جرایم وام‌های زیر 100میلیون بزودی بخشوده می‌شود

مجلس چند ماه پیش در اصلاحیه بودجه امسال پیشنهادی را مصوب کرد که براساس آن بدهکاران تسهیلات معوق تا صد میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند و پرداخت سود آن بر عهده دولت است. جریمه تأخیر نیز باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود.

با این حال، با گذشت چند ماه از ابلاغ این قانون، بانک‌ها اقدام به اجرای آن نکرده‌اند. روز گذشته محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما، درباره شکایت برخی شهروندان مبنی بر بی‌اطلاعی شعب برخی بانک‌ها از مصوبه بخشودگی جرایم تسهیلات معوق در صورت پرداخت اقساط گفت: این مشکل روزهای آینده برطرف می‌شود.

وی گفت: براساس مصوبه‌ای که ماه پیش در کانون بانک‌های خصوصی و دولتی به امضا رسید، قرار شد در صورتی که بدهکاران به نظام بانکی، بدهی و سود تسهیلات خود را تا آخر اسفند پرداخت کنند، جرایم آنها بخشوده شود.

وی افزود: همه مدیران عامل بانک‌ها این مصوبه را امضا کردند و قرار شد بسرعت به همه مدیران کل و شعب خود در سراسر کشور ابلاغ کنند.

دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: البته ما در روزهای اخیر با شکایات تعدادی از مراجعه‌کنندگان به شعب برخی بانک‌ها مواجه بوده‌ایم که از این مصوبه اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.

وی با بیان این‌که این شکایت‌ها بیشتر از دو بانک است، افزود: ظاهرا مدیرعامل این دو بانک نمی‌خواهند این دو مصوبه را اجرا کنند یا مشکل دارند که ما با آنها وارد صحبت شده‌ایم و قرار است بسرعت این مصوبه را به شعب خود ابلاغ کنند.

جمشیدی با بیان این‌که مردم نباید از این بابت نگرانی داشته باشند، گفت: مهلت بخشودگی جرایم تا پایان اسفند است و فرصت خوبی در اختیار بدهکاران است تا بدهی خود را تسویه کنند و جرایم آنها بخشوده شود.

وی با اشاره به این‌که هنوز به برخی بانک‌ها این مصوبه ابلاغ نشده است، افزود: با پیگیری‌های ما قرار شد این کار بسرعت انجام شود.

دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: اگر مردم روزهای آینده باز هم با این مشکل مواجه شدند می‌توانند به روابط‌عمومی یا بازرسی همان بانک‌ها مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند؛ ضمن آن‌که ما نیز اجرای این مصوبه را در همه بانک‌ها پیگیری می‌کنیم.

جمشیدی به جلسه هفته آینده مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی اشاره کرد و افزود: در این جلسه حتما این موضوع بررسی و برای شکایات احتمالی باقیمانده تصمیم‌گیری خواهد شد.