شرکت ملی گاز به دنبال جایگزین آبونمان قبوض

موضوع با اعلام نظر هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر این‌که بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت‌گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش‌بینی نشده است، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و در هیات عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یادشده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.

اولین واکنش شرکت گاز: حذف آبونمان هنوز به ما ابلاغ نشده است

دو روز بعد، یعنی دوم شهریور 96 شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان در خصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.

شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره این‌که «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام کرد: «هنوز این موضوع به‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است.»

همچنین مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این باره گفت: «شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد.»

بیست و دوم مهرماه یعنی پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از این تاریخ، با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد.

در حالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبان باز هم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز بودیم.

دومین واکنش شرکت گاز: موظف به اصلاح آبونمان هستیم
نه حذف آن

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران میانه آذرماه در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های دولت موضوع حذف آبونمان گاز را از اساس رد کرد و گفت: «مطابق با این حکم موظف هستیم نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم. به‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازخواهد گشت.»

این اظهارنظر معاون وزیر نفت، انتقاد و صدور ضرب‌الاجل دیوان عدالت اداری را به دنبال داشت. دیوان عدالت اداری طی اخطاریه‌ای به شرکت ملی گاز ایران 48 ساعت مهلت داد تا نحوه حذف آبونمان را از قبوض گاز اعلام کند.

سومین واکنش شرکت گاز: آبونمان را حذف می‌کنیم
اما زمانبر است

دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکان تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرد. از آنجا که آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراست و برای متخلفان از آرای ابلاغی مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال در نظر گرفته می‌شود، شرکت ملی گاز ایران دست تسلیم بالا برد و قرار شد بند آبونمان از قبوض جدید، حذف شود. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران هم در گفت‌وگویی اعلام کرد؛ «بر اساس اخطاریه دیوان عدالت اداری فرآیند حذف آبونمان از قبوض گاز آغاز شده است، اما حذف آبونمان از قبوض گاز زمانبر است.»

با تغییر اسم موضوع حل شد!

به موازات اعلام رسمی در دستور کار قرار گرفتن حذف آبونمان از قبوض گاز، وزارت نفت در حرکتی جالب، دست به دامن شورای عالی اقتصاد شد و درخواست کرد این شورا برای گرفتن آبونمان به وزارت نفت مجوز بدهد.

چهارم دی‌ماه 96 در جلسه شورای عالی اقتصاد اعلام شد اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکان گاز طبیعی (آبونمان) و انتشار اوراق مالی و اسلامی ـ ریالی به میزان 40 هزار میلیارد ریال نیز از درخواست‌های وزارت نفت بود که در این جلسه پس از طرح موضوع از سوی وزیر نفت و ارائه گزارش، با این دو درخواست موافقت شد.

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تشریح این مصوبه شورای عالی اقتصاد گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، مبلغ آبونمان با عنوان هزینه «خدمات مستمر» و بدون هیچ تغییری به صورت قانونی در قبوض گاز درج می‌شود.

هزینه خدمات مستمر هم از قبوض گاز مشترکان حذف شد

در پی ابطال مصوبه مربوط به دریافت آبونمان از مشترکان گاز و تغییر عنوان آن به «هزینه خدمات مستمر» از سوی شورای اقتصاد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را نیز ابطال کرد و بلافاصله این هزینه از قبوض گاز حذف شد.

مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز درباره حذف «هزینه خدمات مستمر» در قبض‌های گاز گفت: مطابق دستور مدیرعامل شرکت ملی گاز، از عصر روز سوم بهمن‌96 ردیف هزینه خدمات مستمر گاز یا همان «آبونمان» از قبض‌های گاز حذف شد.

معاون وزیر نفت: حذف آبونمان از سوی شرکت ملی گاز پذیرفتنی نیست

در آخرین واکنش، معاون وزیر نفت در امور گاز، روز سوم اردیبهشت 97 با اشاره به حذف آبونمان از قبوض گاز مشترکان که سال گذشته با حکم دیوان عدالت اداری اجرایی شد، گفت: حذف آبونمان از سوی شرکت ملی گاز پذیرفتنی نیست، زیرا بدون منابع مالی نمی‌توانیم به کار خود ادامه دهیم.

وی تاکید کرد: مجلس و دولت می‌دانند که شرکت ملی گاز در پنج سال اخیر به دلیل داشتن نیروی انسانی متخصص و متعهد و نیز به دلیل تامین منابع مالی از محل بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93، شرکت موفقی در انجام وظایف خود بوده است، اما کمبود منابع مالی سبب توقف این شرکت در اجرای طرح‌ها خواهد شد.

عراقی اظهار کرد: اکنون در حال انجام مذاکراتی با دولت هستیم تا بودجه حذف شده آبونمان را از محل دیگری تامین کنیم.