آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر فرصتی برای سرمایه گذاری

به گزارش ایرنا، بررسی های میدانی و کارشناسی نشان می دهد که دولت تدبیر و امید درسایه عزم و نیز همکاری با سایر دستگاه ها توانسته قسمت های قابل توجهی از حریم ساحلی در مازندران بویژه غرب این استان را آزادسازی کند و گام های رو به جلوی دولت در این بخش نویدبخش آینده ای روشن در حوزه گردشگری خواهد بود.

طبق آخرین آمار، از گستره حدود هشت هزار و 520 هکتار از محدوده حریم ساحلی متعلق به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران ، حدود 86 هکتار آن در سال های گذشته مورد دخل و تصرف اشخاص حقوقی و حقیقی قرار گرفته است.

آزاد سازی حدود 28 هکتار از حریم 60 متری ساحلی دریای خزر از بهمن ماه سال 1393 تاکنون به عنوان مصداق روشنی از عزم جدی دولت در این حوزه بوده است که با گذشت حدود پنج دهه از تدوین قانون اراضی مستحدث و ساحلی چنین اتفاقی در هیچ دوره ای از دولت ها سابقه نداشته است.آزاد سازی حریم 60 متری ساحلی اگرچه وعده های تحقق آن در دولت های گذشته از سوی مسئولان دستگاه های اجرایی داده شد تا جایی که اجرای کامل آن یکی از طرح های مصوب حاصل سفرهای استانی دولت نهم در سال 1385 بود اما هیچگاه در آن زمان اجرایی نشد .در این میان جمعی از مسئولان و کارشناسان معتقدند که درپی آزاد سازی حریم 60 متری ساحلی زمینه برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی با هدف اجرای طرح های مناسب در حوزه گردشگری مانند ایجاد بازارچه های ساحلی ، گردشگری دریایی ، ورزش های آبی ، ساخت مراکز اقامتی ، تفریحی ، رفاهی و حتی پرورش ماهی در قفس های دریایی فراهم می شود.معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران در این خصوص گفت: متاسفانه در دوره های گذشته حدود 86 هکتار از هشت هزار و 520هکتار از محدوده حریم 60 متری ساحلی متعلق به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران در اختیار و تصرف اشخاص حقیقی وحقوقی قرار گرفت.قربانعلی حدادی افزود : از بهمن ماه سال 1393 تا پایان آذرماه سال جاری نزدیک به 28 هکتار از گستره مورد تعرض اشخاص در محدوده حریم 60 متری ساحلی در این منطقه آزاد سازی شد که چنین اقدامی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بی سابقه بوده است.

وی اظهارداشت : با اینکه قانون اراضی مستحدث و ساحلی در سال 1346 تدوین و همچنین در سال 1354 نیز دو باره اصلاح و بازنگری شد ولی متاسفانه عده ای بدون رعایت قانون و ضوابط اقدام به تصرف اراضی ملی ساحلی و درپی آن ساخت وسازهای غیرمجاز کردند به نحوی که قسمت های عمده ای از حریم ساحلی به روی عموم مردم بسته شده بود.معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران گفت : پس از تصویب و تدوین این قانون محدوده اراضی ملی حریم ساحلی با نصب بنج مارگ (علامت گذاری ) شد تا این نهاد بتواند به آسانی به استعلاماتی که ممکن بود از سوی عده ای از افراد حقیقی و حقوقی مدعی مالکیت در محدوده ساحلی هستند ، پاسخ دهد.وی افزود : به علت پیشروی آب دریا در دهه 60 یعنی سال 1368 قسمت های عمده ای از اراضی حریم ساحلی که از قبل برای تعیین محدوده آن ها، نشانه گذاری شده بود متاسفانه به زیرآب رفت .وی بابیان آنکه عملیات آزاد سازی حریم 60 متری ساحلی همچنان با همکاری یگان های حفاظت و جنگلداران و مسئولان دستگاه ها قضا در مناطقی از محدوده ساحلی غرب مازندران ادامه دارد ، گفت : در پی چنین اقدامی متصرفان نیز به این باور رسیده اند که باید دراین حوزه همکاری لازم را داشته باشند.