آیت الله نائینی و حکومت قدر مقدور

آیت الله نائینی یکی از علمای بزرگ اصولی آن روز، انقلاب مشروطه و اهداف سیاسی آن را در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله تئوریزه کرده است.

کد خبر: ۱۰۶۵۰۵

وی در این کتاب از سه نوع حق نام می برد:
1- حق خداوند که اراده مطلق از آن اوست.
2- حق امام که عهده دار امامت و رهبری امت است.
3- حق الناس که براساس آن احکام الهی باید برای اقامه عدل اجرا شود و مردم در تعیین سرنوشت خویش مشارکت کنند.
آیت الله طالقانی نظریه علامه نائینی را این گونه بیان کرده است: سلطنت غیرمحدود، هم غصب حق خدای تعالی می باشد، چون حکم و اراده مطلق از آن حق است و هم غصب مقام امامت است و هم غصب حقوق و نفوس و اموال مسلمانان ، ولی تحدید آن به وسیله قانون در حد امکان ، تحدید غصب حق خدا و خلق است ، گرچه غصب مقام امام همچنان باقی است. پس تحدید اراده مطلق به وسیله قانون و مردم منتخب جلوگیری از غصب و ظلم بیشتر است نه آن که محدودیت و مشروطیت بر داشتن یک نوع قدرت و تاسیس نوع دیگر باشد (تنبیه الامه ، صص52 -51) آیت الله نائینی معتقد بود به دلیل اجرای احکام خداوند و تحقق اراده الهی توسط حاکم و عدالتی که در نتیجه اجرای احکام الهی برپا می شود، دو ظلم ، یعنی ظلم در حق خدا و ظلم در حق مردم ، تعطیل می شود و یک ظلم یعنی حق امام و نایب امام همچنان باقی می ماند. وی تعطیلی دو ظلم را بر برقراری سه ظلم ترجیح می دهد و بر همین اساس پذیرش نظام سیاسی مشروطه را «دلیل مقدور و دفع افسد به فاسد» تفسیر می کند و می نویسد: «در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره مغضوب و هم انتزاعش غیرمقدور است ، آیا ارجاعش از نحوه اولی که ظلم زائد و غصب اندر غصب است ، به نحوه ثانیه و تحدید استیلائ جوری به قدر ممکن واجب است و یا آن که مغضوبیت ، موجب سقوط این تکلیف است.» (همان ، رک صص42 -41) دیدگاه مرحوم نائینی در مورد ضرورت حکومت قدر مقدور براساس این پیش فرض است که امکان تشکیل حکومت توسط فقها و نواب عامه در دوره غیبت کبرا وجود ندارد. او در این مورد می نویسد: «در باب وظایف حسبیه ، دو امر دیگر هم مسلم و از واضحات است: اول ، عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت آن...دوم آن که عدم تمکن نواب عامه بعضا و کلا از اقامه آن وظایف ، موجب سقوطش نباشد، بلکه نوبت ولایت در اقامه به عدول مومنین و با عدم تمکن آن به عموم ، بلکه به فساق از مسلمین هم به اتفاق کل فقهای امامیه منتهی خواهد شد.» (همان ، صص79)