لایحه بازنگری کلی در قوانین اقتصادی کشور تدوین شد

رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: لایحه بازنگری کلی در قوانین اقتصادی کشور تحت عنوان «لایحه قانونی اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیر دولتی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شد.

کد خبر: ۱۱۵۱۹۳

غلامرضا کرد زنگنه در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در آخرین سطر ابلاغیه اصل 44 تصریح شده است تغییر ضوابط ، قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند. یعنی ضوابط بخش خصوصی، تعاونی و دولتی را باید قانون مشخص کند.
وی گفت: در اولین بند سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مطابق بند یک اصل 110 از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد ، این نکته عنوان شد که اجرای این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است.
کرد زنگنه افزود: در واقع هم باید قانون جدید تصویب شود و هم قوانین گذشته مورد بازنگری قرار گیرد و ابلاغ سیاستها نیاز به قوانین جدید و اصلاح قوانین گذشته را به وجود آورده است.
وی یادآور شد: لایحه خصوصی سازی که طی سالهای قبل به دولت رفته بود دو بار مورد بازنگری قرار گرفت اما با ابلاغ سیاستهای اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی کار گروهها و کمیتههایی را فعال کرد و خوشبختانه این گروهها به این جمع بندی رسیدند که لازم است یک بازنگری کلی در قوانین اقتصادی کشور صورت پذیرد.
کرد زنگنه گفت: بر این اساس لایحه قانونی اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخشهای غیردولتی تدوین شد.
رئیس سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: این لایحه در برگیرنده تعریف بازارها است. به عبارتی بازارها در این لایحه طبقهبندی و اولویت گذاری شده و مشخص شده است دولت در چه بازارهایی قصد سرمایه گذاری دارد و در چه بازارهایی ندارد ، چه بازارهایی در اولویت واگذاری هستند و چه بازارهایی در اولویت واگذاری نیستند.
وی افزود:همچنین مشخص شده است گروه بندی فعالیتهای اقتصادی چیست، نقش توسعهای اقتصادی دولت به چه شکل بوده و نقش دولت در توسعه ملی فنآوری نوین چگونه باشد.
کرد زنگنه توضیح داد: در پیام مقام معظم رهبری آمده است درصدی از درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در حوزههای نوین و پیشرفته سرمایهگذاری شود و دولت باید در این حوزهها فعال شود.
وی چگونگی نقش دولت در حمایت از مصرف کننده و نقش دولت در کنترل انحصارات و تسهیل رقابت را دیگر محورهای لایحه عنوان کرد و افزود: تسهیل مقولههای انحصار، انحصارگر، انحصارهای طبیعی و انحصارهای قانونی در این لایحه تعریف شده و مشخص شده است رقابت چیست و شورای رقابت چه کارهایی را باید در کشور انجام دهد، تخلفات مربوط به رقابت در چه دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد و ساماندهی شرکتهای دولتی به چه شکل باشد.
کرد زنگنه افزود: نحوه فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی، شرایط سرمایهگذاری موسسات مالی، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی در کشور، سیاستهای حمایتی از شکلگیری بنگاههای بزرگ ، سیاستهای حمایتی از بخش تعاون در قالب بند «ب» اصل 44 ، نحوه تاسیس تعاونیهای نوع دوم و سهامی عام و موارد متعدد دیگر بحثهایی هستند که وزارت اقتصاد درباره آنها به جمعبندی رسید و وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص این مسایل در حال مذاکره با دولت است.
کرد زنگنه ابراز امیدواری کرد به زودی این لایحه در دستور کار قرار گیرد و گفت: "لایحه قانونی اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی" لایحه جامعی درباره اصل 44 و سیاستهای اقتصادی کشور است و با تدوین آن تمامی مواردی که نیازمند قانون بوده به صورت یک مجموعه کامل به دولت ابلاغ میشود.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: این لایحه نه تنها سیاستهای اقتصادی کشور را به کلی اصلاح میکند بلکه قوانین ایران را در سطح مقررات کشورهای پیشرفته قرار میدهد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اقتصاد در ایران پیشرفت کرده اما قوانین اقتصادی کماکان سنتی است.
وی مهمترین اصل در بازنگری قوانین اقتصادی را "بازارها"، "رقابت" و "انحصار" دانست و افزود: درباره هیچ یک از این مورد تا به حال در کشور تعریفی نداشته ایم و مشخص نیست نهاد ضد انحصار چگونه باید با انحصار مقابله کند، قلمرو رقابت تا کجاست و چند نوع بازار باید در کشور داشته باشیم.
خبرنگار فارس پرسید: ابعاد این لایحه بسیار گسترده است و رسیدگی و طی مراحل تصویب آن زمان طولانی را سپری خواهد کرد، حال آنکه واگذاری سهام شرکتها آغاز شده است ، آیا این روند خصوصیسازی را با اشکال مواجه نخواهد کرد.
وی پاسخ داد: در حال حاضر ما برای انجام واگذاری ها قانون داریم، هیچ مشکلی برای واگذاریهای فعلی نداریم و لایحهای که تدوین شده کامل کننده قوانین بخشهای اقتصادی کشور خواهد بود.