محیط‌ زیستی بودن یا سازمان محیط زیست داشتن؟

گرچه دولت یازدهم بارها بر اهمیت حفظ محیط‌زیست تاکید داشت و برای اثبات آن، اولین مصوبه هیات وزیران را به احیای دریاچه ارومیه اختصاص داد تا نشان از این داشته باشد که رویکرد دولت توجه ویژه به محیط‌ زیست است، اما در طول چهار سال گذشته این حوزه با کم‌توجهی زیادی مواجه شد و با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم کرد که البته حاصل امروز و دیروز نیست و بسیاری از آنها طی گذران یک فرآیند به وجود آمده است؛ فرآیندی که محصول رویکردهای غیرتخصصی و اقدامات یک‌سونگرانه بخش‌های مختلف توسعه در دهه‌های گذشته نیز بوده است.

انحلال شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، گشاده‌دستی در واگذاری مناطق حفاظت‌شده یا تهاتر مناطق به نفع جاده سازی، شهرسازی، نفت، گاز، پتروشیمی و معدن، جنگل تراشی و جنگل فروشی، تجاوز به حریم رودها، کوه خواری و نابودی باغات و فضای سبز شهری برای برج‌سازی و تواضع در برابر بساز و بفروش‌های بهره‌مند از لابی‌های قدرت و ثروت که به مرور زمان چهره‌ای قانونی هم به خود گرفت، از بارزترین صدماتی بود که به پیکره نحیف محیط زیست کشور وارد آمد. صدماتی که دولت مستقر یا خود به انجامش راضی بود یا در برابرش سکوت کرد یا حاضر به پرداخت هزینه سیاسی مقابله با آن نشد.

از طرفی باید توجه داشت اعمال قانون، مستلزم استقرار یک نهاد اجرایی لایق و توانمند است. گرچه این نوشتار در صدد ارزیابی عملکرد سازمان متولی حفاظت محیط زیست کشور نیست، اما در مرور شرایط سیاسی کشور، رویکرد عمومی نظام و نیز تیم اجرایی دولت در چهار سال گذشته، شایسته است که عملکرد این سازمان را نیز به بوته نقد گذاشت تا اقدامات و رویکردهای مثبت آن تقویت و خطاهایش رفع و جبران شوند. بدون تردید پیشرفت یک سازمان فرابخشی نظیر محیط زیست به رفتار و ارتباطش با سایر نهادها پیوند دارد و به دور از حب و بغض‌های رایج و جبهه‌گیری‌های سیاسی، باید همه آنها را در تعامل با یکدیگر بررسی کرد. در هیچ کشوری نمی‌توان سازمان محیط‌زیست را بدون وزارت صنایع هم‌عرض یا وزیر محیط‌زیست را بدون توجه به رویکرد وزیر کشاورزی معاصر خود ارزیابی کرد. به عبارت دیگر باید سنجید چه ظرفیت‌هایی در اختیار یک مدیر ارشد بوده و چه موقعیت‌ها، چالش‌ها و محدودیت‌هایی در همسایگی او وجود داشته است، چرا که یک موسسه فقط با چند دیوار، ساختمان، آزمایشگاه و خودرو تعریف نمی‌شود بلکه توان کارشناسی بومی، منابع انسانی درون‌زا، رواج اندیشه‌ورزی و بهسازی نرم‌افزاری است که می‌تواند یک نهاد فرابخشی را مستقر، قوی و نافذ کند.

همزمان شرایط عمومی جامعه و عمق و گستردگی مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد نیز بر یک نهاد عمومی تاثیرگذار هستند و در هر دوره و زمانی با توجه به مجموعه فرصت‌ها و تهدیدهای داخلی و خارجی، اولویت‌هایی که تعریف می‌شوند، چالش‌های اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی در مقیاس ملی و دورنماهای کلان پیش رو، به عنوان حلقه‌های یک زنجیره، نیروی محرکه سازمانی را به جریان می‌اندازند.

در چنین شرایطی برای کسانی که برهه‌ای از عمر خود را در این اتمسفر گذرانده‌اند، ارائه تحلیل‌های کوبنده، نقدهای صریح و سخنان آتشین کار دشواری نیست، اما ضمن ارج نهادن به ارزش نقد و ضرورت موشکافی نهادهای عمومی، بعید می‌دانم از توقع‌افزایی و ایجاد فشارهای مضاعف و اثبات ناکارآمدی دولت‌ها و سازمان‌ها سودی عاید کشور شود. در مقابل، شاید اهتمام به گفتمانی منطبق بر منطق و به دور از احساسات، بتواند یک نقشه راه باشد.

اصغر محمدی‌فاضل - کارشناس محیط‌ زیست