به گزارش خبرنگار ما ، رضا عبداللهی دیروز در نشست هفتگی فعالان بخش خصوصی و مسوولان اتاق بازرگانی تهران گفت : بهره وری در اقتصاد کشور هم اینک نسبت به اوایل انقلاب بشدت سقوط کرده است و از 1.65 به 0.64 درصد کاهش یافته است ، که این یک فاجعه است . او افزود: در مبارزه با مفاسد اقتصادی که برایش این قدر وقت گذاشته ایم ، شاید تنها 100 تا 200 میلیون دلار به خزانه بازنگردد اما از محل یک درصد کاهش بهره وری ، اگر تولید ناخالص داخلی کشور را در سال گذشته 180 میلیارد دلار در نظر بگیریم ، 240 میلیون دلار از اقتصاد کشور هدر رفته است . عبداللهی در پاسخ به نگرانی های بخش خصوصی از موانع اجرای اصل 44 و انحصارات دولتی در این زمینه گفت : مشکل اساسی ما اصل 44 نیست . به عبارتی ، تا زمانی که وارد مسیر شکوفایی اقتصادی نشویم ، هیچ مشکلی حل نمی شود. وی با اشاره به رتبه بسیار بد ایران در زمینه بوروکراسی اداری گفت : در کشورهای پیشرفته یک فعالیت اقتصادی و تولیدی در فرآیند کوتاهی انجام می شود اما در ایران به دلیل دیوان سالاری حاکم ، گاهی 2 تا 3 سال به طول می انجامد. وی افزود: برای آن که بخش خصوصی گرایش به سرمایه گذاری داشته باشد ، باید پیش از همه چیز نظام قیمتها در ایران اصلاح شود. به عبارتی ، وقتی قیمت یک محصول در کنترل دولت است و بازار حرف اول را نمی زند ، بخش خصوصی به دلیل اطمینان نداشتن به سودآوری خود ، وارد سرمایه گذاری نمی شود. عبداللهی در ادامه گفت : برای اجرا شدن اصل 44 نیز اصلاح نظام قیمتها ضروری است و باید بگذاریم قیمت ها در بازار تعیین شود. وی تامین امنیت و سودآوری را زمینه ایجاد محیط کسب و کار دانست و گفت : امنیت ، ثبات و بعد سودآوری از الزامات تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور و اجرا شدن اصل 44 است . رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: با انحصار نمی شود به سمت کاهش هزینه ها رفت و برای رسیدن به این منظور باید در جاهایی اقدام به مقررات زدایی و در جاهایی دست به تدوین قانون زد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد کرد: برای ایجاد ثبات در قوانین و سیاست ها ، شورای مشورتی اقتصاد در کمیته ویژه اصل 44
تشکیل شود تا برنامه های تدوین شده از دولتی به دولت دیگر و مجلسی به مجلس دیگر تغییر نکند.
اعضای کمیسیون ویژه اصل 44 امروز مشخص می شوند
در همین حال محمدرضا نهاوندیان ، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز گفت : اعضای کمیسیون ویژه برای اجرای دقیق اصل 44
قانون اساسی امروز در کشور مشخص می شود. وی گفت : درخصوص اجرا شدن اصل 44 قانون اساسی ، برای آن که پیشنهادهای اقتصادی ای که دولت و مجلس ارائه می دهند، مغایر با مبانی اقتصادی نباشد ، ضروری است پیشنهادها و تصمیم های اقتصادی با مشورت فعالان اقتصادی گرفته شود. جمشید عدالتیان ، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت : بخش خصوصی واقعی در خارج از کشور فعالیت دارد. بنابراین برای ورود فعالان بخش خصوصی واقعی به عرصه اقتصاد کشور و ایجاد رنسانس اقتصادی باید سیستم فعلی را عقب برانیم و برای اجرای سیاست های خصوصی سازی ، مجریان آن که خود به نوعی به دولت وابسته شده اند باید تغییر کنند. حسینی ، رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز گفت : دولت اعتقادی به اصل 44 و برنامه توسعه چهارم ندارد؛ به طوری که در بسیاری از موارد ، خلاف آنچه در برنامه چهارم و چشم انداز 20 ساله دیده شده ، حرکت می شود.