خروج خصوصی‌سازی از ریل اصل 44

در واقع طی ده سال اخیر خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی مطابق سلایق دولت‌ها اجرا شد و درآمد واگذاری‌ها در بودجه خرج شد، اما چون واگذاری‌ها مطابق سیاست‌های ابلاغی اصل 44 صورت نگرفت، اکنون نه تنها تصدی دولت کاهش نیافته، بلکه خصوصی‌سازی‌های نادرست، مشکلات جدیدی هم به بار آورده است؛ مشکلاتی چون عدم امکان نظارت بر شرکت‌های واگذارشده، واگذاری برخی شرکت‌ها به نهادهای دولتی و عمومی با عنوان رد دیون و محقق نشدن وعده کوچک‌سازی دولت و نهایتا تضعیف بخش‌های خصوصی و تعاونی.

در حالی که طبق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی قرار بود سال گذشته همه واگذاری شرکت‌های دولتی به پایان برسد اما همچنان شاهد وجود بیش از صد شرکت دولتی در فهرست واگذاری‌ها هستیم.

به گزارش جام‌جم، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 84 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و مضمون این سیاست‌ها زمینه‌سازی برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد بود که در آن زمان با استقبال زیادی همراه شد اما زمانی که دولت نهم روی کار آمد، اجرای این سیاست‌ها را با سلایق خاص خود در پیش گرفت و شرکت‌های دولتی بیشتر بابت بدهی دولت (رد دیون) واگذار شدند که عملا نظارت نهادهایی مانند مجلس نیز از آنها برداشته شد.

این رویه در دولت دهم نیز ادامه یافت اما زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد و دوباره میرعلی اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی که در زمان دولت اصلاحات رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود به‌عنوان رئیس این سازمان از سوی علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شد، اعلام کرد که در این دولت هیچ شرکتی بابت رد دیون واگذار نخواهد شد. اما گزارش اخیر سازمان خصوصی‌سازی که درباره کارنامه سال 95 این سازمان است، نشان می‌دهد در سال 1395 فقط نصف واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته و نیمی از آن بابت رد دیون دولت واگذار شده است.

براساس این گزارش در سه سال اخیر، کمترین ارقام درآمدی از محل واگذاری‌ها حاصل شده است. یعنی درصد تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه به 64 درصد رسیده است. این در حالی است که در سال‌های قبل از آن نزدیک به صددرصد درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق شده بود.

رد دیون، قاتل خصوصی‌سازی

اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی در این باره به خبرنگار ما گفت: 50 درصد واگذاری شرکت‌های دولتی در چهار سال گذشته، بابت رد دیون بوده که از نظر ارزش، برابر با رد دیون شرکت‌های دولتی از سال 80 تا 92 است که نمونه آن شرکت دخانیات بود که به صندوق فولاد واگذار شد.

وی دلیل اصلی واگذاری‌های ناکارآمد را مقاومت مدیران دولتی دانست و تصریح کرد: مدیران دولتی، اصلی‌ترین مانع اجرای اصل 44 هستند و این موضوع طبیعی است، به این دلیل که نمی‌خواهند بیکار شوند یا افراد و آشنایانی را که در آن شرکت‌ها مشغول به کار کرده‌اند، کار خود را از دست بدهند به همین دلیل از لابی‌های خود در این زمینه استفاده می‌کنند و یک قانون مهم در کشور را مسکوت می‌گذارند. وقتی اعتقاد به بخش خصوصی و اعتماد به آن در بدنه دولت وجود ندارد، نمی‌توان انتظار داشت که اصل 44 قانون اساسی به‌طور کامل اجرا شود.

غلامی افزود: پرسپولیس و استقلال در فهرست واگذاری بودند، اما چون وزیر مخالف بود به هیات دولت رفت و عنوان شد که این دو مجموعه، فرهنگی هستند و قابلیت واگذاری ندارند که این کار به یک شوخی بیشتر شبیه بود.

معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به این‌که در چهار سال گذشته یک شرکت هم برای واگذاری به بورس وارد نشد، تاکید کرد: اگر شرکت‌هایی را که قبلا به‌منظور خصوصی‌سازی وارد بورس شدند، خارج کنیم بازار سرمایه تعطیل خواهد شد، اما در این دولت هیچ شرکت دولتی وارد بورس نشد که مردم تصمیم بگیرند سرنوشت شرکت‌ها چه شود.وی گفت: در این دولت برخلاف قانون بدون این‌که مزایده صورت بگیرد، رد دیون انجام دادند در حالی که انتقادات زیادی به دولت قبل بابت رد دیون مطرح می‌شد اما در آن دولت، همه شرکت‌ها به مزایده گذاشته شد و به‌دلیل مشتری نداشتن رد دیون شد.

اشتباه در خصوصی‌سازی

فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در گفت گو با جام‌جم اظهار کرد: بزرگ‌ترین اشتباهی که دولت‌ها از ابتدای انجام خصوصی‌سازی انجام دادند، رد دیون بود.وی افزود: قرار دادن چهار کلمه همه اهداف خصوصی‌سازی را زیر سوال برد که این کلمات شامل «سازمان‌های عمومی غیردولتی» هستند. در قانون اساسی، اقتصاد را به سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تقسیم کردند و اما سازمان‌های عمومی غیردولتی معلوم نیست از کجا پیدا شده‌اند.

فزونی تاکید کرد: شاید اگر این بند وجود نداشت جلوی بسیاری از رد دیون‌ها گرفته می‌شد و این بزرگ‌ترین اشتباهی بود که در نگارش قانون به وجود آمد و دولت‌های قبل نیز نهایت استفاده را کردند. رد دیون به نوعی از این جیب به آن جیب کردن است و بزرگ‌ترین مشکل اصل 44 قانون اساسی به شمار می‌آید. وی با اشاره به رد دیون در دولت یازدهم تصریح کرد: جای تأسف دارد که کارخانجات یا اموال دولتی را شرکت‌هایی تحویل بگیرند که توانایی لازم را برای اداره آن ندارند. این‌گونه مشکلات هنوز در قانون است و بارها صحبت از تغییرات در قانون اصل44 شده اما متاسفانه تغییری نکرده است.

برای رد دیون هم مزایده بگذاریم

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران نیز به خبرنگار ما گفت: قرار بود شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند اما آنچه اتفاق افتاد واگذاری شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیردولتی بود که به یک نهاد دولتی دیگر اختصاص داشتند که مشکل از همین جا آغاز شد.وی افزود: تا وقتی شرکت‌ها زیر پوشش دولت بودند نظارت روی فعالیت آنها وجود داشت، اما واگذاری این شرکت‌ها به زیرمجموعه‌های دولتی نظارت را هم از بین برد و با قدرت و لابی که در این بخش وجود داشت امتیازاتی از سوی دولت اعطا شد. موارد متعددی واگذار شده که از امتیازات دولتی بهره بردند و این کار باعث شده تا خصوصی‌سازی از ریل اصلی خود خارج شود.وی با اشاره به رد دیون شرکت‌های دولتی تصریح کرد: دولت باید شرکت‌ها را به مزایده بگذارد و درآمد حاصل از آن را بابت رد دیون پرداخت کند و واگذاری شرکت نه به نفع طلبکار است و نه به نفع بدهکار. اگر قرار است رد دیون اتفاق بیفتد واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی واجب‌تر از شبه‌دولتی‌هاست.

بیانات رهبر انقلاب درباره موفق نبودن اجرای اصل 44

مساله اصل 44 را ـ که تقویت بخش خصوصی و وارد کردن بخش خصوصی و سرمایه‌های بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور است ـ ما چند سال پیش مطرح کردیم، همه به‌به و چه‌چه کردند، کارهایی هم انجام گرفت؛ اما خب تحققش را نمی‌بینم؛ من احساس نمی‌کنم پیشرفت کار را. نه این‌که نمی‌خواهند، می‌خواهند، تلاش هم می‌کنند، منتها پیش نمی‌رود؛ اشکال علمی وجود دارد، من این را می‌خواهم بگویم. نقشی که دانشگاه می‌تواند ایفا کند این است که گره‌های علمی را در این زمینه‌ها جست‌وجو کند، بشناسد و باز کند و در اختیار دستگاه‌های کشور بگذارد. 31 خرداد 1396