بی .بی.سی: اجرای اصل 44 اقتصاد ایران را متحول می کند
ابلاغ تفسیر جدید اصل 44 از سوی رهبر انقلاب برای اقتصاد ایران که حدود 80 درصد آن دولتی است ، خصوصی سازی را شتاب می بخشد و اقتصاد را متحول می کند ، بویژه این که معدود تلاش های دولت های گذشته برای خصوصی سازی واحدهای بزرگ با ناکامی هایی رو به رو بوده است.
کد خبر: ۱۰۱۵۳۱
به گزارش بی.بی.سی ، اقدام برای تفسیر اصل 44 بعد از آن صورت گرفته که تلاش دولت های گذشته به ویژه برنامه سوم توسعه برای واگذاری بخشهایی از بانکداری ، بیمه ، تلفن و هواپیمایی با مانع رو به رو شد.اگر چه اصل 44 قانون اساسی بانکداری را همچون صنایع مادر در اختیار دولت قرار می دهد ولی دولت قبل با استناد به استثنایی که در انتهای این اصل وجود دارد ، در برنامه سوم توسعه که از سال 1379 تا 1383 اجرا شد ، اجازه فعالیت بانک ها و بیمه های خصوصی را گرفت و هم اکنون نزدیک 10 درصد امور بانکی و 15 درصد امور بیمه ای از طریق بانک ها و بیمه های خصوصی انجام می شود. با تفسیر جدید ، مشکل خصوصی سازی تعدادی از بانک ها و بیمه های دولتی بر طرف شده است و دولت مجاز است بانکهای صادرات ، تجارت ، رفاه کارگران ، ملت و بیمه های البرز ، ایران ، دانا و آسیا را واگذار کند. سهم دولت در اقتصاد ایران از 3 دهه پیش بخصوص بعد از سال 1353 و همزمان با افزایش درآمدهای نفتی روز به روز بیشتر شده و بخش خصوصی فرصت آن را نیافته که نقش درخوری در آن ایفاء کند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و در پی آن دولتی شدن بخش عمده ای از صنایع و بانکها سهم دولت بیشتر شد و معدود سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز از گردونه خارج شدند. در سالهای جنگ نیز حضور دولت با توجیه حمایت از مردم ، جلوگیری از بحران و رسیدن به خودکفایی ، گسترش بیشتری یافت و بر تعداد شرکتهای دولتی افزوده شد. با گذشت بیشتر از یک سال از آغاز برنامه چهارم توسعه ، به نظر می رسد دولت ایران بعد از 27 سال با اصلاح یکی از مهمترین مواد قانون اساسی ، سعی دارد تا اقتصاد ایران را از چرخه دولتی بودن خارج کند و با تعریفی تازه درباره گستره فعالیت دولت ، خصوصی سازی را شتاب بخشد.