استفساریه‌ای برای بهشت

جدا از توانایی شهردار فعلی تهران برای اداره این کلانشهر، جام‌جم با چند کارشناس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی به تصویب رسانده‌اند گفت‌وگو کرد. آنها معتقدند این طرح را به این خاطر به تصویب رسانده‌اند که قانون شفاف باشد و نیازی به مطرح شدن مسائلی مانند استفساریه نباشد.

به گزارش جام‌جم، ماجرای استفساریه را دیروز محمدعلی افشانی زمانی سرزبان‌ها انداخت که خبرنگاران در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران از او درباره اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان پرسیدند.

هرچند او پاسخ روشنی به خبرنگاران نداد، اما گفت که این قانون باید در شورای نگهبان به تصویب برسد و اعلام شود.

افشانی حتی خود را موافق این قانون خواند و تاکید کرد هر کسی که مشمول آن می‌شود باید از قانون تبعیت کند.

این واکنش‌ها در حالی از سوی افشانی مطرح می‌شود که او خود را مشمول این قانون نمی‌داند و بحث‌هایی مبنی بر این‌که با 27سال سابقه خود را بازخرید کرده مطرح می‌کند، اما دیروز او دراین باره تاکید کرد که قرار است از مجلس استفساریه بگیرد و در سمتش باقی بماند. ماجرایی که به نظر می‌رسد از سوی چند مقام مسئول دیگر نیز در برخی استان‌ها در حال پیگیری است.

نمایندگان: حرف قانون یکی است

ماجرای استفساریه گرفتن شهردار پایتخت را اگر با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در میان بگذارید اغلب‌شان نظری مشترک دارند نظری‌که از سفت و سخت بودن قانون در این زمینه خبر می‌دهد.

چراکه آنها این طرح را بارها به شور و مشورت گذاشته و آن را قبل از تصویب زیر و رو کرده‌اند طرحی که در نهایت با رای موافق 194 به تصویب رسید. به همین دلیل به نظر می‌رسد آنها خبر خوبی برای شهردار تهران و یا هرکس دیگری که به فکر حفظ سمت خود و دور زدن قانون است، ندارند. علی رستمیان سبزه‌خانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به جام‌جم می‌گوید: هیچ تفاوتی بین افراد، سمت و ارگان‌ها وجود ندارد، هرارگانی که از بودجه عمومی استفاده می‌کند، اگر مسئولی در آن واجد شرایط قانون مصوب شده توسط مجلس باشد باید از سمت خود کناره‌گیری کند. رستمیان با اشاره به استعفای برخی از معاونان در شهرداری و ارگان‌های زیر مجموعه، اقدام شهردار برای استفساریه گرفتن از مجلس را کاری بی‌فایده می‌خواند و می‌افزاید: هیچ‌کس در برابر قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها استثناء نیست و با همه طبق قانون برخورد خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید می‌کند در مصوبه جدید نسبت به مصوبه‌های قبلی درباره منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها سختگیری‌های بیشتری اعمال شده تا شخصی نتواند با استفاده از رابطه یا دور زدن قانون از آن سرپیچی کند.

عباس گودرزی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی نیز نظری مشابه رستمیان دارد. او در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: به طور قطع مجلس تمام کسانی را که شامل این قانون می‌شوند از کار منع خواهد کرد.

آن‌طور که گودرزی می‌گوید او و بسیاری از نمایندگان منتظرند تا با تصویب شورای نگهبان، مردم شاهد پیگیری و اصرار مجلس بر اجرا شدن این قانون باشند.

گودرزی ادامه داد: نمایندگان مجلس با اصلاحیه‌ای که در جهت سفت و سخت کردن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بوده به دنبال آن هستند تا این قانون بدون چون و چرا برای همه به صورت یکسان اجرا شود. مجلس قاطع روی قانونی که تصویب کرده ایستاده و پیگیر اجرای آن هم خواهد بود.

محمد قانبیلی، نماینده تهران در شورای عالی استان‌ها نیز در گفت‌وگو با جام‌جم درباره استفساریه گرفتن شهردار می‌گوید: شهردار تهران می‌توانست به جای مطرح کردن بحث استفساریه بر بحث استثنا قائل شدن اشاره کند و درخواستی را مبنی بر طرح تبصره در این قانون مطرح کند.

او معتقد است بحث استفساریه شهردار راه به جایی نمی‌برد. چون قانون مصوب شده کاملا روشن و واضح است و نیازی به استفساریه یا رفع ابهام نیست.

تهران در بلاتکلیفی

نمایندگان مجلس بر اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اصرار دارند،چراکه قانون باید به گونه‌ای اجرا شود که تکلیف شهر و شهروندانش مثل روز روشن باشد. به همین دلیل باید ماجرای استفساریه گرفتن شهردار تهران نیز خیلی زود مشخص شود، چراکه تهران در دو سال اخیر شاهد به سرکار آمدن چند سرپرست و شهردار بوده و بهتر است تکلیف این کلانشهر زودتر مشخص شود تا مدیرانش با خیال راحت‌تری به رتق و فتق امور بپردازند.

در دادن استفساریه افشانی به مجلس نکته‌ها و خطاهایی است که باعث می‌شود حتی این استفساریه مورد بررسی قرار نگیرد، در واقع دادن استفساریه توسط خود شخص در قانون وجود ندارد و اگر قرار باشد استفساریه‌ای مطرح باشد باید از سوی یک ارگان یا نهاد و به صورت کلی باشد. علی صابری، حقوقدان و عضو سابق شورای شهرتهران دراین باره می‌گوید: استفساریه را نهاد می‌تواند ارائه بدهد نه شخص، در واقع اگر قرار باشد شهردار تهران برای ماندن استفساریه بدهد این استفساریه باید از سوی شهرداری تهران یا شورای عالی استان‌های مطرح و ارائه شود نه خود شهردار، هر چند که قرار باشد این استفساریه را خود شهردار امضا کند.

صابری ادامه می‌دهد: علاوه بر مجلس و دولت، شورای عالی استان‌ها نیز این امکان برایش به وجود آمده است که پیشنهاد قانونگذاری بدهد، پس می‌تواند پیشنهاد استفساریه از قانون را نیز بدهد.

ماندن یا نماندن افشانی در ساختمان بهشت هنوز مشخص نیست، آنچه مشخص است آمار بالای بیکاری در بین جوانان است و مشکلاتی که ساکنان کلانشهر تهران به خاطر نبود مدیریت درست با آن دست و پنجه نرم می‌کنند از آلودگی هوا گرفته تا گسترش آسیب‌های اجتماعی و سلیقه‌ای عمل‌کردن برخی مدیران به همین دلیل برای دست‌کم کنترل شدن این شرایط بهتر است تکلیف کلیددار این کلانشهر هرچه زودتر مشخص شود، زیرا بلاتکلیفی نمک به زخم‌های این کلانشهر می‌پاشد.‌

تیری در تاریکی

بسیاری از کارشناسان معتقدند با اجرایی شدن قانون منع‌به‌کارگیری بازنشسته‌ها، افشانی دیگر نمی‌تواند شهردار تهران باشد. اما خبرها حاکی از آن است که شهردار تهران علاوه بر استفساریه، قرار است بحث بازخرید کردن خود را نیز مطرح کند. محمدمهدی میرزایی، فعال حقوق شهروندی در این باره به مهر می‌گوید: این نکته که افشانی در ۲۷ سالگی دوران خدمتش بازخرید شده، توجیهی برای ماندن افشانی بر مسند شهرداری تهران است.

به گفته این کارشناس شهری، افشانی از ۲۴ تیر ۹۴ تا ۲۲ شهریور ۹۶ در سمت استانداری فارس بوده و به فاصله چند روز از مهر ۹۶ تا ۲۵ اردیبهشت ۹۷ به عنوان رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مشغول فعالیت بوده و در ۲۳ اردیبهشت امسال نیز به‌عنوان شهردار تهران انتخاب شد.

با این اوصاف افشانی در سه سال اخیر فعالیت اجرایی و دولتی داشته است. سوال این‌که ادعای بازخریدی او مربوط به چه زمانی است؟ اگر پیش از سال ۹۲ و در خلال سال‌های ۸۴ تا ۹۲ خود را بازخرید کرده است یعنی در ۴۶ سالگی خود را بازخرید کرده و طبق همین ادعا در آن وقت دارای ۲۷ سال سابقه خدمتی بوده است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که افشانی طبق ادعای مطرح شده از ۱۹ سالگی وارد عرصه خدمت دولتی شده است. با توجه به گذر پنج ساله از دولت کنونی افشانی ۳۲سال سابقه فعالیت دارد.

بهنام اکبری
جامعه