شورای نگهبان، سیاسی نیست که رایزنی سیاسی کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر درخواست برخی چهره‌های اصلاح‌طلب برای گفت‌وگو با شورای نگهبان در مورد عضو زرتشتی شورای شهر یزد اظهار کرد: شورای نگهبان از هرگونه گفت‌وگو و صحبت با عزیزان در بخش‌های مختلف استقبال می‌کند و همچنین از پیشنهاد مردم، اصحاب رسانه و سیاسیون هم استقبال می‌کند و حتی خواهش می‌کنیم مردم همچنان نظر خود را برای ما ارسال کنند.

کدخدایی با بیان این‌که پیشنهادها و انتقادهای مردم موجب خشنودی می‌شود، افزود: اما نکته‌ای که در خصوص خواسته این افراد مطرح شده بود در قالب رایزنی سیاسی بود که باید عرض کنم شورای نگهبان، سیاسی نیست که رایزنی سیاسی کند، اما در حوزه حقوقی و قانونی اگر انتقاد و پیشنهادی باشد از آن استقبال می‌کند.

وی اضافه کرد: پژوهشکده شورای نگهبان در حوزه قوانین و مصوبات فعال است و همچنین در حوزه انتخابات هم شورای نگهبان آمادگی گفت‌وگو دارد، اما این امر حمل بر لابی سیاسی و رایزنی سیاسی نباشد زیرا از شأن شورای نگهبان دور است.

کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات شوراها با هدف عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: نظر شورای نگهبان همان است که قبلا اعلام شده است و فکر می‌کنم نظام جمهوری اسلامی نیز آنقدر قدرتمند و باثبات هست که پاسخ مسائل کوچک اینچنینی را بدهد.

وی ادامه داد: البته هر نظری مراجع قانونی بدهند، شورای نگهبان نیز استقبال می‌کند و تابع قانون است و نمی‌خواهد مشکلی پیش بیاید؛ مصوبه جدید مجلس هم هر وقت به شورا بیاید درباره آن اعلام نظر می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره نتیجه بررسی گزارش جرایم انتخاباتی برخی نمایندگان فعلی مجلس گفت: شورای نگهبان هنگام برگزاری انتخابات درباره نامزدها اظهار نظر می‌کند و در حال حاضر فارغ از اظهار نظر هستیم؛ اگر جرایمی هم اتفاق افتاده باشد، قوه قضاییه مسئول رسیدگی است. کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازنشر خبر دروغی توسط یکی از نمایندگان مجلس و نسبت دادن یک مفسد اقتصادی به یکی از مراجع تقلید و این‌که آیا شورای نگهبان این‌گونه نشر اکاذیب را در بررسی صلاحیت این قبیل افراد لحاظ می‌کند یا خیر، اظهار کرد: ما نظرمان را درباره افراد در موقع انتخابات اعلام خواهیم کرد و اگر تصور می‌شود که جرمی اتفاق افتاده باشد، قوه قضاییه مسئول رسیدگی است.