مردم از حزب‌بازی خسته شدند

موضوعی که تا قبل از انقلاب اسلامی ایران جایی در قانون اساسی کشور نداشت و با پیروزی مردم اسلامی این قانون اجرا شد. اکنون شاهد ثبت‌نام افراد از طیف‌های مختلف سیاسی هستیم که هر کدام شعارهایی را بیان می‌کنند. موضوعی که در انتخاب رئیس‌جمهور یک کشور می‌تواند تاثیرگذار باشد و بیشتر نگاه به اقتصاد و معیشت خانوارهاست. از این رو همه شعارهایی که عنوان می‌شود اقتصادی است.

زمانی که مردم قصد دارند فردی را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کنند به اقتضائات زمانی آن کشور بستگی دارد. بستگی به این دارد که مردم از نظر اقتصادی، اشتغال، معیشت چقدر رضایت دارند. این‌که چه افرادی با چه طرز فکری وارد میدان رقابت شدند هم یکی دیگر از موضوعاتی است که در انتخابات نقشی اساسی ایفا می‌کند.

برخی از افراد دارای صلاحیت برای انتخابات ریاست جمهوری گفتمان‌ها و مدل فکری خاصی را برای اجرا عنوان می‌کنند. به عنوان مثال برخی بر این باورند که ارتباط با کشورهای جهان می‌تواند حلال مشکلات باشد و برخی دیگر نیز معتقدند که ما نیازی به ایجاد روابط با کشورهای دیگر نداریم. از نظر کارشناسی نه باید خود را شیفته ایجاد روابط با کشورهای غربی بدانیم و نه دور کشور دیواری بکشیم و با هیچ کشوری مراوده سیاسی و اقتصادی نداشته باشیم. در قانون اساسی کشور هم تاکید شده تعامل منطقی با در نظر گرفتن عزت ایران است.

رابطه با کشورهای دیگر دارای سه نظریه است. یکی این‌که در نظام بین‌الملل حذف شویم و جایی برای عرض اندام نداشته باشیم. دوم هضم شدن در نظام بین‌الملل است که این دوره را در زمان طاغوت تجربه کرده بودیم و نظریه سوم تعامل منطقی با حفظ ارزش‌های کشور است. به نظر می‌رسد اکنون طرز فکر نظریه سوم بیشتر مورد حمایت مردم است تا این‌که بخواهیم در نظام بین‌الملل حذف یا هضم شویم.

در بخش اقتصادی و شعارهایی هم که عنوان می‌شود، فردی که شعار ایجاد اشتغال و بهبود وضع معیشت خانوارها را بدهد، می‌تواند رای بیشتری را بیاورد. همانطور که پیشتر به آن اشاره کردم انتخاب هر فرد در هر دوره‌ای به اقتضائات آن زمان بستگی دارد و مشکلاتی که اکنون در کشور وجود دارد بیکاری و رکودی است که اقتصاد را در بر گرفته و باعث شده تا آمار بیکاری به صورت میلیونی اعلام شود.

شعارهای یارانه‌ای تاثیری ندارد

جالب است در ثبت‌نام‌هایی که مشاهده کردم برخی افراد با شعارهای مختلفی از جمله اعطای یارانه 300 هزار تومانی به مردم، آمدند اما این نظریه دیگر طرفدار ندارد. پرداخت یارانه نقدی به افراد، اقتصاد کشور را به نوعی تنبل می‌کند. البته نظر دیگری در مورد پرداخت یارانه وجود دارد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی به آن تاکید دارند، پرداخت یارانه به بخش تولید است. اکنون به دلیل رکودی که در کشور ایجاد شده پرداخت یارانه به بخش‌های تولیدی می‌تواند ظرفیت بنگاه‌ها را افزایش داده و بخشی از مشکل اشتغال را حل کند.

موضوع دیگری که دارای اهمیت بوده و در جریان فکری و شعارهای انتخاباتی دیده می‌شود، خروج از رکود است که احتمال دارد به قیمت تورم نیز تمام شود. احزاب مختلف در کشور موضوعاتی را مطرح می‌کنند که شاید وعده‌های آنها بیشتر شبیه شعار باشد. مردم از حزب‌بازی خسته شدند و به این وعده‌ها اعتنایی نخواهند کرد. بلکه می‌خواهند مشکلاتشان حل شود.

رکود در طول سه سال گذشته باعث شده تا هزینه‌های تولید بالا برود و مشکلات زیادی را در اقتصاد به وجود بیاورد. مهم‌ترین نظریه‌ای که می‌تواند به خروج از رکود منجر شود، توجه به بخش تولید و رفع موانع تولید است. نامزدهای ریاست جمهوری اگر فقط بتوانند شعار سال را عملی کنند خواسته اصلی مردم را محقق کردند و در آن صورت می‌توانند سراغ بخش‌های دیگر نیز بروند. یکی از مشکلاتی که تولید سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کند، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی به کشور است. کنترل واردات باید به صورت اساسی انجام شود تا بتوانیم اقتصاد را در شرایط پویاتری ببینیم. در طول سال‌های گذشته واردات کالاهای مصرفی باعث شد اکنون آمار بیکاری در کشور میلیونی اعلام‌ ‌شود. اگر این معضل از سر راه تولید برداشته شود قطعا شاهد تحولاتی در بخش تولیدی خواهیم بود. البته در سیاست‌های اقتصادی رقابت در بازار آزاد نیز مطرح است که باید تعرفه واردات کالاها صفر قرار بگیرد و تولیدکنندگان داخلی بتوانند با رقبای خود با استفاده از کیفیت و خدمات پس از فروش مشتری جذب کنند اما در شرایط فعلی این سیاست قابل اجرا نیست. به این دلیل که بیشتر کارخانجات تولیدی دولتی هستند و در نظام دولتی پویایی و کارایی زیادی مشاهده نمی‌شود. به طور معمول افرادی که به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند، مکتب لیبرال و غربی را پیاده می‌کنند که زیرساخت‌های این نظریه در کشور ما وجود ندارد و البته با موازین اسلامی نیز در تعارض است. کشورهایی مانند انگلستان که خود این نظریه را قبول دارند در بخش‌هایی آن را کنار می‌گذارند. بخش بانکی بریتانیا از موازین اسلامی تبعیت می‌کند و همه سرمایه‌های مردم در بخش تولید و توسعه هدایت می‌شود. این نظریه در کشور ایران که یک کشور اسلامی است، براحتی قابل اجراست که به دلایل مختلف هنوز به صورت کامل اجرا نمی‌شود.

یک مدل اقتصادی دیگر نیز وجود دارد که اقتصاد مبتنی بر تولید نام دارد. این مدل در برخی کشورهای پیشرفته اجرایی می‌شود. کشورهایی مانند چین، ژاپن و کره‌جنوبی که در شرق آسیا قرار دارند توانستند با بهره‌مندی از این بخش کالا و خدمات خود را به کشورهای دیگر صادر کنند. ایران نیز باید همین روش را پیش بگیرد تا تولید واقعی در کشور اتفاق بیفتد. این در حالی است که تولید به دلایلی که هنوز بخش خصوصی قوی در کشور وجود ندارد اجرایی نشده است. مردم باید به کسی رای بدهند که تنها قانون را اجرا کند. اگر اصل 44 قانون اساسی که تاکید بر توانمندسازی و سپردن اقتصاد به بخش خصوصی دارد درست اجرایی می‌شد اکنون شاهد اقتصادی پویا بودیم، اما متاسفانه اجرای آن به صورت نادرست انجام شد و نه تنها بخش خصوصی قوی نشد بلکه شرکت‌ها زیانده دولتی به بخش خصوصی سپرده شدند و مشکلات را بیشتر کردند.

اولویت، اقتصاد مقاومتی باشد

اجرای اقتصاد مقاومتی که مدت‌ها پیش کشورهای پیشرفته آن را در کشور خود اجرا کردند و با توجه به اقتضائات زمانی خود مدل‌هایی را بومی کردند، نیز مکتب جدیدی از اقتصاد را نشان می‌دهد. اگر کسی بتواند اقتصاد مقاومتی را به صورت کامل اجرایی کند، کشور از خطراتی مانند تحریم در امان خواهد ماند.

اجرای اقتصاد مقاومتی مانند یک پروژه نیست که بعد از مدتی بگوییم همه چیز اجرا شده و کار را تحویل بدهیم بلکه یک رویه‌ای است که همیشه باید دنبال شود. اکنون این مشکل وجود دارد که همه تعریف متفاوتی از اقتصاد مقاومتی دارند در حالی که هدف این سیاست نشان می‌دهد کشور باید در مسیر پیشرفت، تولید و توسعه فناوری حرکت کند. هر روزی که از اجرای این سیاست سر باز زده شود، فرصت‌هایی را از دست می‌دهیم که شاید جبران آن سخت باشد. به نظر می‌رسد اکنون مردم به این آگاهی رسیدند که تشخیص دهند چه فردی با چه مدل فکری اقتصادی می‌تواند این سیاست را اجرایی کند. قطعا دنبال کردن این سیاست از آمار بیکاری نیز می‌کاهد و مطالبه امروز مردم را پاسخ خواهد داد. در این صورت است که انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم با اهداف دیگری دنبال خواهد شد و امیدواریم که مردم فردی اصلح در امور اجرایی کشور انتخاب کنند تا دیگر شاهد مشکلاتی مانند معیشت و بیکاری نباشیم.

یحیی آل‌اسحاق/ عضو هیات موسس جمنا