معمای گرانی در روزگار تورم تک‌رقمی

شهروندانی که این روزها برای تهیه مایحتاج عمومی خود به بازار مراجعه می‌کنند، از افزایش محسوس قیمت برخی اقلام خوراکی و بخصوص کالاهای اساسی خبر می‌دهند که بر حجم و کیفیت سبد خرید آنها اثر گذاشته است. گوشت قرمز، لبنیات، روغن، مرغ، چای و تخم‌مرغ، سردمدار گرانی در دو ماه گذشته بوده‌اند. از سوی دیگر، مطابق آمارهای املاک، قیمت مسکن نیز در دو ماه ابتدای سال جاری بین 30 تا 40 درصد و هزینه اجاره‌بها حتی بالاتر از قیمت مسکن افزایش داشته است. این در شرایطی است که آمارهای مراکز دولتی از کاهش نرخ تورم خبر می‌دهد. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷ به ۸ درصد رسید.

بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت‌ 1397 نسبت به 12 ماه منتهی به اردیبهشت‌ 1396 را معادل 1/9 درصد اعلام کرده است. براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در اردیبهشت امسال به کمترین رقم در 14 ماه اخیر رسیده است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت در شرایطی که در دو ماه اول سال جاری، موج گرانی‌ها در بازارهای مختلف تشدید شده، آمارهای دولتی از نزول تورم حکایت دارد. با توجه به اصرار مسئولان دولتی بر حفظ تورم تک‌رقمی به عنوان یک دستاورد، شائبه‌هایی درباره آمار تورم وجود دارد. آقای روحانی در سال 1392 ملاک تورم را جیب مردم و نه آمار دولت معرفی می‌کرد، اما در پنج سال گذشته به استناد آمار دولت خویش از تک‌رقمی شدن تورم سخن گفته است. هفته گذشته در دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور از تداوم تورم تک‌رقمی در دو ماه اول امسال سخن گفت، اما رهبر انقلاب در بیانات خود از فشار گرانی‌ها بر مردم گلایه کردند: «واقعیت این است که وضع اقتصادی کشور تعریفی ندارد؛ وضع اقتصادی با همه این تلاش‌هایی که انجام می‌گیرد، مطلوب نیست؛ مردمِ زیادی هم از لحاظ اقتصادی در فشار هستند. مساله گرانی‌ها و این چیزها را کم‌وبیش شماها می‌دانید و بسیاری از مردم آن را با همه وجودشان لمس می‌کنند؛ این یک مشکل اساسی کشور است.»

گرانی در ارزاق

بررسی‌ها نشان می‌دهد با گذشت دو ماه از سال، قیمت برخی کالاهای اساسی گرانی زیادی را تجربه کرده که برخی مثل روغن نباتی با مجوز دولت بوده و بیشتر آنها بدون مجوز است.

محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با ایرنا، آخرین تغییر قیمت‌ها را در بازار برنج، روغن، شکر و کنسروجات تشریح کرد و گفت: با توجه به این‌که ارز مواد غذایی قاچاق از بازار آزاد تأمین می‌شود، قیمت این کالاها با توجه به نوسانات نرخ ارز در دو ماه اخیر، بیشترین افزایش را داشته است.

آقاطاهر افزود: تولیدکنندگان روغن، مجوز افزایش 9 درصدی را برای قیمت محصولات خود دریافت کرده‌اند و اکنون روغن در بازار با محاسبه همین میزان افزایش قیمت، عرضه می‌شود.

وی گفت: قیمت کالاهای ساخته‌شده مانند
تن ماهی، رب گوجه‌فرنگی و انواع کنسروجات به دلیل افزایش قیمت قوطی فلزی، حدود 5 درصد افزایش یافته است. انواع شوینده‌ها نیز در ماه‌های اخیر 15 درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، قیمت برخی محصولات خارجی از جمله نوشیدنی‌ها، شکلات‌ها و آدامس‌های خارجی که به صورت قاچاق وارد می‌شوند، افزایشی حدود 30 درصدی داشته‌اند.

کره نیز که از جمله اقلام پرمصرف مواد غذایی به شمار می‌آید، در هفته‌های اخیر شاهد افزایش قیمت بوده است؛ به شکلی که قیمت کره 50 گرمی از
1800 تومان به 2200 تومان افزایش یافته است.

البته برخی تولیدکنندگان مواد غذایی، قیمت روی بسته‌بندی را حذف کرده‌اند که این مساله نشان‌دهنده تلاش آنها برای دریافت مجوز افزایش قیمت است؛ این تولیدکنندگان قیمت روی بسته‌بندی را ثبت نمی‌کنند تا به‌محض دریافت مجوز افزایش قیمت، بتوانند کل جنس تولیدشده را به قیمت جدید عرضه کنند.

بعد از بروز نوسان‌های ارزی در فروردین‌ امسال، برخی از تولیدکنندگان از عرضه محصولات خود به بازار جلوگیری کردند و منتظر افزایش قیمت شدند؛ البته این مساله در صنف مواد غذایی رخ نداد، زیرا قیمت‌ها روی بسته‌بندی مواد غذایی حک می‌شود و مانند برخی کالاهای دیگر -مثل پوشاک - نیست که قیمت آن به اصطلاح «گم» است.

مجبوریم اعتماد کنیم

مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره نرخ تورم اعلامی دولت و وضعیت گرانی در بازار به خبرنگار ما گفت: محاسبه نرخ تورم در اختیار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است و از آنجا که ابزار محاسبه تنها در اختیار این دو سازمان است باید همه اقتصاددان‌ها، تحلیل‌های خود را بر این اساس ارائه کنند. وی با تاکید بر این‌که حتی رئیس‌جمهور هم ابزار محاسبه نرخ تورم را در اختیار ندارد، تصریح کرد: همه اقتصاددانان تحلیل‌های خود را با استناد به دو مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه می‌کنند و اگر انتقادی هم صورت گیرد بر همین اساس خواهد بود.

دستکاری آمار با بهره‌گیری از غیرضروری‌ها

امرا...امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که معیار محاسبه نرخ تورم باید تغییر کند به جام‌جم گفت: مواد غذایی، حمل‌ونقل، مسکن، پوشاک، تحصیل، آب و برق و گاز جزو اقلام اصلی محاسبه نرخ تورم هستند اما اقلام دیگری برای خنثی کردن این موارد در نظر گرفته می‌شود. وی تاکید کرد: زمانی که نرخ تورم اقلام اساسی و اصلی مردم افزایش می‌یابد، اقلامی که قیمت آنها ثابت بوده در فهرست محاسبه نرخ تورم قرار می‌گیرد تا بتواند از تورم کل بکاهد. امینی با اشاره به این‌که نرخ تورم مسکن و مواد غذایی میانگین بالای 40 تا 50 درصد است، تصریح کرد: قیمت مسکن در برخی مناطق تهران تا 70 درصد هم افزایش یافته و این رشد قیمت بر نرخ اجاره نیز تأثیر مستقیم دارد، در این صورت دولت اقلام دیگری را برای نرخ تورم در فهرست قرار می‌دهد که شاید خیلی مورد احتیاج خانوار نیست، اما محاسبه می‌شود.این کارشناس اقتصادی گفت: پیش‌بینی می‌شود وضعیت اقتصادی و گرانی در تابستان بیش از گذشته باشد و اگر دولت نتواند مدیریت مناسبی در این زمینه داشته باشد، قطعا مردم مشکلات بیشتری را باید تحمل کنند.