جزئیات تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان

دریافتی مدیران و هیأت امنا

بررسی اسناد بیانگر این است که معادل حدود 788 میلیون تومان مربوط به بعد از تغییر اساسنامه تحت عنوان پاداش و حق‌الجلسه به مدیران پرداخت شده است که برخی از آن مربوط به حق‌الجلسه اعضای هیأت امنا که در اساسنامه مجوز داشته بوده، است اگرچه در ارتباط با پرداختی به اعضای هیأت امنا هیچ‌گونه سندی مبنی بر پرداخت به آنان قبل از تغییر اساسنامه مشاهده نشده است که در این خصوص نیاز به دستور یا مجوزی از طرف رئیس هیأت امنا بوده که هیچ مجوز یا دستوری از طرف هیأت امنا داده نشده است.

در این گزارش به تخلفات در بانک سرمایه که از زیرمجموعه‌های صندوق ذخیره فرهنگیان است اشاره شده است:‌ بدهکاران کلان به بانک سرمایه در تاریخ
31 فروردین 96 شامل 31 گروه است که در کل حدود 84 هزار میلیارد ریال مطالبات غیر جاری متعلق به آنهاست؛ به عبارت دیگر حدود 65 درصد کل مطالبات غیر جاری بانک سرمایه مربوط به بدهکاران عمده است.

از دلایل بسیار با اهمیت در ایجاد بی‌ثباتی مدیریتی در بانک سرمایه وجود دو گروه سهامدار عمده شامل شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه منتسب به بهروز ریخته‌گران است. بدون تردید تسلط این دو گروه بر اکثریت سهام بانک، منجر به تنش‌های اساسی در روند فعالیت آن شده تا جایی که فعالیت بانک سرمایه به سمت شرکت‌داری و برآورده کردن مقاصد این دو گروه سوق یافته و این بی‌ثباتی مدیریت، صدمات بسیار سنگینی بر پیکره بانک سرمایه وارد کرده است.

حجم مطالبات غیرجاری اعم از تسهیلات و تعهدات به دلیل عدم اعتبار سنجی صحیح دستوری بودن اعطای تسهیلات نبود وثایق کافی و مناسب و نفوذ اشخاص مرتبط با سهامداران عمده در بانک، افزایش چشمگیری یافته به طوری که کل مطالبات غیرجاری بالغ بر 130 هزار میلیارد ریال شده است در حالی که کل سرمایه بانک چهار هزار میلیارد ریال و سرمایه پایه آن
منفی است.

تغییرات در مدیران عامل بانک سرمایه از بدو تأسیس تا پایان سال 95 نشان می‌دهد که انتصاب 13مدیرعامل با میانگین مدیریت ده ماه منجر به بی‌ثباتی مدیریتی و به یکی از عوامل زمینه‌ساز تخلف و تضعیف جایگاه بانک بدل شده و صدمات جبران‌ناپذیر را بر پیکره آن وارد کرده است که نتیجه این پیامد مهم در صورت ادامه‌دار بودن می‌تواند بانک را به ورطه نابودی کشاند.

نبود نظارت مؤثر و مناسب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این سال‌ها و بسنده کردن به تهیه گزارش‌های بازرسی بدون اقدام عملی و اکتفا به نامه‌نگاری‌های متداول نیز باعث تشدید روند فوق شده است، متاسفانه بانک مرکزی در این موضوع حساسیت و نظارت لازم را به عمل نیاورده و ورود مراجع ذی‌صلاح قضایی و نظارتی به این پرونده لازم و ضروری است.

گفتنی است، پس از قرائت این گزارش، نمایندگان با 183 رأی موافق، ده رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن، این گزارش را برای بررسی و دادرسی به قوه قضاییه ارسال کردند.