حقوق بشر آغازی روشن ، پایانی تاریک

این روزها صحبت حقوق بشر و الزامات آن بسیار در محافل سیاسی غربی به میان می آید. در این خصوص شاید لازم باشد نگاهی به سابقه مطرح شدن حقوق طبیعی در جهان داشته باشیم.

کد خبر: ۱۰۸۴۹۹

سده هیجدهم را باید نقطه عطفی در فرآیند تحولات ایدئولوژیک از منظر برجسته شدن حقوق طبیعی یا به عبارتی دیگر حقوق بشر دانست. چگونه شد که حقوق طبیعی بشر و رعایت آن از سوی صاحبان قدرت اهمیت ویژه ای یافت و روز به روز الزام آورتر شد؛
بینش جدیدی که در دو سوی آتلانتیک ، بویژه ایالات متحده امریکا و سرزمین مهد دمکراسی (فرانسه) متولد شد تا افکار جهانیان را روشن کند که حقوقشان چیست و چگونه باید آن را تامین کنند. اعلامیه استقلال امریکا در 1776و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در 1789 را 2 نماد برجسته و متمایز از اهمیت یافتن مفاهیم حقوقی از نوع بشری باید فرض کرد و در شکل دادن به ساختارها ، رفتارها، تفسیرها، مباحثات ، مرزبندی ها و تعاملات زمان مذکور نقطه آغازی بود که ساختار زمانی منشور حقوق بشر را در سیر تکامل قرار دهد. اگر خوب اعلامیه های یاد شده را مطالعه کنیم آشکارا درمی یابیم اصولی که بر پایه آن سخن رانده شده ، حقوق انسانی است که بر شالوده آن هویت ، سیاست و اقتصاد مشخص می شود. گفتنی است که در هر دو اعلامیه یاد شده فوق برای اولین بار در تاریخ بشری ورود هر انسان را در جامعه مدنی در پروسه ای حقوقی تعریف و سرانجام سیستم ها را ملزم به رعایت حقوق بشر کرده است. سرمایه اخلاقی ، ابزار قدرتمندی است که منشور حقوقی بشر را در آن زمان تشکیل داده است.
در اعلامیه ها و نسخه های تکمیلی که در روزگاران بعد تولید شده اند، جغرافیای رعایت اصول حقوق طبیعی بشر در سراسر این کره خاکی در نظر گرفته شده است و یکی از دستاوردهای بزرگ سازمان ملل ایجاد مجموعه ای کامل از قوانین حقوق بشر مورد حمایت جهانی بوده که همه ملتها بتوانند آن را بپذیرند و به آن بپیوندند. بنیاد این مجموعه قوانین منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق است که در 1945 و 1948 به تصویب مجمع عمومی رسیده است.
در 6 دهه ای که از تدوین و پذیرش منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد، پیمان های چندجانبه بسیاری در زمینه حقوق بین المللی بشر تدوین شده است ، به گونه ای که به زعم بسیاری از تحلیلگران و آگاهان حقوق بین المللی ، در این زمینه به اندازه کافی قوانین وجود دارد، ولی اشکال کار این بار در سیستم های اجرایی بویژه در مهندسی دیپلماسی کشورهای قدرتمند بخصوص ایالات متحده است که نمونه های بارز آن را امروزه در عراق و افغانستان و گوانتانامو بصراحت می توان یافت. حقوق بشر مساله ای نیست که با آن بتوان چندگانه رفتار کرد، بلکه رعایت این حقوق باید ابتدا در سطح کلان بین المللی از طرف کشوری قدرتمند انجام گیرد تا در نقاط دیگر جهان احساس عدالت محوری موجب بهبود وضعیت حقوق طبیعی انسان ها شود. نمی توان انتظار داشت که قدرت سازمان های بین المللی را دیوان سالارهای ناکارآمد تلقی کند و در پی مبارزه یکجانبه حافظ حقوق انسان ها در نقاط دیگر باشد. تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان امروز امری سراسری است ، به طوری که اگر حقوق انسانی در یک نقطه از جهان نقض شود یا تامین نشود، می تواند در نقطه ای دیگر بحرانی به وجود آورد. اگر پدیده جهانی شدن مسائل حقوق بشری را بپذیریم ، دیگر منطقی نیست که آن را مساله داخلی کشورها تصور کنیم ، بلکه هر لحظه که بر جهانی شدن آن می گذرد باید مورد توجه بیش از پیش بازیگران بزرگ بین المللی قرار گیرد.
واقعیت آن است که نمی توان در گوشه ای خود موجب نقض حقوقی انسان ها شد و در گوشه ای دیگر تکاپو کرد تا حقوق بشری مورد توجه بیشتر قرار گیرد. اعلامیه استقلال امریکا و سپس پس از 13سال اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه یک سال بود اما نتایجی متفاوت به دست آمد تا تاثیرات محیطی به عنوان عاملی مهم در فرآیندهای حقوقی مدنظر قرار گیرد.
تاثیرات محیطی که وابستگی مستقیم با نوع فرهنگ های منطقه ای دارد، عاملی مهم است که هنوز پس از گذشت قرنها کمتر مورد توجه سیاستمداران و حتی تئوریسین های غربی قرار گرفته است ، به طوری که هنوز برخی دولتهای قدرتمند جهان قوانین آن سوی آتلانتیک را می خواهند در نقاط دیگر از زمین با فرهنگ متفاوت مهندسی کنند که این توهم بزرگ آنها را در صادرات قوانین ، آزادی و عدالت ناکام گذشته است.
با توجه به این که حتی پیش از اعلامیه استقلال امریکا در سال 1776 و اعلامیه حقوق بشر در فرانسه 1789 و بعدها منشور جامعه ملل و منشور سازمان ملل ، توماس هابز و جان لاک به اثبات نقش اخلاق در سیاست و ارتباط آن با مسائل حقوقی از نوع طبیعی بشری تلاش ورزیده اند، امروزه با وجود تجربه جنگهای فراوان بویژه جنگ جهانی اول و دوم نقش اخلاق و رعایت حقوق طبیعی در دیپلماسی قدرتهای بزرگ نقشی گنگ و همراه با پارادوکسیکال است.
هنوز شاهد آن هستیم که پرچمداران حقوق بشر و دموکراسی جهانی خود بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر هستند و سیاست نیز بدون اخلاق سرلوحه راهبردها جنگهای قرن بیست و بیست و یکم است. در آن زمان که استعمارگری مدل دیپلماسی و جزو معماری سیاسی جهان به شمار می رفت ، منشور حقوق بشر و شهروندان در فرانسه متولد شد تا حقوق طبیعی انسان ها اعتبار فراوان یابد و انسان ها در تمام نقاط جهان در خصوص دورنما و شیوه و اسلوب زندگی خود تصمیم بگیرند. با وجود خردورزی و منطق گرایی و کشف ارزشهایی که در سده (18 شاید پرمایه ترین سده در اروپا) مجال چیرگی بر غریزه را عملی کرد و به صاحبان قدرتها در جهان دیگر اجازه اجرایی کردن مواضع ماکیاوالیستی را نمی داد و زندگی غربی را آنجا ارزشمند می پنداشت که رعایت حقوق انسانی طبیعی در دورترین نقطه جهان معتبر باشد، افسوس و صد افسوس که در آخرین جنگها و اشغالگری های قرن 20 و 21 چیزی که معتبر نبوده حقوق بشری است که هرازگاه نقض شده و مدافعان حقوقی جهان را بیش از پیش نگران ساخته است. پرسش اساسی این است که چرا جامعه حقوقی و سیاسی غرب هنوز موفق نشده بر سیستمهای حاکم تاثیرات عمیقی بگذرد، به طوری که حقوق انسان ها در مرزهای داخلی و بخصوص در نقاط دیگر جهان هم معتبر و ارزشمند باشد.

مدعیان

واقعیت این است که با وجود پذیرش منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر قدرتهای بزرگ جهان هنوز پس از گذشت 6 دهه موفق نشده اند به رعایت اصول حقوق طبیعی بشر در داخل و خصوصا در خارج از مرزهای خود بپردازند که در این باره می توان مصادیق فراوانی را نام برد. قدرتهای جهانی ، بویژه در زمان معاصر، کشورهایی را که در جهت منافع خود حرکت نمی کنند با استفاده ابزاری از مجموعه قوانین حقوقی و به بهانه این که حقوق بشر را نقض کرده اند تحت فشار قرار می دهند تا به اهداف استراتژی و سیاسی خود برسند.