصی با شرایط دیگر قضات در دیگر محاکم دارد؛ (با توجه به این که کار با اطفال و نوجوانان ظرافت ها و شرایط خاص را می طلبد)

قانونا شرایط خاصی برای انتخاب قضات اینجا وجود ندارد و دادگاه های اطفال شعبی از دادگاه های عمومی اند که برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده شده اند و قاضی دادگاه عمومی با شرایط قضات انتخابی دیگر دادگاه ها تفاوتی ندارد; ولی در تخصیص این دادگاه عملا از قضاتی استفاده می شود که دارای همسر و فرزند بوده تا شرایط روحی اطفال و نوجوانان برای آنها ملموس و قابل درک باشد و تجربه کافی برای رسیدگی به این نوع جرایم را داشته باشند. ضمن این که قضات حاضر این مجتمع نیز همگی افرادی حلیم اند و دارای شرایطی هستند که در بالا ذکر شد.

آیا فلسفه خاصی در انتخاب شما به عنوان یک زن در این سمت وجود داشته یا خیر؛

خیر، فلسفه خاصی در انتخاب من وجود نداشته و بنده 2 سال معاون مجتمع قضایی شهید فهمیده بودم و پس از انتقال سرپرست مجتمع از طرف رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران به این سمت پیشنهاد شدم.

این مجتمع در تهران فعال است ; اما جرایم اطفال قطعا در سراسر ایران شکل می گیرد، نحوه رسیدگی به جرایم اطفال در دیگر نقاط به چه شکل است؛ آیا در دیگر نقاط هم رسیدگی خاص و ویژه است؛

در هر حوزه قضایی طبق قانون شعبه یا شعبی از دادگاه به تناسب میزان مراجعات و پرونده های اطفال و نوجوانان تعیین و به امر رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می شود و طبق قانون در جاهایی که این دادگاه ها وجود نداشته باشد، شعبی از دادگاه های عمومی ضمن انجام دیگر امور به این پرونده ها رسیدگی می کنند.

احکامی که برای اطفال صادر می شود، چند نوع و شدیدترین آن چیست؛

تا چندی پیش ، دادگاه های اطفال صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم اطفال و نوجوانان را داشتند. از جمله جرایمی که به دادگاه انقلاب (مواد مخدر) ارتباط می یابد، در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می گیرد; اما اخیرا رای وحدت رویه ای از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است که رسیدگی به جرایمی را که در صلاحیت دادگاه کیفری استان بوده ، در مورد اطفال و نوجوانان نیز به این دادگاه واگذار کرده ، یعنی جرایم سنگین مثل قتل در دادگاه های کیفری استان رسیدگی می شود، غیر از جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است ، کلیه جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه های اطفال رسیدگی می شوند.
اطفال که هیچ مسوولیت کیفری ای ندارند، ولی درخصوص نوجوانان ، مجازات این گروه سنی طبق قوانین عمومی موجود برای بزرگسالان است. ولی قضات رسیدگی کننده به پرونده اطفال با توجه به اطلاعات و تجربیاتی که درخصوص روحیات نوجوانان و شرایط نوع جرم دارند، از تخفیفات قانونی استفاده می کنند. به این جهت ، میزان مجازات های تعلیقی ما در مقایسه با دیگر دادگاه ها بسیار بالاست.
یعنی دادگاه در مرحله اول این فرصت را به محکوم علیه نوجوان می دهد که در مدتی که مجازات او معلق شده است ، مراقب اعمال و رفتار خود باشد تا با انقضای مدت تعلیق ، اثر محکومیت زایل شود و در غیر این صورت ، چنانچه متهم مرتکب جرم جدیدی شود، هر دو مجازات درخصوص وی به اجرا درمی آید.
در احکام صادر شده ما حکم قصاص هم وجود دارد; ولی تاکنون هیچ حکم قصاصی از طرف دادگاه های این مجتمع به اجرا درنیامده است. برای اجرای احکام همواره با طرفین پرونده مذاکرات اصلاحی برای اخذ رضایت اولیاؤ دم انجام می شود و تاکنون اکثر پرونده های قتل در این مجتمع با رضایت و احیانا مجازات دیه و تعزیری خاتمه یافته است و در حال حاضر، چند پرونده قتل هم وجود دارد که حکم قطعی قصاص درخصوص آنها صادر شده ; ولی طرفین با کمک دایره اجرای احکام دادسرا در حال مذاکره برای گرفتن رضایت از اولیا دم هستند. درخصوص جرایم دیگر نیز با توجه به این که مقررات عمومی درباره نوجوانان به اجرا درمی آید، احکام با اعمال تخفیفاتی صادر می شود.

سن مسوولیت کیفری در ایران چند سال است؛

طبق تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی ، سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری است و سن مسوولیت کیفری دختران نیز 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال تمام قمری است.

چنانچه اطفال مرتکب جرایمی که ایجاد صدمه یا خسارت برای افراد می کند، بشوند، چه نوع برخوردی با آنها صورت می گیرد؛

در صورت ورود خسارت ، خود طفل مسوول است و خسارت از اموال او به طرف مقابل داده می شود; اما درباره صدمات وارده به افراد که منظور خسارت و صدمات بدنی است مسوولیت پرداخت دیه به عهده عاقله طفل است. عاقله نیز عبارت است از بستگان ذکور پدری به ترتیب طبقات ارث که درخصوص اطفال معمولا پدر که در طبقه اول ارث قرار دارد، عاقله محسوب و مسوول پرداخت دیه است و عاقله ظرف مدت 3 سال باید دیه را پرداخت کند.

اگر عاقله طفل قادر به پرداخت دیه نباشد، چه اتفاقی می افتد؛

چنانچه عاقله ظرف 3 سال قادر به پرداخت دیه نباشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

آیا جرایم علیه اطفال مانند کودک آزاری نیز در این مجتمع رسیدگی می شود؛ اگر بله چگونه و اگر خیر، شرایط رسیدگی به آن چگونه است؛

خیر. این جرایم در اینجا رسیدگی نمی شود و دادگاه های اطفال مخصوص مجرمینی است که سن آنها زیر 18 سال است و معمولا جرم کودک آزاری توسط بزرگسالان صورت می گیرد; لذا این دادگاه ها، صالح به رسیدگی به جرایم کودک آزاری نیستند; ولی در دادسرای ناحیه 29 تهران که براساس تقسیم کاری به جرایم نوجوانان رسیدگی می کند، برای رسیدگی به مراحل دادسرایی جرایم کودک آزاری اختصاص داده شده ; ولی در مرحله دادگاه ، دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرایم کودک آزاری صالح اند; ولی در مرحله دادسرا (دادسرای ناحیه 29) مسوول رسیدگی اند.
کودک آزاری جرمی عمومی است و هر نهادی که با این جرم مواجه شود و از وقوع این جرم آگاهی یابد، موظف به اعلام آن است و باید به نهادها اطلاعرسانی شود که در صورت مواجهه با این جرم ، آن را اعلام و آموزش داده شود که به چه مرجعی اعلام کنند.
ضمن این که در جلساتی که در خدمت مسوولان آموزش و پرورش بودم ، صحبت شد که در مواجهه با کودک آزاری چه برخوردی باید شود. عده ای معتقد بودند که اعلام آن از سوی مسوولان مدرسه برای آنها ایجاد خطر می کند. یعنی از امنیت خود نگران بودند و پیشنهاد می کردند که در مدارس نمایندگانی از دادسرا رفت و آمد داشته باشند یا اسکان داده شوند که این گزارش ها شفاهی به اطلاع آنها برسد و در واقع پیگیری و اعلام از طرف خود آن نمایندگان صورت گیرد و با در نظر گرفتن این که عده زیادی از کودکانی که تحت آزار والدین یا نزدیکان قرار می گیرند، در مدارس حاضر می شوند و با مشاهده وضع آنها مسوولان مدارس به وقوع کودک آزاری پی می برند و از اعلام آن وحشت دارند، باید راهکارهایی برای حفظ امنیت این قشر (مسوولان) اندیشیده شود تا آنها براحتی بتوانند مشاهده های خود را در موارد کودک آزاری گزارش دهند.

آیا فکر نمی کنید در این خصوص خلاؤ قانونی وجود دارد؛

در خصوص کودک آزاری قانون داریم و به نظر من فقدان قانونی در این خصوص وجود ندارد و اگر فقدانی هست ، راهکارهای مناسب برای تعقیب و گزارش جرایم از سوی پلیس و نیروهای انتظامی است که در این خصوص تدابیری باید اندیشیده شود.
طبق ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 81.9.25 هرگونه صدمه و آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان ممنوع است و مرتکب به 3 ماه و یک روز تا 6 ماه و یا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
طبق ماده 8 این قانون نیز چنانچه جرایم موضوعه این قانون مشمول عناوین دیگر شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.
درخصوص وظیفه اعلام جرم کودک آزاری نیز طبق ماده 6 این قانون کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسوولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را برای پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند. تخلف از این تکلیف موجب حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی تا 5 میلیون ریال خواهد بود.

آیا اقداماتی نیز برای جلوگیری از کودک آزاری صورت گرفته است؛

طبق رایزنی های به عمل آمده ، قرار است نهادی به نام نهاد ملی حقوق کودک در کشور تشکیل شود که در صورت تشکیل ، مرکز مهمی برای بررسی جرایم کودک آزاری است.

در رسیدگی به جرایم اطفال تا چه حد به کنوانسیون های بین المللی پایبند هستیم؛

کشور ما عضو کنوانسیون حقوق کودک به طور مشروط است که چنانچه این کنوانسیون با مقررات داخلی کشور ما مغایرت نداشته باشد، مفاد آن کاملا به اجرا درمی آید. از طرفی ، چون قوانین داخلی ما درخصوص کودکان کامل است ، موردی که به این کنوانسیون استناد نماییم تاکنون پیش نیامده است و در رسیدگی ها دادگاه باید مفاد این کنوانسیون را رعایت کند. اصولا وقتی کشوری عضو یک کنوانسیون شد و مفاد آن را پذیرفت ، آن کنوانسیون مانند قوانین دیگر کشور قابلیت اجرا دارد.

با توجه به تجربیاتی که دارید، تقسیم بندی شما از نوع ناهنجاری ها و جرایمی که اطفال و نوجوانان انجام می دهند، چیست و دلایل آن را در چه می بینید؛

بیشترین ناهنجاری و جرمی که نوجوانان مرتکب می شوند، رانندگی بدون پروانه و صدمات ناشی از آن است . البته این صدمات در مقایسه با جرایم بزرگسالان بسیار شدید است . یعنی وقتی نوجوان با موتورسیکلت با روحیات نوجوانی رانندگی می کند، در اثر تصادف چون معمولا با سرعت غیرمطمئنه این کار را انجام می دهد; نتیجه تصادف ، مرگ و میر یا صدمات بسیار شدید ناشی از آن است.
نوجوانان در اقدام به این امر پشت فرمان ماشین یا موتورسیکلت می خواهند رشد و استقلال و تکامل خود را به نمایش بگذارند غافل از این که همین اقدامات حکایت از رشد نیافتن آنان دارد; چرا که آدمهای عاقل در پشت فرمان اتومبیل حداقل مقررات راهنمایی را رعایت می کنند. همچنین در تصادفات ، نوجوانان چون هنوز به سن قانونی اخذ گواهینامه نرسیده اند، همواره مقصر شناخته می شوند و از طرف دیگر، شرکتهای بیمه فقط در تصادفاتی که هر دو راننده دارای گواهینامه باشند، خسارت پرداخت می کنند که این هم یکی از مشکلات شهروندان در استفاده از حق بیمه خود و قراردادی است که با شرکتهای بیمه منعقد کرده اند; چرا که پرداخت حق بیمه منوط به این است که شخص هنگام تصادف بداند و مطمئن باشد که طرف مقابل دارای گواهینامه رانندگی است. در غیر این صورت حق بیمه ای به او پرداخت نخواهد شد.
جرم بعدی که بیشتر نوجوانان انجام می دهند، سرقت است که حد و حدود آن معمولا در نوجوانان ضعیف و مختصر است ولی گاهی نیز سرقتهای بزرگی از سوی این قشر انجام می شود که این جرم هم ناشی از فقر مادی و معنوی خانواده و شرایط نامساعد تربیتی خانوادگی و اجتماعی است. به نظر من ، با تقویت روحیه مذهبی و کار فرهنگی مداوم در نوجوانان می توان از میزان این نوع جرایم کاست.

یکی از مشکلات موجود در دستگاه قضایی اطاله دادرسی است. اقدامات انجام شده در این مجتمع برای رفع اطاله دادرسی چیست؛

در جهت رفع اطاله دادرسی که موضوع دستورالعمل های مختلف رئیس قوه قضاییه بوده است ، این مجتمع واحد ارشاد و معاضدت قضایی را دایر کرده است که با وجود محدودیت فضا توانسته است نماینده سازمان زندان ها و پزشکی قانونی را در مجتمع مستقر کند و با حضور پزشک معاینات پزشکی مراجعان روزانه در خود مجتمع انجام می شود که از ایاب و ذهاب و اتلاف وقت مراجعان و نوجوانان به نحو چشمگیر جلوگیری شده است ، ضمن این که رسیدگی به پرونده ها نیز سریع تر انجام می شود. همچنین در حال تاسیس شعبه بانکی در این مجتمع هستیم. ضمنا پرونده های متهمان تحت قرار با اعلام از جانب ریاست کل دادگاه های عمومی و انقلاب مرتبا مورد رسیدگی قرار می گیرد تا از توقف بی جای متهمان در زندان جلوگیری شود.
همچنین پرونده هایی که به هر جهت وقت دادرسی آنها تجدید می شود، هر هفته بررسی می شود تا علل اطاله دادرسی شناسایی و برطرف شود.
آخرین وقت رسیدگی این مجتمع از 2 ماه تجاوز نمی کند و این زمان هم به این جهت است که اوراق ابلاغ شده تا حلول وقت دادرسی به دادگاه واصل شود.