حقوق مدیران بالاخره شفاف می‌شود؟

راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور، اقدام مترقیانه‌ای بود که در سال 1395 پس از افشای ماجرای تلخ حقوق‌های نجومی برخی مسؤولان دولتی، نمایندگان مجلس در قانون برنامه ششم گنجاندند. در صورت اجرای این حکم قانونی،‌ مردم هر ماه از طریق سایت اینترنتی از میزان حقوق دریافتی هر‌یک‌از مدیران کشور (از بالاترین مقام سه قوه تا وزرا و نمایندگان مجلس و حتی مدیران بانک‌ها و شرکت‌های دولتی) مطلع می‌شوند. با اطلاع مردم از میزان دریافتی مقامات، قطعا از بازار داغ شایعات درباره حقوق‌های کلان و نجومی مقامات کاسته خواهد شد و مردم مطلع می‌شوند که تعداد نجومی‌بگیران، کمتر از آنی است که در شایعات رواج پیدا کرده.

یکی از شعارهای مهم دولت حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ و همچنین ۱۳۹۶، «شفافیت و صداقت با مردم» بود. روحانی در شعارهای انتخاباتی خود گفته بود که شالوده کشور باید براساس قانون و اداره آن دارای شفافیت باشد و این می‌تواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد. باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم.

اساسا اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت، پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد.

البته فضای تبلیغاتی قبل از انتخابات، تنها زمانی نبود که روحانی از شفافیت و پاسخگویی به مردم سخن گفت؛ رئیس‌جمهور کشورمان در مناسبت‌های مختلف بر ضرورت شفافیت تاکید کرده است. مثلا 28 آذرماه سال گذشته روحانی در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی گفت: ولله بالله اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم، مگر آن‌که مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می‌کنیم، باید در اتاق شیشه‌ای برویم، باید نورافکن روی ما باشد و باید همه، ما را مشاهده کنند.

با توجه به این‌که شفافیت، یکی از شعارهای حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده و خود او در 14 تیر سال 1395 پس از افشای ماجرای فیش‌های حقوقی، دستور اعلام عمومی حقوق مدیران را صادر کرد، انتظار می‌رفت طبق دستور روحانی در همان زمان حقوق مدیران دولتی منتشر می‌شد. عدم انتشار حقوق مدیران در سامانه مذکور، می‌تواند موجب بدبینی مردم به مدیران شود، در حالی که تعداد مدیران متخلف، قطعا انگشت‌شمار است.

بهانه‌های عدم اجرا

بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بود تا یک سال پس از تصویب این قانون سامانه حقوق و مزایای مدیران و مقامات را راه‌اندازی کند و عموم مردم به این سامانه دسترسی داشته باشند، با توجه به تاکید قانون‌گذار و ایجاد مهلت یک ساله، تاکنون با‌گذشت هفت ماه از مهلت قانونی، دولت این سامانه را راه‌اندازی نکرده است.

سال 1396 که سال اول اجرای برنامه ششم بود، مسئولان دولتی تصویب آیین‌نامه‌های برنامه ششم را دلیل عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا عنوان می‌کردند و می‌گفتند طبق قانون
تا پایان سال 1396 فرصت دارند؛ اما سال 1396 به پایان رسید و از سامانه خبری نشد.

از ابتدای سال جاری هم تاکنون چند بار وعده راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا داده شده ولی همچنان محقق نشده است.

راه‌اندازی سامانه مذکور یک تکلیف قانونی است که باید امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات و رؤسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیاد و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

بر اساس گفته‌های جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، قرار بود سامانه ثبت حقوق و مزایا تا پایان شهریورماه امسال راه‌اندازی شده و در دسترس قرار گیرد، اما با وجود گذشت حدود یک ماه از اعلام این موعد عملاً اتفاقی رخ نداده و مشخص هم نیست چه زمانی قرار است از این سامانه رونمایی شود.

انصاری یک بار در بهمن سال گذشته عنوان کرد این سامانه در فروردین 1397 رونمایی خواهد شد و این وعده بارها داده شده تا اینکه در ۴شهریورماه امسال نیز در برنامه گفت‌وگوی ویژه‌خبری شبکه‌دوی سیما قول داد این سامانه تا پایان شهریورماه اجرایی شده و مردم به میزان دریافتی و حقوق مسئولان و مدیران دسترسی خواهند داشت.

بر اساس بخشنامه 2 مهرماه 1397 سازمان امور اداری و استخدامی زمان دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران مشمول بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران مشخص خواهد شد. این در حالی است که در قانون، محدودیت زمانی برای اطلاع مردم از حقوق مدیران درج نشده است.

با توجه به این شرایط، وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است از ابزارهای نظارتی خود برای اجرای قانون استفاده کنند و پیگیر عملیاتی شدن ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه باشند. در غیر این صورت اگر قرار است شعار شفافیت، عدالت اجتماعی و لزوم پاسخگویی به مردم داده شود اما در عمل شفافیت حقوق مدیران به عنوان یکی از مواد قانون اجرایی نشود دیگر دولت و مجلس نباید ادعای شفافیت و مبارزه با فساد را داشته باشند.

ارائه در هیات دولت

در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران گزارش «راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا» از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شد.

هیات وزیران تمامی دستگاه‌های مشمول را موظف کرد اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری نموده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیأت وزیران گزارش کند.

از متن خبر هیات وزیران مشخص است هنوز برخی دستگاه‌ها اطلاعات مربوط به حقوق مدیران خود را به سازمان امور اداری و استخدامی ارائه نکرده‌اند.

برخی دستگاه‌ها لیست نداده‌اند

چند روز قبل صدری نوش‌آبادی، معاون سازمان اداری و استخدامی عنوان کرد: تاکنون ۹۴۹دستگاه از ۱۵۱۲ دستگاهی که باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت می‌کردند، قوانین و مقررات و فهرست کارکنان خود را در این سامانه درج کرده‌اند ضمناً تعداد ۴۵۰ دستگاه از قوه مجریه فهرست حقوق و مزایای کارمندان خود در سامانه وارد کرده‌اند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی به عنوان دستگاه‌های ناظر بر اجرای درست این قانون یاد کرد و افزود: دستگاه‌های مذکور بعلاوه مجلس نیز جزو آنهایی است که هنوز اطلاعات خود را وارد نکرده‌اند.

فرار رو به جلو

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که دولت نباید برای شفافیت معطلی داشته باشد به خبرنگار ما گفت: طبق تصویب هیات رئیسه مجلس از پایان شهریورماه حقوق نمایندگان مجلس باید در اختیار سازمان اداری استخدامی قرار بگیرد اما این‌که دولت عنوان می‌کند چون مجلس شورای اسلامی اطلاعات حقوق نمایندگان را در اختیار ما نگذاشته و ما به این دلیل منتشر نمی‌کنیم نوعی فرار رو به جلوست.

قاضی‌زاده هاشمی با بیان این‌که دولت همیشه دم از شفافیت می‌زند تصریح کرد: اجرای این قانون مربوط به امسال نیست و باید از سال گذشته اجرا می‌شد اما به بهانه‌های مختلف به مرحله اجرا نرسید.

وی اضافه کرد: دولت موظف است به قوانین احترام بگذارد و نسبت به اجرای آن اقدامات لازم را انجام دهد. البته این‌که تاکنون نمایندگان مجلس هم حقوقشان مورد دسترس عموم نبوده درست نیست اما هر قانونی که منجر به شفافیت شود فساد را از بین خواهد برد.

سامانه آماده نیست، بهانه می‌آورند

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر این‌که سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی آماده نیست به جام جم تصریح کرد: به نظر می‌رسد سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی آماده نیست و بهانه می‌آورند که اطلاعات حقوق نمایندگان را برای انتشار در اختیار ندارد.

وی افزود: هیات رئیسه مجلس تصویب کرده که از پایان شهریور اطلاعات حقوق نمایندگان برای انتشار در سامانه در اختیار سازمان اداری استخدامی قرار بگیرد و مقدمات این کار انجام‌شده است.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به این‌که دولت می‌تواند اطلاعاتی که در اختیار دارد را منتشر کند گفت: بنا بر اعلام دولت همه دستگاه‌های دولتی تا سطح مدیرکل اطلاعات حقوقی را ارائه دادند و در این شرایط همه این اطلاعات منتشر شود، زمانی که اطلاعات مجلس به دست آنها رسید این اطلاعات را در دسترس قرار دهند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر اطلاعات دستگاه‌ها نزد سازمان اداری استخدامی است حداقل حقوق وزرا و معاونانشان منتشر شود تا نهادهای نظارتی بتوانند آنها را رصد کنند.