خطر گسترش قاچاق کالا در فضای مجازی

مرتضی میری در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: اتحادیه لوازم خانگی مخالف فعالیت افراد در فضای مجازی برای فروش لوازم خانگی نیست و معتقدیم هرگز نمی‌توان جلوی این فعالیت را گرفت اما باید آن را ساماندهی کرد.

وی افزود: برخی فعالان عرضه‌کننده لوازم‌خانگی در فضای مجازی به‌صورت قانونی و با مجوز کار می‌کنند اما بیشتر فعالان این بخش غیرقانونی بوده و کالای قاچاق می‌فروشند.

نایب‌رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی ادامه داد: اکنون قاچاق از مغازه‌ها جمع شده و در حال انتقال به شبکه‌های زیرزمینی و فروش از طریق شبکه‌های اجتماعی است.

وی تصریح کرد: از شبکه‌های غیرمجاز نمی‌توان پیگیری خدمات پس از فروش محصولات فروخته‌ شده را داشت درحالی‌که این شبکه‌های غیرمجاز حتی یخچال و فریزر هم به فروش می‌رسانند.

میری اظهار کرد: مجله‌های داخلی نیز در حال حاضر اجناس قاچاق شهر بانه را براحتی آگهی می‌کنند و باید جلوی آنها گرفته شود.

وی در پاسخ به این پرسش که شبکه‌های اینترنتی عرضه قاچاق کالا سهم کمی در تأمین نیاز بازار دارند، چطور آنها را مسئول عرضه کالای قاچاق در بازار می‌دانید، گفت: سهم این بازار اکنون در کشور ما اندک است اما روزبه‌روز بر وسعت و عملکرد آنها افزوده می‌شود، به‌طوری‌که اگر امروز 5 درصد از سهم بازار را داشته باشند این رقم در سال آینده در صورت برخورد نکردن به بالای 20 درصد می‌رسد.

میری خاطرنشان کرد: تعداد سایت‌های قانونی عرضه‌کننده لوازم‌خانگی مجاز از تعداد انگشتان یک دست کمتر است و بقیه سایت‌ها و شبکه‌های فضای مجازی غیرقانونی است . وی تصریح کرد: با ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای برخورد با این پدیده صحبت و طرح مساله شده است، اما برای برخورد اساسی با این مساله باید به‌صورت واحد با کمک پلیس فتا و ستاد همکاری مشترک کرد.