نیازمند نگاه موثر در حوزه اقتصاد هستیم

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد مدیریت اقتصاد در کشور باید در دست دولت باشد چرا که بخش خصوصی با تنگناهای مختلفی روبه‌روست و کارگران نیز با وجود این مشکلات دچار تنگنا می‌شوند.صادقی ادامه داد: ما مخالف بخش خصوصی نیستیم به شرط اینکه منافع و مصالح ملی را در نظر گرفته شود و با پدیده فرار مالیاتی نیز برخورد شود.وی تاکید کرد: با اصلاح قانون کار به شرط رعایت عدالت، بهبود اوضاع کارگران و توزیع عادلانه ثروت موافقت داریم اما بخش خصوصی هم باید در قبال مطالبات کارگران پاسخگو باشد.به گفته صادقی، اکنون در حوزه کشاورزی کشور بیشترین شاغلین را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند که این مساله نشان می‌دهد قانون کار، به بررسی نیاز دارد.وی با اشاره به این که اقتصاد در کشور و جهان سیاسی است، اظهار کرد: امروزه سرمایه به مسائل سیاسی گره خورده و جدائی‌ناپذیر است.

صادقی رعایت اصل تعامل را مهم‌ترین عامل موفقیت در جذب سرمایه داخلی و خارجی دانست و افزود: این مهم از گریز سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و منتج به رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود.

صادقی در خصوص تاسیس شرکت رنوی فرانسه در ساوه گفت: سرمایه‌گذاری این شرکت خارجی مجزا از فرهنگ ایرانی است و ماندنش هم سیال و نیازمند ضمانت محکم است.معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: ما مخالف بخش خصوصی نیستیم، به شرطی که منافع ملی را به منافع خود ترجیح دهد و سود آن در چرخه اقتصاد کشور تزریق شود.وی افزود: کشور در سال 94 با 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی مواجه بود و امروز این میزان بیش از این است که این امر ناشی از فعالیت نادرست اقتصادی بخش خصوصی است.معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به این که ما مخالف اصلاح قانون کار نیستیم، اظهار کرد: این اصلاح باید به سمت توزیع عادلانه ثروت و بازدارنده جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی در تمامی بخش‌ها باشد.

نماینده مردم شهرستان‌های ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: توسعه و تثبیت اقتصاد جامعه هدف اصلی اشتغال و تولید است و صادرات محور نبودن یکی از مهم‌ترین چالش‌های برخی واحدهای تولیدی است.

محمدرضا منصوری با اشاره به قرارداد تولید خودرو توسط رنو فرانسه گفت: حمایت از این سرمایه گذاری، 6 هزار اشتغال جدید را رقم می‌زند.

وی با انتقاد از برخی کارشکنی‌ها در مسیر سرمایه گذاری رنو در ساوه افزود: تولید صادرات محور عامل پویایی اقتصادی کشور است.منصوری گفت: اجرا نشدن صحیح روند خصوصی سازی سبب تضییع حقوق شهروندان است و تولید و اشتغال را با چالش مواجه می‌کند.وی افزود: تامین اجتماعی، 120 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و این امر نیازمند بررسی و کارشناسی است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز با یادآوری طرح دولت برای ایجاد 971 هزار شغل در کشور، اظهار کرد: سهم این استان نیز ایجاد 100 هزار شغل است .آبایی اظهار کرد: پیش بینی شده 1.5 میلیارد دلار تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های اشتغال روستایی اختصاص یابد که سهم استان مرکزی برای توسعه اشتغال در روستاها از این حجم تسهیلات، 2 هزار و 950 میلیارد ریال است.