مرکز پیگیری اجرای سیاست های اصل 44 تشکیل می شود
محمد نهاوندیان از تاسیس مرکز هماهنگی و پیگیری اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در اتاق تهران خبر داد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با خبرنگاران ، اظهار کرد:
وی ، جمع آوری و هم افزایی امکانات سرمایه گذاری بخش غیردولتی را برای تحقق این انتقال از هدفهای مهم ایجاد این مرکز بیان کرد.
به گزارش ایرنا، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ، همچنین از تمام صاحب نظران و فعالان عرصه اقتصاد خواست تا با ارائه نظرات کارشناسی خود به این مرکز یاری رسانند.
نهاوندیان با بیان این که در ستاد تشکیل شده در دولت تمام وزارتخانه های درگیر واگذاری باید برنامه زمانبندی اجرای سیاست ها را به ستاد ارائه کنند، گفت: بخش خصوصی و تعاونی هم باید کمر همت را ببندند و با مطالعات عالمانه و تجهیز امکانات به کمک دولت بشتابند.
وی با رد این موضوع که حضور بیشتر دولتی ها در ستاد اجرایی طرح سبب غالب شدن تفکر دولتی بر خصوصی در تصمیم گیری ها می شود، گفت: در حال حاضر مسوولان دولتی رده بالا نیز تفکر دولتی ندارند.
رئیس اتاق تهران در عین حال گفت: مشکلات عملی ناشی از مقاومت در مقابل تغییر یا عادت های بوروکراتیک در سیستم دولتی را نباید نفی کرد، اما به طور قطع مشکلات چالشی اعضای این ستاد مقابله با مقاومت ها خواهد بود.
وی ، با اشاره به تشکیل ستاد پیگیری بند (ج) اصل 44 قانون اساسی در دولت بر آمادگی اتاق تهران برای ارائه نظرات کارشناسی تاکید کرد.
پیشتر برخی مسوولان از عضویت علینقی خاموشی و محمد نهاوندیان به عنوان رئیسان اتاقهای ایران و تهران در ستاد پیگیری اصل 44 قانون اساسی خبر داده بودند.
وی گفت: با توجه به اهداف نظام که رشد را به همراه عدالت می خواهد، در مرحله ای هستیم که باید پس از 80سال تجربه رشد مستمر حجم و سهم دولت در اقتصاد ایران و بیش از 25 سال تجربه جمهوری اسلامی ، از ابزار مالکیت و مدیریت دولتی در دستیابی به اهداف عدالت جویانه استفاده شود.
به اعتقاد نهاوندیان ، تامین اهداف اقتصادی نظام چه در بعد رشد و چه عدالت نیاز به مهندسی مجدد درساختار اقتصاد کشور دارد و با این ابلاغیه و آرایش جدید، تصدی دولت به بخش خصوصی ، تعاونی و بنگاه های عمومی غیردولتی واگذار می شود.
وی با بیان این که این موضوع نباید از منظر تقابل دولت با بخش خصوصی دیده شود، گفت: براساس اجماع مدیریت نظام تقسیم کار جدید می شود و منابع به صورت دوباره میان سرمایه های انسانی توزیع می شود.
نهاوندیان در خصوص تحقق این ابلاغیه ، گفت: طراحی عملی مدیریت تحول و نهادسازی بهترین راه برای رسیدن به اهداف عملیاتی این ابلاغیه است.
به گفته وی ، ضروری است برای سرمایه های کوچک (خانوارها) از طریق صندوق های تجمیع و ترکیب سهام با کم کردن ریسک سرمایه ، فضای سرمایه گذاری قابل اعتماد ایجاد کرد.
نهاوندیان ، لزوم ایجاد شرکتهای مشاوره برای سرمایه گذاری را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: تامین مالی داخلی و خارجی برای ساماندهی و ایجاد ارتباط با واحدهایی که مایل به سرمایه گذاری هستند، امکان حضور در میدان های جدید را می دهد.
رئیس اتاق تهران ادامه داد: این ابلاغیه در اقتصاد دولتی نیازمند ابزارهای جدیدی است زیرا در شرایطی که بخش خصوصی ضعیف مانده نمی توان توقع داشت که اجرایی شود.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
