مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تصویب قانونی برای پیشگیری و مقابله با فساد در کشور تاکید کرد.
کد خبر: ۱۰۵۸۳۸
به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در اظهارنظری کارشناسی پیرامون لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خاطرنشان کرد که قانونگذاری در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در کشور ضرورت دارد. در ادامه اظهار نظر این دفتر آمده است : تاکنون درامر پیشگیری و مقابله با فساد در ایران ، قانونی به تصویب نرسیده است و خلائ قانونی در این زمینه احساس می شود و از طرفی اخیرا بحث مبارزه با فساد در ایران و حتی در سطح بین المللی در اولویت بیشتر برنامه ها قرارگرفته است و به همین دلیل قانونگذاری در این زمینه ضرورت دارد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها خاطرنشان کرده است : توجه به ایجاد ستادی واحد و کارگروهی برای پیشگیری و مقابله با فساد، بیان وظایف و مسوولیت های سنجیده و هدفمند برای ستاد مبارزه با فساد از جمله در زمینه سیاستگذاری ، هماهنگی و اجرائی و توجه به امر آموزش و اطلاع رسانی عمومی در امر پیشگیری و مقابله با فساد از جمله مهمترین نقاط قوت این لایحه به شمار می رود. این دفتر همچنین از عدم ارائه تعریفی دقیق پیرامون فساد،عدم تبیین شفاف ساختار ستاد مبارزه با فساد و کافی نبودن تعداد اعضای در نظر گرفته شده در ساختار این ستاد به عنوان عمده ترین ضعف های این لایحه نام برده است . مرکز پژوهش های مجلس در این اظهار نظر خواستار تشکیل ساختاری قانونی ، جدید و منطبق با قانون اساسی زیر نظر رهبر معظم انقلاب یا رئیس جمهور در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد شده است . مرکز پژوهش ها تاکید کرده است : در نظر گرفتن پایگاه یا واحد مشخصی برای همکاری های بین المللی در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد، توجه به آموزش و تبلیغات در امر پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای سطح فرهنگ وآموزش عمومی مردم و شفاف سازی اطلاعات ، تعریف دقیق مصادیق فساد و تشدید جرایم مربوطه با تاکید بر شاخص های سلامت نظام اداری و نظارت و ارزیابی ضرورت دارد.