علل مخالفت کمیسیون تلفیق با گرانی بنزین

رأی منفی کمیسیون تلفیق به گرانی‌های لایحه بودجه 97 به معنای بی‌توجهی مجلس به اشتغال نیست به این دلیل که دولت منابع کافی برای ایجاد اشتغال در‌اختیار دارد و می‌توان از آنها به نحو مناسبی استفاده کرد که در آن هیچ خبری از گرانی نیست. به همین دلیل سال آینده گرانی حامل‌های انرژی نخواهیم داشت و اگر در جامعه اقلامی گران شود، ناشی از سوءمدیریت است که خود جای بررسی دارد.

به هرحال بررسی عملکرد دولت‌ها از زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها تصویب شده، بیانگر آن است که تقریبا درآمدی که برای خود ایجاد کرده‌اند از محل گرانی و تحمیل هزینه‌هایی به جامعه بوده است، این درحالی است که قرار بود 50 درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به صورت سرمایه‌گذاری برای اشتغالزایی و 50 درصد هم برای تأمین هزینه‌های اضافه تحمیل شده به مردم هزینه شود.

این روند ادامه یافت و مردم به تعهدات خود به نظام برای همراهی با سیاست‌های اقتصادی عمل کردند و قرار بود در طول این دوره ـ حداقل شش سال ـ دولت با استفاده از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها حداقل برای هر خانواده یک شغل ایجاد کند که پس از آن دوره خانواده‌ها اصولاً نیازی به دریافت یارانه نقدی از دولت نداشته باشند. درحالی که از آن دوره تا امروز درآمدهای دولت دوبرابر شده و روزبه‌روز هم یارانه‌بگیرها کاهش یافته‌اند، اما نه‌تنها شغلی ایجاد نشد بلکه بیکاری و گرانی هم به جامعه تحمیل شد.

براساس آمارهای موجود اکنون 76 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند و نیازی نیست برای حذف یارانه کم‌درآمدها مثل کارمندان و بازنشستگان و کارگران برنامه‌ریزی کنیم؛ بلکه می‌توان با شناسایی دقیق ثروتمندان در این زمینه گام برداشت. شاهد مثال این نکته هم بخشی از اعتراضات اقتصادی مردم به دلیل موج بیکاری بود، چون دولت اعلام کرد نرخ بیکاری 11 درصد است، درحالی که واقعیت جامعه بیش از آن بود و در واقع معترضان دقیقاً همان بخش از بیکاران بودند که دولت آنها را نادیده گرفته بود. از این‌رو حالا که دولت‌ها به تعهد خود از محل هدفمندی یارانه‌ها عمل نکردند و ضعف مدیریتی را نمایان کردند، لازم است با شرایطی متفاوت و با استفاده از سیاست‌های مدیریت نوین وارد عمل شویم تا بدون گرانی اشتغال ایجاد کنیم.

اولین گام، تخصیص سهم مناسبی از بودجه عمومی به خود مردم است، چون امروز 66 درصد از این بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است و فقط 34 درصد به مردم می‌رسد، درحالی که این شرکت‌ها با وجود این‌که زیان‌ده هستند، مدیران آنها به دنبال دریافت پاداش‌ها و حقوق‌های کلان خود بوده‌اند. به همین دلیل واگذاری آنها به بخش خصوصی می‌تواند گامی مؤثر در آینده باشد.

گام دیگری که می‌توان از منابع آنها برای ایجاد شغل بدون گرانی استفاده کرد، در واقع 50 هزار میلیارد تومان از دو محل منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در کنار 7000 میلیارد تومان فروش اموال تملیکی است که قطعاً همچنان منابع دیگری هم وجود دارد که در شرایط لازم مجلس اجازه استفاده از آنها را به دولت خواهد داد.

اما بحث مالیات که یکی از مهم‌ترین منابع تأمین‌کننده هزینه‌های دولت است، در شرایط فعلی زیاد جدی گرفته نشده چون قانون مالیات فعلی همانند توری نازک است که نمی‌تواند دانه‌درشت‌ها را در خود نگه دارد و فقط اقشار کم‌درآمد را گرفتار کرده به صورتی که 75 درصد مردم که کارمندان و کارگران هستند از نظر مالیاتی صادقانه عمل کرده‌اند و باقی با استفاده از رانت‌هایی که دارند توانسته‌اند این مانع را از بین ببرند و به نفع خود گام بردارند. پس اگر دولت بتواند فرارهای مالیاتی را کاهش دهد، منابع قابل توجهی خواهد داشت.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه

عضو کمیسیون تلفیق مجلس