ثبات اقتصادی و مسأله گسترش قاچاق

گفتنی است صادرات قاچاق نیز به خروج ارزانقیمت تولیدات کشور منجر می‌شود که این امر اثری منفی بر رشد و توسعه کشور خواهد داشت. باید توجه کرد سیاستگذار اقتصادی بسته به وضعیت کلی اقتصاد کشور، واردات و صادرات برخی کالاها را ممنوع یا محدود می‌کند و این موضوع در راستای رشد کشور خواهد بود که دلیلش آن است قاچاق سیری برخلاف مسیر پیشرفت کشور دارد. در همین خصوص ازجمله مهم‌ترین عوامل داخلی که بر گسترش قاچاق دامن می‌زند، ثبات اقتصادی است.

ثبات اقتصادی از مهم‌ترین اهداف نظام اقتصادی است که در قرن اخیر، توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. ثبات اقتصادی به معنی اشغال کامل، ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی است. در یک مفهوم کلی، ثبات اقتصادی به معنای تأمین وضعیت تعادل در سطح عمومی قیمت‌ها، سطح اشتغال و تراز بازرگانی خارجی است. اقتصاددانان برجسته این وضعیت را دارای ثبات اقتصادی می‌دانند که اولا نرخ تورم پایین و قابل پیش‌بینی باشد ثانیا نرخ واقعی بهره‌برداری سرمایه‌گذاری مناسب باشد و ثالثا سیاست مالی عاری از نوسان و اختلال و پایدار باشد و بودجه دولت بخوبی مدیریت شود. به‌عبارت‌دیگر، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در سطح قابل قبولی حفظ شود و استفاده از اعتبارات سیستم بانکی برای تأمین بدهی‌ها در سطح حداقل قرار گیرد. رابعا نرخ ارز در سطحی نزدیک به مقدار تعادلی آن تعیین شود.

حالا با در نظر گرفتن مؤلفه‌های بالا ذکر این نکته حائز اهمیت است که تورم، بیکاری، رکورد در تولید، کسری بودجه و نوسانات نرخ ارز ازجمله مسائلی است که کشور ما در یک دهه اخیر با آن مواجه بوده است و به این مسائل باید پروژه هدفمندی یارانه‌ها و برداشتن برخی سوبسیدها از بخشی از کالاها را نیز مطرح کرد که همه اینها بی‌ثباتی اقتصادی را دامن می‌زند و وقتی بی‌ثباتی اقتصادی رقم بخورد به‌طور طبیعی مسأله قاچاق نیز گسترش می‌یابد. درواقع مقوله قاچاق یک امر درون‌شبکه‌ای و زنجیروار با پدیده‌های مذکور است و تا ثبات اقتصادی با مؤلفه‌های ذکرشده تأمین نشود، رفع کامل پدیده قاچاق رخ نخواهد داد.

مرتضی مفید نژاد

مدرس دانشگاه