چشم‌انداز اقتصادی آ.سه. آن در سال 2018

به گزارش ایرنا، اقتصاددانان با ارجاع به صادرات محصولات الکترونیک و همچنین افزایش اقتصاد داخلی اعضای اتحادیه کشورهای جنوب‌شرق آسیا (آ.سه. آن) معتقدند این اتحادیه در سال 2018 نیز کارنامه اقتصادی مثبتی کسب خواهد کرد.

نتایج برخی تحقیقات اقتصادی در مورد پنج کشور عضو آ.سه. آن شامل اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند نشان می‌دهد این کشورها در سه ماهه آخر سال گذشته میلادی به ترتیب رشد اقتصادی 3/5، 7/5، 7/6، 9/2 و 2/4درصد را تجربه کردند که با این ارقام آ.سه. آن نیز در مجموع رشد اقتصادی 9/4 درصد را از آن خود کرد.

با توجه به این‌که اتحادیه آ.سه. آن در سال 2016 رشد اقتصادی 4/4 درصد و در سال گذشته نیز در مجموع رشد اقتصادی حدود 5 درصدی را تجربه کرد، اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند این اتحادیه سال جاری میلادی را با رشد اقتصادی 9/4 درصد پشت سر خواهد گذاشت.

افزایش رشد اقتصادی سال 2017 نسبت به سال ماقبل این بلوک اقتصادی نشان می‌دهد عملکرد منطقه آ.سه. آن در روند قابل قبولی قرار دارد.

مالزی، سنگاپور و تایلند در سال گذشته میلادی عملکرد قابل قبول‌تری نسبت به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه داشتند و رشد اقتصادی بیشتری را ثبت کردند و در نهایت توانستند به ترتیب با افزایش 4/0، 7/0 و 3/0 درصدی رشد اقتصادی سال مالی خود را به پایان برسانند که این ارقام نشان می‌دهد سنگاپور در مقایسه با دو کشور دیگر رشد بیشتری نسبت به پیش‌بینی‌های انجام شده داشته است.

همچنین پیش بینی شده است که این سه کشور سال 2018 را نیز با رشد اقتصادی 1/5 درصد که 4/0 درصد بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی است به پایان می‌رسانند.

از جمله عواملی که باعث رشد اقتصادی منطقه و همچنین کشورهای عضو شده است، می‌توان به مؤلفه‌های داخلی از جمله تقاضا اشاره کرد که باعث شده اندونزی که در سال گذشته رشد اقتصاد 1/5 درصد را تجربه کرده بود در سال جاری رقم 4/5 و فیلیپین نیز رقم 7/6 درصد را برای سال 2017 و همین رقم را نیز برای سال جاری میلادی حفظ کند.

آن‌گونه که رشد اقتصادی فیلیپین نشان می‌دهد رقم 7/6 درصد برای این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو رقم بسیار بالایی است. این رقم در حالی کسب و توسط بانک جهانی پیش‌بینی شده در سال 2018 و 2019 نیز تکرار شود، که روند سرمایه‌گذاری در فیلیپین کاهش یافته است.

از نظر تورمی نیز کشورهای منطقه به‌رغم برخی آشفتگی‌های سیاسی در آن از جمله میانمار و همچنین برخی دیگر از عوامل خارجی از قبیل ابهام در سیاست‌های اقتصادی آمریکا که ناشی از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بود، توانستند نرخ تورم را در ماه نوامبر سال گذشته در سطح 2.5 درصد نگه‌دارند و در مجموع کارنامه این سال را با نرخ تورم
9/2 درصد ببندند.

به‌رغم این‌که برای سال جاری میلادی نرخ تورم در این منطقه 1/3 درصد پیش‌بینی شده است، اما به نظر می‌رسد این رقم برای اتحادیه آ.سه. آن رقم قابل قبولی است و مانع جدی در مسیر توسعه اقتصادی این منطقه ایجاد نمی‌کند.

براساس تخمین‌های صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر سال گذشته، اندونزی بزرگ‌ترین تولید ناخالص داخلی منطقه را با رقم 1092 میلیارد دلار به خود اختصاص داد و پس از آن نیز به ترتیب کشورهای تایلند، فیلیپین، مالزی، سنگاپور، ویتنام، میانمار، کامبوج، لائوس و میانمار قرار داشتند.