آزادسازی دوباره نرخ سود بانکی

به گزارش فارس، بانک مرکزی سال گذشته بانک‌ها را ملزم به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 95 کرد. براساس آن مصوبه نرخ سود سپرده باید به 15 درصد کاهش می‌یافت. برای اجرای این مصوبه در سال گذشته بانک مرکزی مهلت 11 روزه در نظر گرفت و بانک‌ها در آن مهلت سپرده‌های یکساله را با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب تمدید کردند.

بعد از گذشت یک سال تصور می‌شد بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی تصمیم جدیدی خواهد گرفت، اما این بانک هیچ پیشنهادی به شورای پول و اعتبار ارائه نکرد. یک مقام آگاه افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی را منتفی اعلام کرد و گفت بانک مرکزی از سایر ابزارهای پولی برای کنترل نقدینگی استفاده خواهد کرد. اما در این مدت بانک مرکزی از ابزاری برای کنترل نقدینگی استفاده نکرده است.

وضعیت امروز سیستم بانکی در حال شبیه شدن به وضعیت نرخ سود سپرده در سال92 است. بعد از افزایش نرخ تورم، شورای پول و اعتبار در بهمن‌ 90 حداکثر نرخ سود بانکی را 20 درصد تعیین کرد، اما بانک‌ها بتدریج از این نرخ فراتر رفتند به طوری در اواخر سال‌92 نرخ سود به 25 تا 28 درصد رسید و همین سیاست‌ها موجب شد بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی از 2300 میلیارد تومان به بیش از 73 هزار میلیارد تومان برسد.

برخی مدیران عامل بانک‌ها در چند ماه اخیر با نقد سیاست افزایش نرخ سود بانکی عنوان کردند بانک‌ها توان پرداخت نرخ سود بالا را ندارند و اگر این اتفاق رخ دهد بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شوند.

به نظر می‌رسد تصمیم فعلی بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی، همان آزاد گذاشتن بانک‌ها در نرخ سود باشد، چراکه برخی بانک‌های خصوصی نرخ سود را تا 23 درصد افزایش داده‌اند و در صورت عدم نظارت کافی و کنترل بر منابع و مصارف بانک‌ها، ممکن است جریان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی ادامه یابد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به یکی از چالش‌ها و بحران‌های جدید اقتصاد ایران تبدیل شود.