jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۰۰۶۲۸۵ ۰۸ اسفند ۱۳۹۵  |  ۱۱:۰۷

در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بر ارتقای سطح معیشت کارگران و کاهش هزینه‌های زندگی خانوار تاکید دارند، نمایندگان کارفرمایان می‌گویند که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کارگران کنار کشیده و پاسخگوی نیاز کارگران و کارفرمایان نیست.

پیشنهاد دو میلیون تومانی حداقل مزد کارگران در سال ۹۶

به گزارش جام جم آنلاین، جمال رازقی جهرمی، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی صحبت می‌کرد، اظهار داشت: اگرچه ما معتقدیم که افزایش مزد حق کارگران است و حداقل دستمزد پیشنهادی گروه کارگری زیر خط فقر است ولی کارشناسان ما با افزایش مزد در حد نرخ تورم هم مشکل دارند.

وی گفت: تامین معاش کارگران و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری مهم است زیرا کارگران با حداقل حقوق فعلی نمی‌توانند امرار معاش کنند.

رازقی جهرمی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی افزود: بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۳ درصد سبد هزینه معیشت کارگران را هزینه‌های مسکن، شش درصد هزینه‌های تحصیل و آموزش و ۶.۵ درصد را هزینه‌های درمان تشکیل می‌دهد اما برابر قانون تامین این حداقل‌های بر عهده دولت است و وظیفه کارفرما نیست.

وی با تاکید بر لزوم توجه به سه جانبه گرایی در شورای عالی کار افزود: متاسفانه سالهای سال است که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کنار کشیده و به وظیفه خود به عنوان ضلع سوم عمل نمی‌کند.

به اعتقاد عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان دولت به جای دقت نظر بر اخذ مالیات از کارفرمایان باید بر آمار بالای قاچاق متمرکر شود که خود نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌شود.

رازقی جهرمی گفت: در شرایطی که بیش از ۸۵ درصد مالیات کشور از بخش تولید گرفته می‌شود نمی‌توان از کارفرمایان توان پرداخت دستمزد بیشتر داشت.

علی خدایی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در ادامه برآورد حداقل مزد کارگران در سال آینده را بین دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

وی گفت: منکر وظایفی که دولت در قبال معیشت کارگران دارد، نیستیم ولی مشکلات کارفرمایان ارتباطی با کارگران ندارد و آنها باید این مشکلات را با مجلس و دولت و سازمانهای مربوط حل کنند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر لزوم افزایش قدرت معیشت کارگران ادامه داد: با توجه به شرایط سخت و دشوار زندگی کارگران باید روند نزولی سبد معیشت متوقف شود. ماده ۴۱ قانون کار در بند دو بر ارتقای معیشت کارگران تاکید کرده است بنابر این نمی‌توانیم تنها به سمت نرخ تورم برویم و ملاک توجه به معیشت نیروی کار را در تعیین دستمزد نادیده بگیریم.

این مقام مسئول کارگری با تایید مشکلات بخش تولید، اظهار کرد: کارگران مشکلات کارفرمایان را درک می کنند ولی نباید مطالبات کارگران متاثر از مشکلات کارفرمایان شود.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم رضایت کارگر با بهره‌وری کارگاه، ‌ افزود: کارگری که از وضع کار و حقوق و دستمزد خود رضایت نداشته باشد بهره‌وری هم ندارد این توقع زیادی است که بهره وری را به بهره کشی تبدیل کنیم بنابر این تا زمانی که معیشت کارگران تامین نشود نمی‌توان انتظار بهره‌وری داشت.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
یك حمال
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
اینهم نظر نمایندگان محترم ما " "علی خدایی، عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار نیز در ادامه برآورد حداقل مزد كارگران در سال آینده را بین دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام كرد. آخه مرد حسابی الان بعد از 50 سال حقوق شده 800هزار تومان بعد چطور یكدفعه میاد بشه 2 یا 3 میلیون تومن همین نظرات رو میدید كه نمایندگان كارفرما و دولت به حرفاتون توجه نمیكنن وكار خودشونو انجام میدن .یاد ادن ضرب المثل افتادم كه یكی به هم تیمیش در مسابقه با آرژانتین میگفت مارادونا رو ول كن وغضنفرو بگیر
۰
۰
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
یعنی باز مثل هر سال 100یا 200 اضافه ؟؟؟؟ این حرف ها مطابق هر ساله از آخرش همین میشه .
۰
۰
كارگر 28 سال سابقه
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
فكر می كنید ما چی هستیم با این حرف ها بس نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۰
۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
سازمان فضایی ناسا در تامین قدرت خرید كارگران هم نقش دارد ولی كنار كشیده است!
آقایان كارفرمایی كه 6 ماه پول كارگر را نمیدهید و سودهای بانكی و امتیاز های بانكی میگیرید موقعی كه به پرداخت پول كارگر و افزایش حقوق میرسید همه را در این امر دخیل میدانید ؟! صدای كارگری كه چندین ماه زحمت میكشد و حقوق به موقع نمیگیرد را چه كسی میشنود آن موقع همه ساكت هستید. واقعا متاسفم كه عده ای سود جو فقط به فكر افزایش بهره خود هستند.
۰
۰
یك ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
من یك كارگر ایرانی هستم با پایه حقوق 836 هزار تومان. با فرض اینكه از لحاظ مسكن و خودرو مشكلی نداشته باشم .به نظر كارشناسای محترم ایا میتوان با این حقوق در ماه زندگی كرد و اینده نگری و پس انداز كرد؟
آیا میتوان در این روزهای نزدیك سال جدید شرمنده خانواده و فرزند خود نباشم؟و آیاهای فراوان دیگر.....
یكی بیاد كه فقط شعار نده یكم مرده عمل باشه..
۰
۰
مظلوم
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
اگر عزیزان و آنهایی كه از جنس مردم و از برای مردم و خدمتگزار مردم و...هستند در میدان عمل به شعارهای خودشان پایبند بودند قطعاً كارگران و خانواد هایشان اكنون این زندگی فلاكت بار اسف بار را نمی داشتند كما اینكه ایمان داریم در درگاه خداوندمتعال می بایست جوابگوی عملكرد و كوتاهی های خودشان در حق كارگران و معیشت و رفاه خانواده های كارگران باشند.
۰
۰
افشین
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
هر وقت اخر سال مبگن حقوق كارگر باید حداقل دو میلیون تومان شود هی اعلام میكنن اخر 10 درصد میذارن روی حداقل حقوق گوش ما از این حرف ها پر است بیخیال شوید تو جلسه بشینید وابمیوه بزنید
۰
۰
ایران
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
این حرفا همیشه این موقعهاهست بعدهم دو قروش رو حقوق كارگر میزارنوتمام میره سال دیگه ..........
چرا نمیفهمین گارگر نفس نمیتونه بكشه
۰
۰
مرتضی
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
پس چراااااااااااااا ساكت نشستید جان عزیزتون التماستون میكنم یه كاری كنید بخدا خسته شدم آنقدر شرمنده مادرم شدمممممممممممممممممممممممم.
۰
۰
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بچه جوك جدید و شنیدید ؟
این خبر بالا همون جوك جدیده
۰
۰
ساسان
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۴۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
از نظر من با این وضع بد اقتصاد و كارفرماهای عزیز فقط 10درصد بره روی حداقل حقوق عالیه!!!كمه ولی باید فكر كارفرما هم بود تا یه دفعه ورشكست نشه!!! ورشكستگی كارفرما=بیكاری كارگر
۰
۰

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر