کارشناسان از اصلاح قانون کار می گویند

محمدرضا امیرحسن خانی ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اظهار کرد: در قانون فعلی کار ، 3 نماینده کارگر ، کارفرما و دولت تصمیم گیرنده امور کار و کارگر هستند و نماینده دولت به هر طرف متمایل شود، طرف دیگر مغفول واقع می شود در حالی که حفظ کارگر و اشتغال وی به شرط حفظ کارفرما و حفظ و صیانت از حقوق کارآفرین است . وی با اشاره به این که قانون کار زمانی نوشته شده که کشور 3 میلیون نفر بیکار نداشت ، گفت : قانون کار باید اصلاح شود تا رونق سرمایه گذاری ، حفظ منافع کارگران ، کارفرمایان و بیکاران و صیانت از کار صورت گیرد. وی افزود: قانون کار نباید مانعی برای سرمایه گذاری محسوب شود. سرمایه گذار داخلی یا خارجی وقتی می خواهد سرمایه گذاری کند با قانون کار سر و کار دارد و نباید آن را مانع سرمایه گذاری خود بداند. وی افزود: مجلس و دولت باید هم کارگر و هم کارفرما را مورد توجه قرار دهند و دولت نباید هزینه رفاه اجتماعی کارگر را تنها به دوش کارفرما بیندازد بلکه موظف است اگر کارفرما دچار مشکل شد ، برای حفظ کار و کارگر به کارفرما کمک کند. حسن خانی در ادامه گفت : برخی عوامل بیرونی خارج از اختیار کارفرما مانع تداوم شغل و کار کارگران می شود که در این شرایط ، دولت به جای حمایت منطقی ، کارگر را به کارفرما حواله می دهد و بر مشکل او می افزاید.