جام‌جم از عزم جدی مسئولان برای برخورد قاطع با سوداگران و اخلالگران اقتصادی گزارش می دهد

اشد‌ مجازات ‌برای ‌محتکران

از دارو تا برنج و خودرو و لوازم خانگی و ده‌ها قلم کالای دیگر، این روزها سوژه احتکار توسط سودجویان است؛ محل احتکار هم معمولا ساختمان‌های متروکه، انبار‌های بیرون شهر و حتی گاوداری و مرغداری است. التهابات اخیر در بازار ارز که موجب روند افزایشی قیمت‌ها در بسیاری از کالاها شده، سودجویان را بر آن داشته تا به امید گران‌تر شدن اجناس داخلی و وارداتی، اقدام به احتکار کنند. در روزهای اخیر با تلاش دستگاه‌های نظامی و انتظامی و قضایی در سراسر کشور صدها مورد احتکار کشف و ضبط شده است. در دهه 60 و دوران جنگ نیز عده‌ای سودجو به احتکار کالاهای ضروری مردم اقدام می‌کردند. که در آن زمان هم با محتکران برخوردهای محکمی می‌شد؛ از محکومیت‌های طولانی‌مدت تا اعلام عمومی اسامی محتکران در مطبوعات و تلویزیون.
کد خبر: ۱۱۵۸۷۶۷

کارشناسان معتقدند علت رواج احتکار، علاوه بر ریشههای اقتصادی مثل نااطمینانی از آینده بازار، برخوردهای حداقلی است که در سالهای اخیر با متخلفان صنفی انجام شده است.

البته هفته گذشته جعفری دولتآبادی، دادستان تهران از تشدید مجازات محتکران خبر داد و گفت: تصور مدیران شرکتهای متخلف مبنی بر اینکه میتوانند به صرف پرداخت جریمه گرانفروشی براساس قانون تعزیرات حکومتی از مسئولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی کنند، محکوم به بطلان است و به مدیران این شرکتها هشدار داده میشود اقدامات ارتکابی از سوی آنان به موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که وفق بند ب از ماده یک آن، «گرانفروشی کلان» و «احتکار عمده» ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی با توجه به شاخصهای «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوءاستفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنانچه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب شده و مجازات آن، پنج تا 20 سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی است و چنانچه این اقدامات در چارچوب اتهام افساد فیالارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.

ورود تعزیرات به پروندههای احتکار

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: زمانی میتوان موضوع احتکار را درباره پروندهای مورد بررسی قرار داد که وزیر صنعت پیش از آن در خصوص ضرورت عرضه آن کالا اظهارنظر کرده باشد.

یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بحث تلفن همراه تاکنون 29 پرونده تشکیل شده که درباره چهار پرونده حکم صادر و متخلفان به 12 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند. 11 پرونده نیز نقص داشت که برای رفع نقص به سازمان حمایت بازگردانده شده است.

رایگانی همچنین در خصوص رسیدگی به پروندههای مربوط به احتکار کالا گفت: زمانی میتوانیم در رابطه با پروندهای موضوع احتکار را مورد بررسی قرار دهیم که وزیر صنعت لزوم عرضه آن کالا را پیشتر اعلام کرده باشد، یعنی اگر انباری کشف شود و وزیر صنعت پیشتر لزوم عرضه کالای کشف شده را اعلام نکرده باشد، با عنوان احتکار نمیتوانیم بررسی کنیم، مانند آن چیزی که در بحث ایرانخودرو اتفاق افتاد و مساله را تحت عنوان اختفا به قصد گرانفروشی مورد بررسی قرار دادیم.

وی گفت: همچنین درباره بحث احتکار لوازم خانگی چند روز پیش نماینده اصلی یکی از برندهای معروف کرهای لوازم خانگی در اصفهان بازداشت و پس از آن با دستور تعزیرات تمام کالاهای مکشوفه در بازار عرضه شد.

وی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات است و اعلام اینها باید از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اتحادیهها و بازرسی اصناف انجام شود.

تخلف بستگان وزیر سابق

رایگانی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته میشود داروهای کشفشده در استان البرز متعلق به بستگان یکی از وزرای سابق دولت است و تعزیرات در این باره چه برخوردی دارد، گفت: اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار کشف شده مربوط به هر کسی باشد، وظیفه تعزیرات رسیدگی به پرونده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات درباره این پرونده افزود: بخش عمدهای از داروهای کشف شده تاریخ مصرف گذشته بود و بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و با این نیت نگهداری شده بود که دوباره به بازار عرضه شود و تعزیرات در واقع از توزیع آن جلوگیری کرد.

مجازات تا اعدام

محمد دهقانی نقندر، عضو کمیسیون قضایی مجلس از برخورد قوه قضاییه با محتکران کالا خبر داد و به خبرنگار ما گفت: قوه قضاییه طبق دستورالعمل جدید خود با محتکران کالا برخورد شدید خواهد کرد و ممکن است این مجازات تا اعدام ادامه داشته باشد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: دست قوه قضاییه برای برخورد باز است و برای اعمال قانون با متخلفان نیاز به قانون جدید ندارد. اگر فرد متهم به احتکار طبق نظر قضات، مفسد فیالارض شناخته شود اعدام خواهد شد و در این زمینه از نمایندگان قوه قضاییه میخواهیم هیچ تخفیفی برای این افراد در نظر نگیرند.

دهقانی نقندر با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی کشور عادی نیست و برخورد با سودجویان باید به طور ویژه انجام شود، افزود: اکنون بزرگترین دشمن ایران، یک جنگ اقتصادی علیه ما راه انداخته و برخی افراد قصد دارند از این شرایط سود ببرند. قوه قضاییه با اقدامات لازم باید علاوه بر برخورد شدید با این افراد، هیچ تخفیفی برای آنها در نظر نگیرد تا دشمن به اهداف شوم خود نرسد. این نماینده مجلس تصریح کرد: در شرایط فعلی نیاز به یک قرارگاه مبارزه با فساد داریم که در آنجا قوه قضاییه و بازوی اصلی برخورد این نهاد یعنی سازمان تعزیرات حکومتی حضور داشته باشند. این اتاق فکر میتواند با فسادهای زیادی مقابله کند و اگر در مواردی نیاز به قانون داشت در قالب یک لایحه دو فوریت به دولت تحویل دهند یا به صورت مستقیم مجلس را در جریان بگذارند تا نمایندگان طرحی در این مورد به تصویب برسانند تا ریشه فساد خشکانده شود. وی به کافی بودن قانون برای مبارزه با فساد و برخورد با سودجویان اشاره کرد و گفت: تنها موضوعی که مانع اصلی مبارزه با فساد به شمار میرود ضعف در اجرا و اهتمام مدیران در این زمینه است. به نظر میرسد قوای سهگانه باید از ظرفیت موجود برای مبارزه با فساد بهره ببرند. شرایط نشان میدهد فعلا نیاز به قانون جدید نیست، اما اگر نیازی در این بخش وجود داشت مجلس در کمتر از یک هفته آن را به تصویب خواهند رساند.

مشت نمونه خروار

سردار غلامحسین غیبپرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین از برخورد قاطع نیروهای انقلابی با محتکران خبر داد و گفت: در چند روز گذشته اقلام احتکار شده زیادی توسط نیروهای بسیج کشف و تحویل مراجع قضایی شده است و به محتکران هشدار جدی میدهیم که با این عمل آنان بشدت برخورد میشود./ فارس

علیرضا علیمحمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد عنوان کرد: هزار تن برنج در شهرکرد کشف شده که پرونده آن دو سه روز است که در جریان است./ تسنیم

سرهنگ صابر عباسزاده، رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی با اشاره به کشف انبار احتکار چند تن برنج خارجی در یکی از انبارهای تبریز گفت: بر اساس برآورد اولیه بیش از 4000 تن برنج خارجی از اردیبهشت در این انبار کالا احتکار شده است./ تسنیم

دستگاه قضایی و سربازان گمنام امام زمان(عج) هفت انبار چندصدمیلیاردی احتکارکنندگان را در کرمان شناسایی و پلمب
کردند./ خبرگزاری صداوسیما

سرهنگ صیاد درویشی، جانشین فرماندهی انتظامی استان قم از شناسایی و کشف انبار کولرگازی و پکیج قاچاق و احتکار شده به ارزش هفت میلیارد ریال در قم خبر داد./ ایسنا

عبدالرضا پیرویمنش، رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: در بازرسی از دفاتر یک انبار اسناد نگهداری ۸۴ کانتینر کاغذ به وزن یکمیلیون و ۲۶۰ هزار کیلو و ارزش بیش از هفت میلیارد تومان ثبتشده، اما این موجودی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارش نشده است./ ایسنا

نیروی انتظامی استان گلستان پس از بررسی یک گاوداری که حدود پنج میلیارد تومان کالا در آن احتکار شده بود، دستور پلمب و ارجاع به مراجع قضایی را صادر کرد./ فارس

هفت انبار کالای احتکار شده به ارزش چند صد میلیارد ریال با حضور پنج تیم از کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان پلمب شد. / مهر

مرتضی ممیزی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از کشف احتکار محموله 50 میلیارد ریالی لوازم خانگی خبر داد و گفت: برای یک فروشگاه دیگر نیز که اقدام به احتکار ۵۰۰ کیلوگرم گوشت یارانهای کرده بود؛ پرونده تخلف تشکیل شد./ مهر

حجتالاسلاموالمسلمین صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین از کشف چندین انبار احتکار لوازم خانگی و لوازم پزشکی در شهرستان البرز و آبیک خبر داد./ میزان

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق به کشف 116 تن مقوای پشت طوسی در باقرآباد شهرری شد. / باشگاه خبرنگاران جوان

احتکار 1500 تن انواع حبوبات در یکی از انبارهای حاشیهای تبریز، کشف و ضبط شد./ مهر

حجتالاسلاموالمسلمین سیدرضا سیدحسینی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از پلمب انبار لوازم خانگی احتکار شده در گرگان خبر داد./ میزان

با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در سپاه فجر استان فارس، دو انبار حاوی 500 تن انواع برنج خارجی متعلق به یک شخص با ارزش حدود 5/3 میلیارد تومان در شهر لار کشف و ضبط شد./ خبرگزاری دانشجو

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها